رسميت‌بخشي به شوراي نگهبان دوم؟
رسميت‌بخشي به شوراي نگهبان دوم؟
«شوراي نگهبان دوم»، كليدواژه‌اي است كه پس از ايستادگي هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام مقابل قواي مقننه و مجريه به عنوان دو نهاد انتخابي جمهوري اسلامي بر سر تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF كه ازقضا همچنان نيز در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتكليف باقي مانده، وارد ادبيات سياسي ايران شد. آن روزها لوايح پالرمو و CFT دچار اين سكوت تمام‌عيار نشده بودند و پارلمان و شوراي نگهبان مشغول پاسكاري اين لوايح ميان خود بودند كه به يك‌باره هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص در نامه‌اي به شوراي نگهبان در شرايطي به لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي ايراد گرفت كه دست‌كم ايرادهاي پالرمو از ديد شوراي نگهبان برطرف شده و الحاق ايران به اين كنوانسيون بين‌المللي از ديد 6 فقيه و
6 حقوقدان اين شورا بلامانع اعلام شده بود. اين اقدام با واكنش تند و تيز نمايندگان مجلس دهم و حتي علي لاريجاني در قامت رييس قوه مقننه مواجه شد ولي موافقان موضوع را به تفويض اختيارات رهبري نسبت دادند تا اعتراضات راه به جايي نبرد. حالا اما با روي كار آمدن مجلس يازدهم، از قرار معلوم نه تنها قرار بر اصلاح روند گذشته نيست، بلكه چنان‌كه يكي از اعضاي اصلاح‌طلب مجمع تشخيص گفته، ظاهرا رييس پارلمان يازدهم و يارانش قصد دارند به اقدامات هيات‌عالي نظارت رسميت ببخشند. مجيد انصاري، سرليست تهران و از معدود اصلاح‌طلبان تاييد صلاحيت شده براي حضور در انتخابات مجلس يازدهم كه درنهايت باتوجه به تحقق كمترين مشاركت تاريخ جمهوري اسلامي موفق به اخذ مجوز حضور در پارلمان يازدهم نشد، روز گذشته در جريان اظهاراتي كه خبرگزاري برنا آن را منتشر كرده، از لزوم اصلاح آييننامه داخلي مجلس براي بهبود نوع روابط ميان پارلمان و اين نهاد سخن به ميان آورده است؛ حال آنكه از ديد حقوقدانان چالش‌هاي ايجاد شده ميان مجلس و مجمع نه به نقاط ضعف موجود در آييننامه قوه مقننه، بلكه به اقدامات «فراقانوني» مجمع‌نشينان نظير تغيير مصوبات مجلس براي حل اختلاف پارلمان و شوراي نگهبان كه خود به معني قانونگذاري است
بر مي‌گردد.
معضل نظارت
اين عضو اصلاح‌طلب مجمع تشخيص مصلحت نظام در جريان اظهارات خود به فلسفه وجودي اين نهاد اشاره و اظهار كرد: «هيات‌عالي نظارت جزو وظايف ذاتي مجمع نيست، بلكه از اختيارات شخص رهبري در نظارت است كه به اين هيات عالي تفويض شده است. مجمع تشخيص كار خودش را انجام مي‌دهد و اين هيات‌عالي نظارت مجمع تشخيص، نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي ابلاغي را از طرف رهبري برعهده دارد و موظف است اگر مصوبه‌اي در مجلس برخلاف سياست‌هاي كلي تصويب شد، نظر خود را به شوراي نگهبان اعلام كند.» او گفته كه هيات‌عالي راسا مصوبه مجلس را رد نمي‌كند، بلكه نظر خود را مبني بر اينكه آيا آن مصوبات با سياست‌هاي كلي ابلاغي مغاير است يا خير، به شوراي نگهبان اعلام مي‌كند و شوراي نگهبان براساس وظيفه ذاتي خود، اگر چنين موردي بود، بنابر بند 2 اصل 110 قانون اساسي نظرش را به مجلس اعلام مي‌كند.» نكته قابل‌توجه اما در اين ميان، آن است كه تا پيش از تفويض اين اختيارات، رهبري هرگز به صورت موردي به مصوبات مجلس ورود نمي‌كردند و شايد از همين‌روست كه علي مطهري اين هيات را «بدعتي» در قانون اساسي مي‌داند. او پيش‌تر در همين راستا گفته بود: «بررسي مصوبات در هيات‌عالي نظارت مجمع، دست‌شان را بازمي‌گذارد و مي‌توانند هر مصوبه‌اي را به بهانه عدم‌انطباق با يك سياست كلي متوقف كنند و نگه دارند. همان بلايي كه سر لوايح پالرمو و سي‌اف‌تي آمد. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نظام وارد روند قانونگذاري شده و در جايگاه مجلس سنا نشسته است؛ خصوصا كه گاهي مصوبه مجلس را تغيير مي‌دهد.»
ماموريت قاليباف
به‌رغم تمام اين اعتراضات، اغلب اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي قانوني جلوه دادن اقدامات هيات‌عالي نظارت اين نهاد، به آييننامه داخلي اين مجمع كه مصوب خودشان است، استناد مي‌كردند اما اشاره نمايندگان مجلس دهم و حقوقدانان، قانون اساسي و تعيين حد و حدود اختيارات نهادها بود؛ حالا اما انصاري در اظهاراتي قابل‌تامل از نقش رييس مجلس يازدهم در حل اين اختلافات سخن گفته و آورده است: «زماني كه آييننامه هيات نظارت تصويب شد، قرار بر اين شد كه اصلاحاتي در آييننامه داخلي مجلس صورت گيرد و ابهامات برطرف شود. حال با آمدن قاليباف اميدواريم آييننامه داخلي مجلس اصلاح شود تا همكاري‌ها بهتر انجام گيرد.» اين اظهارات در معناي ساده‌تر بدان معناست كه احتمالا در روزهاي فعاليت مجلس اصولگرايان شاهد اصلاح آييننامه داخلي قوه مقننه و گنجاندن هيات‌عالي نظارت كنار شوراي نگهبان به عنوان مرجع تاييدكننده مصوبات پارلمان خواهيم بود؛ اقدامي كه در صورت عزم بهارستان‌نشينان براي اصلاح سازوكار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و تشكيل دادگاهي درون‌پارلماني، مي‌تواند نشانه‌اي باشد از تحديد بيش از پيش پارلمان و پارلمانتاريسم در جمهوري اسلامي.