نظریه مشروطه
جواد طباطبايي
@ javadtabataba
سیدجواد طباطبایی، نظریه‌پرداز که در باب مشروطه‌خواهی هم نظریهای دارد؛ در مطلبی کوتاه به ریشه تاریخی این اصطلاح پرداخته و در نهایت خلاصه کرده که: «همین قدر می‌توانم گفت که مشروطیت نظریهای سیاسی - حقوقی است و از بسیاری جهات جنبه حقوقی آن بر وجه سیاسی می‌چربد.»
دلیل اصلی که موجب شد اصطلاح «مشروطیت» وارد واژگان اندیشه سیاسی شود تثبیت مفهوم constitution در زبان‌های اروپایی بود که به لحاظ ریشه شناسی در علوم طبیعی به کار می‌رفت و به معنای اساس، بنیّه و وضع طبیعی بدن بود. این که محمدعلی فروغی constitution را اساس دولت و gouvernement constitutionnel فرانسه را «دولت با اساس» ترجمه کرده۱ با توجه به این ابهام آغازین واژه constitution در زبان‌های اروپایی است.۲
برخی از نویسندگان سیاسی نیز با توجه به ابهام همین واژه آن را در دو معنای متفاوت به کار برده و بنیّه آدمی را از اساس دولت قیاس گرفته‌اند.3
بحث نظری درباره مشروطیت از زمانی آغاز شد که در انگلستان میان اشرافیت و پادشاه جدالی درباره حدود اختیارات آن دو درگرفت و آزادی‌های فرد، مصون بودن مالکیت از تعرض و مشروط بودن اختیارات پادشاه - که از جمله به گرفتن مالیات از رعیت مربوط می‌شد - به میان آمد. در سده‌های میانه، در اروپا تحول دیگری نیز در مناسبات میان پاپ و شورای کلیسا صورت گرفت.
چنانکه در جدال قدیم و جدید در الهیات و سیاست به تفصیل توضیح دادهام، در پایان هزاره نخست میلادی، به تدریج، با ادعایی که پاپ‌ها برای بسط ید کامل خود با تکیه بر برخی آیه‌های انجیل‌ها مطرح کردند، نظریه ولایت مطلقه پاپ‌ها تدوین شد، اما متألهان دیگری با تفسیر متفاوتی از همان آیه‌ها نشان دادند که مرجعیت روحانی پاپ‌ها شامل اقتدار دنیوی آنها نمی‌شود.
برخی از متألهان متأخر در سده چهاردهم میلادی و پس از آن، اهمیت جایگاه شورای کلیسا را برجسته و چنین استدلال کردند که خاستگاه عالی اقتدار واقعی کلیسا در «پاپ در شورا» است.
بدین سان، اقتدار دنیوی پاپ محدود شد و «شورای کلیسا» که به نوعی جایگاه مجلس در نظام‌های سیاسی را داشت، اهمیت پیدا کرد. در الهیات مسیحی، این نظریه را consiliarism می‌خوانند و قرینه مفهوم constitutionalism در اندیشه سیاسی است. هریک از این دو نظریهای برای تعیین حدود اختیارات پاپ و پادشاه و «مشروطیت» اقتدار آنهاست.
پژوهندگان تاریخ اندیشه مشروطیت برآنند که نظریه مشروطه‌خواهی، نخست در کلیسا تدوین و آنگاه نیز به نظام‌های حکومتی تعمیم داده شده است.
بی‌آنکه بخواهم با ارزیابی این نظریه درباره خاستگاه نظریه مشروطه خواهی بپردازم، همین قدر می‌توانم گفت که مشروطیت نظریهای سیاسی -حقوقی است و از بسیاری جهات جنبه حقوقی آن بر وجه سیاسی می‌چربد.
۱- محمدعلی فروغی، «حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول»، چنگیز پهلوان، ریشه‌های تجدد، تهران، سارنگ ۱۳۸۹، ص. ۱۱۸.
۲- در نوشته‌های پیش از توشیح قانون اساسی مشروطه، در هشتم دی ماه ۱۲۸۵، در مواردی اصطلاح «نظامنامه» و نیز در عنوان قانونی، که در زمان میرزاحسین خان مشیرالدوله نوشته شد، اما به موقع اجرا گذاشته نشد، «قانون حکومت ایران» به معنای «قانون اساسی» به کار رفته است. اصطلاح «قانون اساسی» پس از توشیح نخستین نخستین قانون اساسی رواج پیدا کرد.
۳- مورد ژان ژاک روسو از این حیث جالب توجه است. من در دو فصل از نظام‌های نوآيین در اندیشه سیاسی عبارت او را نقل کرده و توضیح دادهام.
ملت، دولت و حکومت قانون،. انتشارت مینوی خرد. 1398. صفحه 180 تا 181