همبستگي صنفي
مرتضي شيخ‌الاسلامي
قبل از آنكه به «سوليداريسم صنفي» بپردازيم، مناسب است براي روشن شدن مفهوم «سوليداريسم» به توضيح كوتاهي از اين مفهوم بپردازيم: واژه «سوليداريسم» يا «به هم پيوستگي اجتماعي» و «همبستگي اجتماعي» از بنيان‌هاي «دموكراسي اجتماعي» مطرح شده است. «سوليداريسم حقوقي» به دكترين حقوقي گفته مي‌شود كه در دهه‌هاي پاياني قرن نوزدهم ظهور كرد و تاثير بسزايي بر نظام حقوقي گذاشت. «سوسياليسم حقوقي» و «سوليداريسم حقوقي» بيشتر به عنوان دو دكترين سازماندهي ساختار اجتماعي – حقوقي تعريف شده‌اند كه به حوزه تفسير قواعد حقوق محدود نمي‌شوند. البته اين دو در مرحله نهايي در مقابل يكديگرند در «سوسياليسم حقوقي» براي مشروعيت بخشيدن به باورهاي اجتماعي، تاييد دولت را ضروري مي‌دانند در نتيجه دولت نقشي بنيادين در ايجاد قاعده حقوقي و در الزام آن از منظر مبنا و منشا مي‌دهد ولي در انديشه «سوليداريسم حقوقي» دولت تنها نقشي قانوني، شكلي و تضميني دارد كه آن نقش هم به اقتضاي همبستگي اجتماعي است. «سوليداريسم حقوقي» كه به نام لئون بورژوا شهرت يافته، نظريه‌اي اجتماعي است و از انديشه‌هاي عدالت اجتماعي تاثير گرفته است. به عقيده لئون بورژوا، سوسياليسم همان‌طور كه خود كلمه نشان مي‌دهد به معناي تقدم و برتري گروه اجتماعي بر خود و به معناي حل شهروند در جامعه است و در نهايت و با توجه به نقشي كه به دولت مي‌دهد در تقابل كامل با نظام حقوقي مدرن و فردگرايي برآمده بر آن، چه از نوع متافيزيكي و چه از نوع اجتماعي قرار مي‌گيرد. اما «سوليداريسم حقوقي» با نفي شخصيت دولت، براي معرفي خود به عنوان نظريه‌اي آرام و انعطاف‌پذير و در عين حال پيش رونده كه اقتضاي مدرنيته است، تلاش مي‌كند. «سوليداريسم حقوقي» مي‌خواهد به سازماندهي و ساماندهي آرام جامعه و به وسيله راه‌حل‌هايي كه ميان فردگرايي مبتني بر عقلانيت فطري و حقوق اجتماعي قرار مي‌گيرند، دست يازد. لئون بورژوا حقوقدان فرانسوي از نهاد شبه‌عقد براي تعريف تكاليف و حقوق در سطح بالاتر وكلي‌تري از روابط فردي يعني جايي كه سياست‌هاي اجتماعي عمومي بايد دنبال شوند، بهره مي‌جويد. به عقيده بورژوا: «هر فردي به دليل و به ميزان خدماتي كه با تلاش همه افراد جامعه به او ارايه شده است، ديني در برابر همه افراد جامعه دارد.» در حقيقت اين شبه‌عقد از دو عنصر دين اجتماعي و مطالبات اجتماعي تركيب يافته است اين دو عنصر، مبناي دكترين سوليداريستي را شكل مي‌دهند. در انديشه‌هاي لئون بورژوا مفهوم شبه‌عقد از تركيب سه شبه‌عقد به وجود آمده كه در هم تنيده شده‌اند و هيچ يك از ديگري جدا نيست؛ الف) شبه‌قرارداد ميان افراد جامعه، ب) شبه‌قرارداد ميان حكومت‌كنندگان و حكومت‌شوندگان و ج) شبه‌قرارداد ميان نسل فعلي و نسل‌هاي بعدي (كتاب فلسفه حقوق/مهدي شهابي ص304) و آنچه اهميت دارد، اين است كه مبناي اعتبار شبه‌عقد در عقلانيت فطري جست‌وجو نمي‌شود، بلكه در واقعيت يا در ضرورت اجتماعي يا در ضرورت جمعي كار كردن نهفته است. نگارنده بر اين عقيده است كه از انديشه‌هاي «سوليداريسم اجتماعي» كه جامعه‌شناسان و نيز «سوليداريسم حقوقي» كه حقوقدانان از آن ياد مي‌كنند، مي‌تواند مفهومي به نام «سوليداريسم صنفي» ايجاد شود كه البته شايد به سوليداريسم اجتماعي بيشتر نزديك باشد. به زبان ديگر همبستگي و سوليداريته در قالب يك قرارداد اجتماعي و در قالبي انسجام يافته خاصه در حرفه وكالت با ياد كردن قسم، اين برادري كه جنبه اخلاقي و احساسي و رفتاري دارد، تبلور پيدا مي‌كند. نقش سوليداريسم اين است كه مفهوم سوليداريته يا همبستگي اجتماعي را عيني، تجربي و جمعي مي‌كند و در نتيجه به اصل پايه‌اي علمي و عقلاني براي سوليداريته بنيان مي‌نهد. به باور نگارنده اگر مفهومي با عنوان «سوليداريسم صنفي» به وجود بيايد خاصه در حرفه‌هايي كه اخلاق و رفتار در آن مهم و نفع عموم و خير مردم را بايد هميشه سرلوحه و هدف خود قرار دهند، مي‌تواند مفهومي عميق و دريافتي تاثيرگذار در رفتار صنفي اين حرفه‌ها ايجاد كند. نبايد فراموش كرد حرفه‌اي‌ها براي پيشبرد حاكميت قانون در جامعه و كمك به مردم و ايجاد حس امنيت در اجتماع از مهم‌ترين‌ها هستند و اين حرفه‌اي‌ها بايد مستقل از دخالت‌هاي دولت (با تاكيد به اين نكته كه دخالت حداقلي دولت در جهت حفظ منافع جامعه يك بد ضروري است) باشند. به عقيده لئون بورژوا: «انسان‌ها آزادي را به دست آوردند و گمان كردند كه براي برقراري عدالت كافي است در حالي كه اين همبستگي اجتماعي است كه آنها ابتدا بايد به رسميت بشناسند و آن را برقرار كنند تا در فضاي برابري بتوانند از آزادي نيز بهره جويند.» «سوليداريسم صنفي» هم بايد در درون صنف و هم بايد بين صنفي باشد. به عنوان مثال در حرفه وكالت، موسسه‌اي به موجب قانون به نام «كانون وكلاي دادگستري» به وجود آمده است كه وظايفي بر عهده دارد. يكي از اين وظايف، دادن پروانه وكالت بر اساس قانون به افراد واجد شرايط است. از منظري ديگر با توجه به ذات حرفه وكالت كانون وكلا به عنوان يك نهادي كه در قالب «حقوق عمومي» تشكيل شده است بايد به ناهنجاري‌هاي اجتماعي و حقوق بشر واكنش نشان دهد و در راستاي نفع عمومي قدم بردارد. يكي از لوازمي كه نياز اين فعاليت اخلاقي و... است، همبستگي درون صنفي نهاد وكالت است يعني عده‌اي با عقايد مختلف و راهكارهاي مختلف در قالب افراد و گروه‌هاي صنفي در كانون وكلا فعاليت صنفي مي‌كنند كه در هدف يكي هستند و براي دستيابي به آن هدف‌هاي معين و ارزش‌هاي مشترك تلاش مي‌كنند. نهايت، اين همبستگي خود را در انتخابات درون صنفي براي اداره صنف و احساس وظيفه اعضاي صنف براي نيل به ارزش‌هاي اجتماعي و اهداف مهمي نشان مي‌دهد و بر اين اساس «سوليداريسم صنفي» متبلور مي‌شود. «سوليداريسم صنفي» بايد بين هم صنفي‌ها نيز باشد تا حرفه‌اي‌ها بتوانند براي جلوگيري از دولتي شدن (دخالت دولت) و ايضا نظارت بر اعمال و رفتار قدرت در راستاي كمك به مردم و عكس‌العمل در مقابل ناهنجاري‌هاي اجتماعي و همچنين نظارت بر اعمال حكومت قانون در جامعه به نمايندگي از ملت باشد كه از جمله آثار اجتماعي تحقق «سوليداريسم صنفي» براي جامعه خواهد بود. پژوهشگر مركز ايسپا