نگاهي به آنچه بر جنگل‌هاي ايران گذشته است
پايان دادن به نيم قرن جنگلداري
شاهرخ جباري ارفعي
جنگلباني ايران در دوران معاصر (پس از انقلاب مشروطيت) به‌رغم همه حرف و حديث‌ها؛ مسير رو به رشدي را طي كرده است. البته ممكن است درباره شيب نمودار، اختلاف نظر وجود داشته باشد، اما پيشرفت را به دلايل بسيار، كتمان نمي‌توان كرد. مثال‌ها در اين زمينه بسيار است؛ (از قوانين و تشكيلات گرفته تا آموزش و تحقيقات و دانش و تجربه) .
در آغاز قرن چهاردهم خورشيدي و به مدت حدود 40 سال سوخت عمده شهرها (خانه‌ها، ادارات، نانوايي‌ها، حمام‌ها و ...) زغال هيزمي بود. حتي بعضي از جنگل‌هاي شمال كشور در اين فاصله زماني دو يا سه بار قطع يك‌سره شدند. مهندس كريم ساعي؛ بنيان‌گذار جنگلباني نوين ايران؛ در نشريه «شمه‌اي درباره جنگل‌هاي ايران» (سال 1321) زغال‌گيري را خطري براي جنگل‌هاي كشور برشمرد. بديهي است در اين شرايط ممنوعيت زغال‌گيري امكان‌پذير نبود و از آن بالاتر؛ دولت، جنگلباني شمال كشور را مكلف به تهيه و اجراي طرح‌هاي زغال‌گيري مي‌كرد! در اين ميان فناوري توليد زغال هم مزيد بر علت مي‌شد و راندمان توليد هيزم به زغال حدود 10 درصد بود.
در آن دوره پيشرفت امور، نه در ممنوعيت زغال‌گيري، بلكه در بالابردن راندمان آن بود؛ از اين روي كارشناسان خارجي در دهه 30 خورشيدي با معرفي كوره‌هاي فلزي و آموزش آن به كوره‌چيان سعي در رساندن اين راندمان به20 درصد و بالاتر را داشتند!
مثال دوم درباره دامداري در جنگل است. رونق اقتصادي دهه 40 خورشيدي سبب مهاجرت جوانان روستايي و جنگل‌نشين و اشتغال آنان در شهرها شد؛ اما با وقوع جنگ تحميلي حتي فرزندان با تحصيلات عالي جنگل‌نشينان ناچار به ادامه شغل پدري و دامداري در جنگل شدند.
فراز و فرودها در زمينه‌هاي ديگر نيز وجود داشته است، مثلا در رژيم قبلي صدها هكتار از جنگل‌هاي جلگه‌اي (اگر چه تُنُك و كم درخت) را با هدف فعاليت‌هاي كشاورزي تغيير كاربري دادند اما اين زمين‌ها كه به قطعات 10 هكتاري معروف است به جاي روستاييان و كشاورزان به ژنرال‌ها و صاحب منصبان واگذار شد. هدف از ذكر اين مثال‌ها اين است كه وضعيت جنگل‌ها را نمي‌توان به‌طور انتزاعي و بدون توجه به ابعاد ديگر زيست جمعي مانند جمعيت، اقتصاد، سياست و ... و به‌طور كلي سطح توسعه اجتماعي- اقتصادي مورد بررسي قرار داد.
اما تاريخ 114 ساله جنگلباني ايران در دوران معاصر؛ نقاط عطف متعددي هم داشته است مانند ظهور پديده كريم ساعي در دستگاه دولتي و ايجاد تشكيلات نوين جنگلباني در سال 1318؛ تشكيل سازمان مستقل بنگاه جنگل‌ها در سال 1328 و بالاخره برش پر اهميت ملي شدن جنگل‌ها در سال 1341 و آغاز تهيه و اجراي طرح‌هاي جنگلداري با الزام قانوني و بر اساس دستورالعمل علمي ابلاغ شده. البته از تشكيل وزارت منابع طبيعي هم نمي‌توان گذشت گرچه 4 سال بيشتر دوام نداشت! و انقلاب سال 1357 كه جاي خود دارد.
طرح‌هاي جنگلداري
اگر چه در دهه 30 خورشيدي؛ علاوه بر طرح‌هاي زغال‌گيري؛ چند طرح پراكنده جنگلداري هم تهيه و اجرا شد؛ اما آغاز تهيه طرح‌هاي جنگلداري را بايد سال 1339 و پس از تهيه و ابلاغ نخستين دستورالعمل تهيه طرح به حساب آورد. اين طرح‌ها به سرپرستي مهندسان ايراني و زير نظر كارشناسان پاكستاني سازمان فائو مانند ظهيرالدين؛ خطك و سيدمحمد تهيه مي‌شد. درخواست تهيه طرح ابتدا توسط پيمانكاراني بود كه در جنگل به توليد الوار و تراورس مي‌پرداختند؛ اما با ملي شدن جنگل‌ها اين وضع تغيير يافت.
با توجه به عدم وجود جاده در جنگل، حضور دام و استفاده چراگاهي از جنگل همچنين كمتر كردن هزينه‌هاي توليد؛ در نخستين طرح‌هاي جنگلداري، نوعي بهره‌برداري متمركز پيش بيني و اعمال شد؛ به اين معني كه جنگل را به 5 قسمت تقسيم كرده و مقرر شد در20 سال اول در يك پنجم عرصه بهره‌برداري شده و چراي دام فقط در اين عرصه ممنوع شود.
تا مقطع انقلاب اسلامي حدود يك چهارم جنگل‌هاي شمال كشور تحت پوشش طرح جنگلداري قرار گرفت. در اين 17 سال (1341 تا 1357)، حضور كارشناسان و شركت‌هاي خارجي همچنان ادامه داشت.
يكي از طرح‌هاي درخشان اين دوره؛ طرح توسعه و عمران فريم سوادكوه بود كه علاوه بر مديريت جنگل، به توسعه و عمران روستايي نيز توجه داشت. علاوه بر آن، كادرهاي ورزيده‌اي نيز در كنار آنان آموزش ديده و تربيت شدند. تعدادي از اين نيروها بعدا به مراكز دانشگاهي و پژوهشي منتقل شدند.
طرح بزرگ ديگر اين دوره؛ مجتمع نكاچوب بود كه از سال 1348 با همكاري كارشناسان كشور روماني تهيه و اجرا مي‌شد. نقطه قوت اين طرح‌ها؛ تقسيم‌بندي مناسب جنگل؛ و احداث جاده‌هاي اصولي بود. جاده‌هايي كه روستاهاي دورافتاده داخل جنگل را به شهرهاي ساري و نكا ارتباط داده و موجبات تحصيل جوانان آنان را نيز فراهم مي‌آورد و صنعت چوبي كه موجبات اشتغال صدها تن را فراهم مي‌كرد.
در گيلان نيز از سال 1352 مجتمع مشابهي به نام چوب و كاغذ ايران (چوكا) با همكاري شركت استدلرهرتز كشور كانادا طراحي شد كه وقوع انقلاب اسلامي موجب ترك كشور و عدم تحويل كارخانه شد؛ اما از سال 1364 بازگشايي و سال بعد بخش جنگل از صنعت جدا شد. فعاليت ديگر مطالعاتي بود كه شركت ياكوپويري از كشور فنلاند در سال‌هاي 1352 الي 1356 انجام داد و منجر به طرح‌هاي جنگلداري و صنايع چوب و كاغذ مازندران شد. لازم به يادآوري است كه واحد طرح جنگلداري «سري» ناميده مي‌شود كه ميانگين مساحت آن حدود دو هزار هكتار است. هر سري براي برنامه‌ريزي به مساحت‌هاي كوچك‌تر 40 تا 50 هكتاري تقسيم مي‌شود كه «پارسل» نام دارد. تا سال 1395 و توقف فعاليت طرح‌هاي جنگلداري 430 سري به مساحت 950 هزار هكتار در دست اجرا و در حال فعاليت بود. تعداد 59 طرف قرارداد؛ شامل شركت‌هاي چهارگانه پيش گفته (فريم، نكاچوب، شفارود، چوب و كاغذ مازندران)؛ دانشگاه‌ها؛ تعاوني‌هاي جنگل‌نشين و بخش خصوصي اين طرح‌ها را زير نظر و با نظارت كارشناسان سازمان جنگل‌ها اجرا مي‌كردند. همچنين براي هزاران نفر به‌طور مستقيم يا غير مستقيم؛ اشتغال ايجاد شده بود.
در حدود 5 دهه فعاليت طرح‌هاي جنگلداري؛ 50 ميليون متر مكعب انواع چوب آلات تهيه شده و به مصارف مختلف مانند ساختماني؛ مواد اوليه صنايع سلولزي و كارگاه‌هاي چوب بري رسيده است.
از ريو به بعد
از سال 1992 ميلادي (1371خورشيدي) و به دنبال كنفرانس سازمان ملل درباره محيط زيست و توسعه كه با حضور سران كشورهاي جهان در شهر ريو، برگزار شده بود؛ موجي از توجه به جنگل در جهان آغاز شد. اين موج چند سال بعد به ايران هم رسيد و به ويژه توسط رييس وقت سازمان حفاظت محيط زيست به‌شدت دنبال مي‌شد؛ اما دفاع موثر مسوولان سازمان جنگل‌ها، مانع توقف فعاليت طرح‌هاي جنگلداري شد. از طرف ديگر، كارشناسان اجرايي بخش جنگل هم با ملاحظه نتايج ميداني، خواهان تحول در شيوه‌هاي فني در تهيه و اجراي طرح‌هاي جنگلداري شدند؛ اما جامعه علمي، پژوهشي و اجرايي بخش جنگل، به دلايلي كه در فرصت مناسبي بايد به آن پرداخت؛ از پاسخ مناسب به اين خواسته ناموفق ماندند؛ چنين شد كه بخشي از استادان و كارشناسان جنگل نيز به اردوي موافقان توقف فعاليت طرح‌هاي جنگلداري پيوستند.
سير تمايل به اصلاح امور؛ هم در قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه كشور، هم مصوبات هيات وزيران و هم نشست‌ها و همايش‌هاي دودهه اخير قابل رديابي است؛ اما بازخورد دستگاه اجرايي بيشتر مقاومت بود تا تلاش براي ارزيابي دقيق و علمي، تغيير در شيوه‌ها و بهبود امور علمي و فني.
سرانجام تلاش دور جديد سازمان حفاظت محيط زيست؛ كه از سال 1387 آغاز شده بود؛ به مصوبه برنامه بهينه سازي پايش، حفظ، بهره‌برداري و مديريت جنگل‌هاي كشور (1392) هيات وزيران ختم شد كه متاسفانه دستگاه اجرايي از اين فرصت هم استفاده نكرد تا اينكه تبليغات رسانه‌ها، فعاليت پيدا و پنهان سازمان حفاظت محيط زيست و عدم دفاع موثر بخش جنگل از عملكرد خود منجر به تصويب ماده 38 برنامه ششم توسعه و توقف فعاليت‌هاي طرح‌هاي جنگلداري شمال كشور با بيش از 55 سال سابقه شد. مطابق ماده 38، مقرر شده است كه از سال 1399 طرح‌هاي جايگزين به جاي طرح‌هاي جنگلداري سابق تهيه و اجرا شود؛ طرح‌هايي كه بر اساس معيارها و شاخص‌هاي پيوست مصوبه سال 1392 هيات وزيران تهيه شده و «طرح مديريت پايدار جنگل» نام خواهد داشت.
(عضو پيشين شوراي عالي جنگل)