مازني از ميرسليم خواست نام رييس كميسيون متخلف را اعلام كند
ماجراي رشوه 65 ميلياردي و تفحصي كه معلق شد
معماي يافتن اسامي متخلفان «املاك نجومي» روزهاي نخست شهريورماه 95 روي ميز رسانه‌ها قرار گرفت و حالا بعد از حدود 3 سال و 9 ماه نه‌تنها به پاسخي درخور نرسيد، بلكه هر بار و درپي هر پيگيري پارلماني و رسيدگي قضايي، معمايي تازه به معماي نخست افزوده شد.
اين مدت البته پرونده‌اي در قوه قضاييه به منظور رسيدگي به اين تخلف 2 هزار و 200 ميليارد توماني در واگذاري املاك شهرداري تهران دوران محمدباقر قاليباف گشوده و به بازداشت حدود 30 نفر از افراد دخيل در اين فساد بزرگ انجاميد كه البته اغلب كارمندان جزو شهرداري تهران بودند. مجلس دهم هم چند نوبت براي به جريان انداختن تحقيق و تفحص از پرونده «املاك نجومي» خيز برداشت كه هر نوبت به در بسته خورد. تلاش‌هايي كه مهم‌ترين آن، روز 24 اسفندماه 95 در حالي با شكست اصلاح‌طلبان خواهان رسيدگي به اين تخلف ميلياردي مواجه شد كه كشور در آستانه تعطيلات نوروز بود و عمده تمركز ناظران سياسي هم به انتخابات ارديبهشت‌ماه سال بعد معطوف شده بود. تلاش‌هايي كه دست‌كم دو نوبت ديگر انجام شد و هربار در كميسيون تخصصي رسيدگي به پرونده يعني كميسيون عمران به رياست محمدرضا رضايي‌كوچي، نماينده اصولگراي جهرم مسكوت ماند تا مصطفي كواكبيان، نماينده اصلاح‌طلب تهران در دوره دهم، يكي از آخرين نطق‌هاي پارلماني‌اش را به گلايه از تعلل هيات رييسه و كميسيون عمران در به جريان انداختن تفحص از شهرداري تهران اختصاص دهد. گلايه‌اي كه اگرچه از اين حد فراتر نرفت اما زمينه‌ساز ايجاد معماهايي تازه در متن و حاشيه اين پرونده شد.
حالا در آستانه مجلس يازدهم اما ابهامي تازه، اين‌بار نه از جانب اصلاح‌طلبان، بلكه از سوي يك منتخب اصولگراي پايتخت مطرح شده است.
سيدمصطفي ميرسليم، عضو ارشد حزب موتلفه اسلامي كه 3 سال پس از رويارويي با محمدباقر قاليباف در جريان انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم، حالا بار ديگر به رقابت قاليباف رفته تا مانع از رياست او بر قوه مقننه شود، اخيرا از رايج شدن «روش‌هاي ناپسند در جمهوري اسلامي» ابراز تاسف كرده كه به‌گفته او، زمينه‌ساز خريداري آراي نمايندگان در مجلس است. او با بيان اينكه «كار خريد آراي نمايندگان خيلي صريح در مجلس انجام مي‌شود و برخي نمايندگان راي خود را حراج مي‌كنند»، مدعي شده است: «براي پس گرفتن يك طرح تحقيق و تفحص ۶۵ ميليارد تومان فقط به يك رييس كميسيون در مجلس پرداخت شده است.» ميرسليم البته اشاره‌اي به اسم رييس كميسيون متخلف همچنين موضوع آن طرح تفحص نكرده اما واكنش برخي سياسيون اصلاح‌طلب و اصولگرا، از اين حكايت دارد كه ظاهرا منظور همان تفحص جنجالي از «املاك نجومي» بوده است. چنانكه جز عباس عبدي، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، محمد مهاجري، روزنامه‌نگار اصولگرا نيز از اين مهم سخن گفته و نوشته است: «پس از آنكه آقاي ميرسليم از رشوه ۶۵ ميلياردي يك مقام اجرايي به رييس وقت كميسيون[…] با هدف معلق كردن تحقيق و تفحص خبر داد، مخالفان آقاي قاليباف، او را هدف گرفته و اتهام وارده را متوجه وي دانسته‌اند. شايسته است آقاي ميرسليم به منظور شفاف شدن موضوع و جلوگيري از اتهامات بي‌جا، اسناد ادعاي خود و فرد مورد نظرش را مشخص كند.
يقينا اگر چنين اتهامي درست باشد، رياست محترم قوه قضاييه بدون فوت وقت، دستور بررسي موضوع را خواهند داد و آقاي قاليباف نيز از حضور در مجلس به عنوان نماينده استعفا خواهد كرد. اجازه ندهيم مجلسي كه عده‌اي اسمش را انقلابي گذاشته‌اند، با اين همه شائبه و شايعه تشكيل شود.» اما اين پايان واكنش‌ها نبوده و همين ديروز احمد مازني، نماينده مردم تهران در مجلس دهم و رييس پيشين كميسيون فرهنگي پارلمان، در توييتي از ميرسليم درخواست كرده تا نام نماينده‌اي كه ۶۵ ميليارد تومان رشوه گرفته را اعلام كند.