قانون سليقه‌اي

« چاقو، سلاح سرد نامتعارف محسوب مي‌شود.»، «هر چاقويي كه لبه آن از هشت سانت بيشتر باشد، ارسال آن با پست امكان‌پذير نيست.» رضا حميدپور، مديركل پست استان زنجان اين خبر را آبان 1398 به ايرنا داده بود، هر چند چاقوي دست‌ساز زنجان سال‌ها پيش به عنوان «سلاح سرد» شناخته شده بود و پست از ارسال بسته‌هاي صنايع‌دستي كه حاوي چاقو باشد، خودداري مي‌كرد. سال 1386 بود كه روند رو به رشد قتل‌هاي ناشي از سلاح سرد پليس آگاهي را به فكر ارايه طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد انداخت. نبود قوانين بازدارنده براي توليد، حمل، خريد و فروش چاقو در وقوع قتل‌ها موثر دانسته شد و به منظور پيشگيري از به كارگيري اين‌گونه سلاح‌ها كه به گفته سردار محمدرضا مقيمي، رييس پليس آگاهي ناجا به خبرگزاري مهر، در دهه 80 حدود 35 درصد از قتل‌ها را به خود اختصاص مي‌داد، طرح ممنوعيت خريد و فروش سلاح سرد كه چاقوي زنجان نيز شامل آن مي‌شد، در 12 آذر 95 با پيگيري پليس آگاهي ناجا به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. عزت‌الله يوسفيان‌مولا، نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس هفتم پيشنهاد‌دهنده اين طرح به مجلس بود. او در اعتراض نمايندگان زنجان به تاثير مستقيم اين طرح بر چاقوسازان زنجاني گفته بود: «ادوات و آلاتي كه كاربرد آن فقط براي زدن است مثل چاقوي ضامن‌دار و قمه چرا بايد ساخته شود؟ عمده‌ قتل‌هايي كه اتفاق مي‌افتد به ‌دليل قمه‌هايي است كه زير لباس افراد است و به راحتي افراد را مي‌كشند.» تصويب پيشنهاد يوسفيان، با 140 نفر موافق و تنها مخالفت و امتناع 9 و 3 نفر، قانوني را وضع كرد كه طبق آن «ساخت، توليد، واردات، عرضه، فروش و نگهداري قمه، پنجه بوكس، چاقوي ضامن‌دار، زنجير مخصوص ايراد صدمه و نيز ساير ادوات قتاله كه در درگيري فيزيكي بين افراد مورد سوءاستفاده قرار گيرد ممنوع و مرتكبان به ۶ ماه تا ۲سال حبس و اقامت اجباري ۲سال در مناطق معين شده محكوم مي‌شوند». اين مصوبه يك ماه بعد با اعتراض نمايندگان زنجان، مبني بر اينكه «صنعت چاقوسازي در استان زنجان 3 درصد اشتغال را به خود تخصيص داده است» با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد. پس از اين ايراد، لايحه مذكور تا سال 1395 به ظاهر مسكوت ماند، اما در همين بازه زماني نيز گزارش‌هاي حاكي از ركود صنعت چاقوسازي زنجان را داشت.
 با اين حال، مهرماه سال 1395 بود كه لايحه 9 ساله ممنوعيت حمل، خريد و فروش سلاح سرد غيرمتعارف دوباره به صحن علني مجلس بازگشت. ابوالفضل ابوترابي، سخنگوي وقت كميسيون قضايي و عضو وقت كميسيون امور داخلي مجلس دهم در اين سال به همشهري گفته بود كه همراه با افزوده شدن دو تبصره به اين لايحه، دليلي جهت نگراني براي صنعت چاقوسازي زنجان نيست، زيرا «بايد به اين افراد اطمينان خاطر داد در آيين‌نامه اين لايحه كه 3‌ماه پس از تصويب تدوين خواهد شد، مراحل اخذ مجوز براي سازندگان و قصابان سيار و غيرسيار و اصنافي كه به نوعي به يكي از اين سلاح‌ها از جمله چاقو‌هاي ضامن‌دار يا ساطور نياز دارند، تدوين ‌شود.» نماينده مجلس دهم در اين گفت‌وگو اشاره كرده بود كه «برخي سلاح‌ها فقط براي زورگيري و ضرب و جرح ساخته مي‌شوند؛ مثل چاقوي ضامن‌دار و زنجيري كه تيغه دارد و در درگيري‌ها استفاده مي‌شود. به لحاظ منطقي، چيزي كه فقط به درد كتك‌كاري مي‌خورد نبايد توليد شود و به ‌صورت گسترده به فروش برسد.» پس از گذشت يك‌سال، اين طرح در 22 آذر 1396 دوباره به صحن علني مجلس رسيد، تصويب نهايي را گرفت، يك هفته بعد نيز به تاييد و تصويب نهايي شوراي نگهبان رسيد البته با يك تغيير جديد: حذف چاقوي ضامن‌دار و ساتور از تبصره يك. با گذشت حدود دو سال از تصويب اين قانون، محمدرضا جرجيسي، نايب‌رييس اتحاديه صنايع‌دستي زنجان به ايرنا گفته بود كه دستورالعمل اجراي اين قانون قرار بود توسط وزارت كشور و دادگستري نوشته شود و نوشته نشدن اين دستورالعمل، راه را براي اجراي سليقه‌اي آن گشوده است. 3هزار صنعتگر چاقوساز زنجاني به گفته نايب‌رييس اتحاديه چاقوفروشان 23 درصد چاقوي كشور را توليد مي‌كنند، گرچه ممنوعيت ساخت تيزي، پنجه‌بوكس، قمه و قداره از سوي صنعتگران رعايت مي‌شود، اما برخوردهاي سليقه‌اي در برخي موارد منجر به توقيف ساخته‌ چاقوهاي صنعتي، كارد آشپزخانه، ساطور، برگ‌زن و جوجه‌زن مي‌شود. با اين حال روي ديگر چنين برخورد سليقه‌اي با قانون را مي‌توان در وب‌سايت‌هاي بزرگ فروش كالا ديد، گرچه ظاهرا ارسال چاقو از طريق پست ممنوع است، اما فروشگاه‌هاي اينترنتي مي‌توانند نمونه‌هاي چيني، سوييسي و امريكايي چاقو را به راحتي به شهرهاي مختلف كشور ارسال كنند. با كمر‌نگ شدن حضور چاقوهاي دست‌ساز زنجان، حالا چاقوهاي ده‌هزار توماني تقلبي چيني به راحتي مي‌توانند به در منزل برسند. شايد روزي قانونگذار با وضع اين قانون مي‌خواست چاقوهاي ارزان را دور از دسترس مردم نگه دارد تا به كاهش آمار قتل و جنايت كمكي كرده باشد، با اين حال و با گذشت حدود پانزده سال از اولين تلاش براي تصويب اين لايحه، چاقوها همچنان ارزان و در دسترس هستند، با يك تفاوت، اين‌بار عاملان خون و خونريزي محصول چين و سوييس است.