ادامه از صفحه اول
فرزندكشي پديده‌اي كه پايان ندارد
اساسا واژه « ناموس» در قانون تعريف نشده است، اما تعريفي كه به‌طور كلي از ناموس داده مي‌شود آن را مترادف با غيرت، شرف و مردانگي مي‌داند و چون واژه‌هاي اخير ارتباط مستقيم با زنان دارد به همين دليل بخش چشمگيري از مردان مي‌پندارند كه براي مراقبت كردن از «ناموس»شان بايد دور زنان حصار حفاظتي بكشند. زماني كه احساس كنند در كشيدن حصار ناموفق بوده‌اند، براي جبران، گاهي دست به خشونت زده و خود «ناموس» را حذف فيزيكي مي‌كنند. در قاموس چنين مرداني نبودن زناني كه به‌زعم آنها «ننگ» محسوب مي‌شوند تنها راهكار است تا خود را سربلند و موفق بپندارند. قتل‌هاي موسوم به ناموسي پديده‌اي نيست كه تنها در جغرافياي ايران رخ دهد. طبق گزارش‌هاي سازمان ملل متحد اين‌گونه قتل‌ها در بنگلادش، بريتانيا، برزيل، اكوادور، مصر، هند، اسراييل، عراق، اردن، پاكستان، مراكش، سوئد، تركيه و اوگاندا نيز رخ مي‌دهد. البته در برخي از اين كشورها، قانون اين‌گونه قتل‌ها را محكوم كرده و نهادهاي دولتي به كمك سازمان‌هاي غيردولتي سعي در فرهنگ‌سازي و جلوگيري از وقوع چنين حوادثي دارند. كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نيز از دولت‌ها مي‌خواهند كه در زمينه منع خشونت و تغيير شرايطي كه به ترويج خشونت عليه زنان و دختران مي‌انجامد، اقدامات لازم را انجام دهند. كنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان در بخشي از ماده ۵ از دولت‌هاي عضو مي‌خواهد كه در تغيير الگوهاي رفتاري، اجتماعي و فرهنگي مردان و زنان به منظور دستيابي به برانداختن تعصبات، عادات و ديگر روش‌هاي عملي كه بر طرز تفكر «پست‌نگري» يا «برتربيني» يك جنس نسبت به جنس ديگر يا نقش كليشه‌اي زنان و مردان مبتني است، بكوشند. كنوانسيون حقوق كودك نيز در بخشي از بند ۱ از ماده ۱۹ از كشورهاي عضو مي‌خواهد كليه اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورده تا از كودك يا همان افراد زير هجده سال در برابر كليه اشكال خشونت جسمي يا رواني، صدمه يا آزار و غيره حمايت كنند. دختران نوجوان بسياري در ايران در معرض خطر يا قرباني قتل‌هاي موسوم به ناموسي هستند و از آنجايي كه دولت ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است، بر اساس ماده ۱۹ اين كنوانسيون نيز متعهد به مقابله با اين فاجعه است. اگرچه قتل‌هاي موسوم به ناموسي شكل‌هاي مختلفي دارد كه مي‌تواند از ميان همسر، خواهر و مادر يك خانواده قرباني بگيرد، اما اينجا صحبت از فرزندكشي است، صحبت از دختران جوان و نوجواني است كه قربانيان پديده قتل‌هاي موسوم به ناموسي در ايران هستند. سال‌هاست كه فعالان حقوق زن و كودك براي تغيير اين قوانين تلاش مي‌كنند، اما هنوز اتفاقي نيفتاده است. لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت و لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان با گذشت سال‌هاي متمادي هنوز نهايي نشده و بلاتكليف مانده‌اند. فرزندكشي پديده اجتماعي ريشه‌داري است كه صرف‌نظر از كارهاي فرهنگي و اجتماعي براي از بين بردن تعصبات و باورهاي غلط، بايد در زمينه اصلاح قوانين هم گام‌هاي جدي برداشته شود. انگيزه حفظ ناموس در قتل بايد به عنوان يكي از عوامل تشديد‌كننده قتل به حساب آيد يا حتي فراتر از اين، قانون بايد عنوان مجرمانه جداگانه‌اي براي قتل فرزند توسط پدر در نظر گيرد نه اينكه براي پدري كه فرزند خود را براي حفظ «ناموس» مي‌كشد، تخفيف قائل شده و راه فرار او از مجازات را باز گذارد.
جرمي بزرگ، مجازاتي اندك
ما اصلا فرض را بر اين مي‌گيريم كه اين كودك اشتباه كرده - به هر حال ما از يك كودك صحبت مي‌كنيم و نه يك انسان بالغ- ولي به دادگاه پناه برده و گفته است من را تحويل خانواده‌ام ندهيد چون پدرم مرا مي‌كشد، دادگاه بعد از شنيدن اين حرف بايد مكث مي‌كرد و پرونده را به يك مددكار اجتماعي تحويل مي‌داد و مددكار مساله را پيگيري مي‌كرد و با پرس و جو از اطرافيان اين خانواده و جلساتي با پدر و دختر، بستر را براي حل مساله فراهم مي‌كرد. بنابراين اميدوارم دستگاه قضا بعد از اين به صحبت‌هاي كودكان حتي در سنين زير قانوني توجه بيشتري داشته باشد. اين موضوع نشان داد جامعه ما نيازمند خانه‌هاي امن است. خانه امن متفاوت از بهزيستي است؛ خانه امن مكاني است كه افراد هنگام احساس ناامني به آنجا پناه مي‌برند و آدرس آنها در اين مكان پنهان مي‌ماند تا مدتي كه ديگر احساس ناامني نكنند؛ يعني مددكارها اين احساس ناامني شخص آزار ديده را حل كنند يا تا زماني كه زمينه اشتغال و مستقل شدنش فراهم شود آنجا بماند.
سال 1385 لايحه تامين امنيت زنان تصويب شد، اما به مجلس راه پيدا نكرد و الان بعد از 13 سال ديگر خبري از آن نيست. انگار اين لايحه گم شده. لايحه‌اي كه يكي از موارد آن بحث تامين خانه‌هاي امن بود.
در مدارس نيز وظيفه‌اي بر دوش معلمان پرورشي قرار دارد و آن هم اين است كه با كودكان صحبت كنند و از اين خشونت‌ها باخبر شوند و در صورت با خبر شدن از چنين خشونت‌هاي پنهان خانوادگي به مددكاران گزارش دهند تا آنها وارد عمل شوند. به هر حال دنياي مجازي را هم نمي‌توان ناديده گرفت، ممكن است كودك در اين فضا توسط برخي گمراه شود و هزاران بلا به سر او بيايد. بنابراين بايد گفت آموزش و پرورش تنها وظيفه‌اي كه دارد علم‌آموزي نيست، بلكه آموزش كودكان در برخورد با فضاي مجازي نيز از ديگر وظايف اين نهاد است.
خانواده محل امن يك كودك است، اما اگر همين خانواده فضاي ناامني براي كودك خود فراهم كند، بايد نهادهايي وجود داشته باشد كه فضاي امني براي او بسازد و اين مساله هم نبايد مختص تهران باشد زيرا بسياري از شهرستان‌هاي ما بيشتر از تهران با چنين مشكلاتي رو‌به‌رو هستند.
در آخر مي‌خواهم از فقها خواهشي داشته باشم كه براي قتل فرزند توسط پدر فكري كنند تا قانون بتواند مجازاتي برابر با ديگر قتل‌ها در نظر بگيرد و هزينه اين عمل آنقدر بالا برود كه ديگر كسي نتواند چنين عملي انجام دهد.