از بخشنامه اداره كل ثبت شركت‌ها تا راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شكايت‌هايي كه تكليف اسناد را مشخص مي‌كنند
صمد زاهدپاشا
١- تا قبل از دي‌ماه ١٣٩١، رويه ادارات ثبت شركت‌ها در ثبت موسسات حقوقي، الزامي بودن حضور وكيل به عنوان موسس يا سهامدار و اخذ استعلام از كانون متبوع بود.
پيش‌تر از آن و با تصويب ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ايجاد مركز امور مشاوران مصوب سال ١٣٧٩ و به موجب ماده ٢١ آيين‌نامه اجرايي اين ماده مصوب سال ١٣٨١، پذيرفته‌شدگان مشاوره حقوقي مكلف شدند ظرف شش ماه از صدور مجوز، طبق مقررات مربوط به ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجاري نسبت به ثبت موسسه اقدام كنند. ضمانت اجراي تخلف از اين ماده، بطلان و بي‌اعتباري مجوز صادره تعيين شد. هيات مذكور در ماده (٢) مي توانست اين مدت را حداكثر براي يك بار به مدت شش ماه ديگر تمديد كند.
٢- در تاريخ 2/10/1391 بخشنامه‌اي از سوي اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري به ادارات كل ثبت اسناد و املاك استان‌ها صادر و ابلاغ شد.
متن بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ 2/10/1391 اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري به اين شرح است:
«اداره كل محترم ثبت اسناد و املاك استان...
موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وكالت در خصوص موسسات حقوقي
سلام عليكم
احتراما در خصوص دستور معاون محترم امور اسناد در اجراي مستندسازي اخذ مجوز از مراجع ذي‌صلاح در راستاي ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعيين تكليف موسسات حقوقي به استحضار مي‌رساند:
براي ثبت موسسه حقوقي، هيچ گونه تكليف قانوني براي محدوديت ثبت موسسه با فعاليت حقوقي به ارايه پروانه وكالت و مشاوره حقوقي وجود ندارد. همچنين وجهي براي كسب مجوز كانون وكلا يا مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه ملاحظه نمي‌شود.
عليهذا به دليل روشن بودن وضعيت قانوني (فقد تكليف و فقد مانع) و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت اين‌گونه موسسات (فارغ از تكليف موضوع ماده ١٨٧ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاكم در خصوص ثبت موسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت يا مجوز از مراجع مذكور الزامي نيست.
مرتضي ادب
مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري»
مستند اين بخشنامه، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه (١٣٩4- ١٣٩0) است.
متن ماده ٦٢ مزبور به اين شرح است:
«در كليه مواردي كه فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ مجوز اعم از گواهي، پروانه، جواز، استعلام يا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (٥) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (٥) قانون محاسبات عمومي است، دستگاه‌هاي مذكور موظفند حداكثر مدت سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، نوع مجوز و فعاليت مربوط و نيز مباني قانوني موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز و همچنين شيوه صدور، تمديد، لغو و ساير مقررات ناظر بر آن را رسما به كارگروهي متشكل از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور، معاونت حقوقي رييس‌جمهور، وزراي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و دادگستري و نيز سه نفر از نمايندگان مجلس از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، اصل نود (٩٠) قانون اساسي و اقتصادي به عنوان ناظر اعلام نمايند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع اين ماده در مهلت تعيين شده، الزام اشخاص حقيقي و حقوقي به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترين مقام دستگاه و مقامات و مديران مجاز از طرف وي مسوول حسن اجراي اين حكم هستند.
كارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسي وجاهت قانوني آنها با رويكرد تسهيل، تسريع، كاهش هزينه صدور و تمديد مجوز و هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف و حذف مجوزهاي غيرضرور و اصلاح يا جايگزيني شيوه تنظيم مقررات هر نوع فعاليت و بازرسي نوبه‌اي براي احراز مراعات آن مقررات به جاي شيوه موكول بودن فعاليت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگري و تسهيل و اصلاح و جايگزيني روش‌ها، تجميع مجوزها و لغو مجوزهاي غيرضروري در چارچوب ضوابط قانوني براي هر نوع فعاليت پس از تاييد رييس‌جمهور اقدام كند. اين دستورالعمل جايگزين دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي لغو يا اصلاح شده به موجب اين ماده محسوب مي‌شود و براي همه دستگاه‌هاي اجرايي مذكور لازم‌الاجرا است.
تغيير يا اصلاح احكام قوانين مربوط به مجوزها و موارد مشمول اين ماده با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.
تبصره١- كارگروه مذكور موظف است دستورالعمل موضوع اين ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شيوه صدور، تمديد و لغو و احيا و زمان‌بندي مربوط را در يك پايگاه اطلاعاتي كه به همين منظور طراحي و مستقر مي‌سازد به اطلاع عموم برساند.كليه اطلاعات موضوع اين ماده در قالب كتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر مي‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعاليت يا ارايه خدمات موضوع اين ماده خارج از موارد منتشره در كتاب سال و پايگاه اطلاع‌رساني مذكور ممنوع و مرتكب علاوه بر جبران خسارت زيان‌ديده به مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
تبصره٢- مفاد اين حكم علاوه بر مجوزها شامل كليه خدمات و فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي ياد شده از جمله سازمان‌هاي ثبت اسناد و املاك (ثبت شركت‌ها)، ثبت احوال، تامين اجتماعي، حفاظت محيط زيست، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، شهرداري تهران و كلانشهرها، نيروي انتظامي، گمرك، خدمات قوه قضاييه و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و صنايع و معادن و نيز مواردي كه براساس قوانين در ازاي خدمات، وجوهي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخذ مي‌شود نيز خواهد بود.
اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضاييه منوط به موافقت رييس آن قوه است.
در خصوص مقررات و مواردي كه مستند به قوانين و تدابير و دستورات و نظرات مقام معظم رهبري است و همچنين درخصوص دستگاه‌هايي كه مستقيما زيرنظر ايشان است اجراي اين حكم منوط به اذن معظم‌له است.
تبصره٣- دستگاه‌هاي اجرايي مذكور در مقابل ارايه خدمات يا اعطاي انواع مجوز حتي با توافق، مجاز به اخذ مبالغي بيش از آنچه در قوانين و مقررات قانوني تجويز شده است، نمي‌باشند. تخلف از اجراي اين حكم و ساير احكام اين ماده مشمول مجازات موضوع ماده ٦٠٠ قانون مجازات اسلامي است.»
ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه منصرف از قوانين وكالت و كانون هاي وكلاي دادگستري است، چراكه قيد دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ٥ قانون مديريت خدمات شهري و ماده ٥ قانون محاسبات عمومي در صدر ماده، منصرف از قوانين وكالت و كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه برابر قوانين، متولي امر دفاع در محاكم و انجام خدمات حقوقي هستند، مي‌باشد. بنا به تصريح ماده يك لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، «كانون وكلاي دادگستري موسسه‌اي است مستقل و داراي شخصيت حقوقي كه در مقر هر دادگاه استان تشكيل مي‌شود.»
بنا به مراتب فوق تشكيل موسسات حقوقي در محدوده ماده ٦٢ قانون برنامه پنجم توسعه، تخصصا خارج است.
مفاد اين بخشنامه با ماده ٥٥ قانون وكالت مصوب ١٣١٥نيز در تضاد و مخالفت آشكار بوده است.
ماده ٥٥ قانون وكالت مقرر مي‌دارد:
«وكلاي معلق و اشخاص ممنوع‌الوكاله و به‌طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد. متخلف از يك الي شش ماه حبس تاديبي محكوم خواهد شد.»
راي شماره ١٠١٨ مورخ 29/5/1386 صادره از شعبه هفتم ديوان عدالت اداري مبني بر منع مداخله غيروكيل در ثبت موسسه داوري نيز دليل ديگري بر ممنوعيت غيروكيل در ثبت موسسه حقوقي است.
همچنين در پيش‌نويس مقررات اصلاحي وكالت و از جمله در پيش‌نويس طرح جامع وكالت كه بر اساس تكليف ناشي از سياست كلي نظام در امور قضايي، از سوي قوه قضاييه تهيه شده بود، تاسيس موسسات حقوقي و مشاوره حقوقي موكول و متوقف بر داشتن پروانه وكالت دادگستري گرديده بود.
٣- با ابلاغ بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ 2/10/1391 اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري و حذف الزام حضور و مداخله وكيل در ثبت موسسات حقوقي، سيلي از متقاضيان غيروكيل و حتي فاقد تحصيلات حقوقي، براي ثبت موسسه حقوقي راه افتاد به نحوي كه دلالاني كه سال‌ها در اطراف ادارات ثبت شركت‌ها پرسه مي‌زدند، به يك‌باره و با ابلاغ بخشنامه مورد بحث، موفق به ثبت موسسه حقوقي به نام خود يا اطرافيان‌شان شده‌اند.آمارهاي غيررسمي حكايت از آن دارد كه ثبت موسسات حقوقي بعد از ابلاغ بخشنامه مزبور و تغيير رويه ادارات ثبت شركت‌ها، به بيش از چند هزار موسسه رسيده است و شايد بتوان ادعا نمود كه آمار ثبت موسسات مزبور، از آمار ثبت موسسات حقوقي از بدو تاسيس ثبت شركت‌ها تا تاريخ صدور و ابلاغ اين بخشنامه و تغيير رويه، پيشي گرفته است!
تبليغات نامتعارف و بي‌ضابطه موسساتي كه بدون مداخله و حضور وكيل ثبت شده‌اند همچنين برخورداري آنان از سرمايه و مكنت مالي از يك سو و وصل بودن عده‌اي از آنان به مراكز قدرت از سوي ديگر و دادن وعده و وعيد و ادعاي واهي ارتباط با مراجع قضايي و اداري، موجب جذب و جلب اشخاص گرفتار به اين قبيل موسسات گرديد. دلالي و كارچاق‌كني، مداخله در امور فني و تخصصي از سوي برخي مديران اين قبيل موسسات و استثمار و بيگاري عده اي از كارآموزان وكالت، وكلاي جوان و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق از جمله مسائلي است كه با فعاليت موسسات مزبور شكل گرفت. از بدو ابلاغ بخشنامه فوق‌الذكر، كانون‌هاي وكلاي دادگستري اقداماتي از قبيل مكاتبه با قوه قضاييه، سازمان‌هاي نظارتي و حفاظتي و طرح موضوع در ملاقات با روساي قواي سه‌گانه از جمله طرح در ملاقات اعضاي هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز با رييس سابق قوه قضاييه در هفتم مهرماه سال ١٣٩٤ و همچنين طرح در ملاقات با رييس فعلي قوه قضاييه در سال ١٣٩٧ را در پيش گرفته‌اند و در اين ملاقات‌ها و جلسات بعدي با معاونين حقوقي و حفاظت و اطلاعات قوه قضاييه، معضلاتي كه از ثبت بي‌رويه موسسات حقوقي بدون حضور و مداخله وكيل براي سازمان ثبت اسناد و املاك، كانون‌هاي وكلاي دادگستري و كارآموزان و وكلاي جوان، دستگاه قضايي و عموم مردم به وجود آمد با ارايه اسناد و مدارك مثبته گوشزد و يادآور شده‌اند. همچنين در راستاي ماده ٥٥ قانون وكالت، مبادرت به طرح شكايت كيفري به طرفيت تعدادي از موسسات حقوقي غيرمجاز گرديد كه منجر به تعقيب و محكوميت برخي از متظاهرين به وكالت از طريق ثبت موسسه حقوقي غيرمجاز شد. در برخي از استان‌ها و حوزه هاي قضايي، بر اثر پيگيري كانون‌ها و وكلاي دادگستري با اين قبيل موسسات برخورد قضايي و قانوني صورت پذيرفته است.
ضمن آنكه همكاري وكلاي دادگستري و كارآموزان وكالت، با موسسات حقوقي غيرمجاز حسب مصوبه مورخ 10/3/94 هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري مركز به عنوان رفتار خلاف نظامات تعريف و با متخلفين برخورد انتظامي صورت مي پذيرد.
٤- در سال ١٣٩٦ شكايتي در ديوان عدالت اداري به خواسته ابطال بخشنامه ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ 2/10/1391 اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري، موضوع در هيات تخصصي ديوان عدالت اداري مطرح و منجر به رد شكايت شاكي به موجب راي شماره ٢٠٥ مورخ 29/٩/١٣٩٦ هيات تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري گرديده است.
راي مزبور بدين شرح است:
«گرچه جواز ثبت موسسات حقوقي براي عموم مردم و عدم پيش‌بيني شرايط تخصصي و صلاحيتي لازم براي متقاضيان ثبت اين‌گونه موسسات در عمل مشكلات احتمالي در پيش خواهد داشت ليكن عدم الزام به داشتن پروانه وكالت براي تاسيس موسسات حقوقي از نظر قانوني چون ثبت موسسات حقوقي توسط غير وكلا ملازمه‌اي با تظاهر و مداخله صاحبان آنها در امر وكالت ندارد و با توجه به اينكه حوزه فعاليت موسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وكالت مرسوم در دادگستري مي‌باشد و از ماده ٥٥ قانون وكالت - مصوب ١٣١٥ - انحصار ثبت موسسات حقوقي به وسيله وكلاي دادگستري قابل استفاده نمي‌باشد، بنابراين به جهت عدم مغايرت مصوبه مورد شكايت با مواد قانوني، به استناد به بند
«ب» ماده ٨٤ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢راي به رد شكايت شاكي صادر مي‌گردد. اين رأي ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض مي‌باشد.
سيد كاظم موسوي ، رييس هيات تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري»
٥- با امضاء و اعتراض بيش از ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري، موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح ليكن هيات عمومي ديوان عدالت اداري مقرره مورد شكايت را ابطال نكرد.
متن راي شماره ١٨٣ مورخ 17/2/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين شرح است:
«نظر به اينكه ثبت و تأسيس موسسه حقوقي توسط فرد يا افراد غير وكيل، مجوز وكالت دادگستري نيست و تظاهر و مداخله در امر وكالت در دادگستري محسوب نمي‌شود، بنابراين رأي شماره ۲۰۵-۲۹/۹/۱۳۹۶ هيات تخصصي اداري، استخدامي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶/۹۱-۲/۱۰/۱۳۹۱ مدير كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با ماده ۵۵ قانون وكالت مغايرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات ديوان عدالت اداري نسبت به رأي هيات تخصصي، رأي مذكور عيناً تأييد مي‌شود.
محمدكاظم بهرامي، رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري»
٦- هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، به موجب مصوبه جلسه بيستم مورخ 27/1/1397 در خصوص ثبت و فعاليت شركت‌ها و موسسات با موضوع فعاليت حقوقي در ٣ بند به شرح ذيل اتخاذ تصميم نمود:
بر اساس مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢- 15/2/1397 مقرر گرديد:
١- ثبت و تأسيس شركت‌ها و موسسات با موضوع فعاليت حقوقي منوط به كسب اجازه از كانون‌هاي وكلاي دادگستري يا مرجع ديگر نيست و همان رويه سابق ادامه مي‌يابد.
٢- فعاليت موسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري نيازمند اخذ مجوز نيست.
٣- به كانون‌هاي مذكور و مركز امور مشاوران قوه قضاييه دو هفته مهلت داده مي‌شود تا اطلاعات پروانه وكالت را در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب‌وكار بارگذاري نمايند.
٧- كانون وكلاي دادگستري مركز
نسبت به تصميم هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب‌وكار وزارت امور اقتصادي و دارايي (مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢ مورخ 15/2/1397 موضوع جلسه بيستم مورخ 27/1/1397 هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب‌وكار) شكايت نموده و درخواست ابطال آن را از ديوان عدالت اداري مي نمايد كه به موجب دادنامه شماره ٨٦-٩٨٠٩٩٧٠٩٠٦٠١٠٠٨٣ مورخ 8/3/1398 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان راي به رد شكايت كانون صادر گرديده است.
راي شماره ٨٣ الي ٨٦ مورخ 8/3/1398 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري به اين شرح است:
«بر اساس مصوبه مورد شكايت به شماره ٨٠/٤٣٢- 15/2/1397 به‌طور خلاصه مقرر گرديده:
١- ثبت و تأسيس شركت‌ها و موسسات با موضوع فعاليت حقوقي منوط به كسب اجازه از كانون‌هاي وكلاي دادگستري يا مرجع ديگر نيست و همان رويه سابق ادامه مي‌يابد.
٢- فعاليت موسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري نيازمند اخذ مجوز نيست.
٣- به كانون‌هاي مذكور و مركز امور مشاوران قوه قضاييه دو هفته مهلت داده مي‌شود تا اطلاعات پروانه وكالت را در پايگاه اطلاع‌رساني مجوزهاي كسب و كار بارگذاري نمايند.
شكات اعلام نموده‌اند: صنوفي كه قانون خاص دارند از جمله صنف وكالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفي استثنا شده‌اند و بسياري از موازين حقوقي مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وكالت مصداق ندارند و از شمول حكم مقرر در تبصره ماده ٣ قانون اصلاح سياست‌هاي كلي اصل ٤٤ قانون اساسي خارج است. بنابراين مصوبه با ماده ٥٥ قانون وكالت مصوب ١٣١٥مغايرت دارد و درخواست ابطال دارند.
عليهذا با عنايت به مفاد بندهاي ١ و ٢ مصوبه مذكور اساساً اقدام جديد مقرر نگرديده بلكه صرفاً تاكيد بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذيرش پيشنهاد كانون تاكيد شده است پس خارج از صلاحيت هيات مشتكي عنه نبوده است و ماهيتاً عمل وكالت متفاوت از فعاليت موسسه حقوقي است فعاليت موسسات حقوقي متنوع بوده ملازمه‌اي با عمل وكالت ندارد و صدور مجوز تأسيس موسسه حقوقي توسط افراد غير وكيل به منزله مجوز وكالت در دادگستري نيست و از مصاديق تظاهر و مداخله در امر وكالت در دادگستري محسوب نمي‌شود و با ماده ٥٥ قانون وكالت مغايرت ندارد. استدلال مذكور در راي شماره ٢٠٥ -29/9/96 صادره از هيات تخصصي اداري و استخدامي نيز مويد همين امر بوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده ٨٤ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ راي به رد شكايت صادر مي‌گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رييس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است.
سيد كاظم موسوي، رييس هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري»
٨- با جمع‌آوري امضاي بيش از ٢٠ نفر از قضات ديوان عدالت اداري از سوي كانون وكلاي دادگستري مركز و در راستاي اعمال ماده ٩١ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به راي شماره ١٨٣ مورخ 17/2/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و اعمال ماده ٨٤ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به آراي شماره ٨٣ الي ٨٦ مورخ 8/3/1398 هيات تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري، موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مطرح كه راي شماره ٢٧٥٤ مورخ 19/9/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري حاكي از نقض آراي شماره ٨٣ الي ٨٦ مورخ 8/3/1396 هيات تخصصي اداري و امور عمومي و ١٨٣ مورخ 17/2/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ 2/10/1391 اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وكيل دادگستري و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذيربط براي ثبت و فعاليت موسسات حقوقي مي باشد.
متن راي ٢٧٥٤ مورخ 19/9/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بدين شرح است:
«با توجه به اينكه مستند صدور بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ 2/10/1391 مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است و در تبصره ٢ ماده مذكور ضمن ذكر نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقرر شده است: «اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضاييه منوط به موافقت رييس آن قوه است.» از آنجا كه در صدور و ابلاغ بخشنامه مذكور موافقت رييس قوه قضاييه اخذ نشده لذا تصويب آن خارج از حـدود اختيارات قانوني مقام صـادر‌كننده است. از طرفي موضوع ماده ٦٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مربوط به اخذ مجوز از دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و ماده ۵ قانون محاسبات عمومي مي‌باشد در حالي كه اساساً كانون وكلاي دادگستري از مصاديق دستگاه‌هاي اجرايي مورد اشاره نيست.
علاوه بر مراتب، نظر به اينكه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقرر شده است: «براي ثبت موسسه حقوقي، هيچ‌گونه تكليف قانوني براي محدوديت ثبت موسسه با فعاليت حقوقي به ارايه پروانه وكالت و مشاوره حقوقي وجـود ندارد. همچنين وجهي براي كسب مجـوز كانون وكلا يا مشاوران حقوقي و وكلاي قـوه قضاييه ملاحظه نمي‌شود.» و در بندهاي ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢- 15/2/1397 هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار مقرر شده اسـت كه ثبت و تأسـيس شركت‌ها و موسسات با فعاليت حقوقي طبق هيچ قانوني به كسب اذن از كانون‌هاي وكالت دادگستري يا مرجع ديگر منوط نشده است و فعاليت موسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري نيازمند اخذ مجوز نمي‌باشد، اين درحالي است اولا: به موجب ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/1397مقرر شده به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمـات قضايـي و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاييه اجـازه داده مي‌شود تا نسبت بـه تأييد صلاحيت فارغ‌التحصيلان رشته حقوق جهت صـدور مجوز تأسيس مـوسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. ثانياً: به موجب تبصره ٢ ماده ٢١ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 13/6/1381 رييس قوه قضاييه مقرر شده است:
«ثبت موسسات حقوقي موكول به ارايه پروانه تأسيس از قوه قضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي‌باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده ٥٥ قانون وكالت كه در آن مقرر شده: «.... هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد....» عليهذا از مدلول و منطوق قوانين و مقررات ياد شده استنباط مي‌گردد تأسيس و ثبت موسسات حقوقي براي آن دسته از فارغ‌التحصيلان رشته حقوق كه فاقد پروانه وكالت از كانون وكلاي دادگستري هستند به اخذ مجوز از قوه قضاييه (مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه) منوط است و تأسيس موسسه حقوقي براي وكلاي دادگستري كه عضو كانون وكلا هستند تابع شرايط و ضوابط مربوط به خود مي‌باشد، بنابراين مقررات معترض عنه كه دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح بـراي تأسيس و ثبت مـوسسات حقوقي دارد خـلاف قانون و خارج از اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود و ضمن پذيرش اعتراض در اجراي مواد ٨٤ و ٩١ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آراي شماره ٨٣ الي ٨٦ – 8/3/1396 هيات تخصصي اداري و امور عمومي و ١٨٣ – 17/2/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نقض و بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ – 2/10/1391 مديركل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز بندهاي ١ و ٢ مصوبه شماره ٨٠/٤٣٢ – 15/2/1397 هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور و مجوز كسب و كار از اين حيث كه ثبت موسسات حقوقي را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذيربط حسب مورد كانون وكلاي دادگستري يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه اعلام كرده است، با موازين قانوني مغايرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ابطال مي‌شود.
محمدكاظم بهرامي، رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري»
٩- در پي صدور دستور موقت صادره از شعبه ٤٥ ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠٤٣٠١٠٧٠ مورخ 6/4/97 كه همزمان با طرح شكايت كانون وكلاي دادگستري مركز نسبت به تصميم هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار درخواست شده بود و پيش‌تر از آن با تعاملات و جلساتي كه با حضور نمايندگان كانون وكلاي دادگستري مركز با مديران و نمايندگان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري صورت گرفته بود عملا موضوع ثبت موسسات حقوقي بدون حضور و مداخله وكلاي دادگستري متوقف شد.
با صدور راي اخيرالصدور هيات عمومي ديوان عدالت اداري، اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري طي نامه شماره ٩٨/١٨٤٤٩٦ مورخ 26/9/1398 از اداره ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري اداره كل ثبت اسناد و املاك استان‌هاي سراسر كشور خواست تا حصول مستندات و برگزاري جلسات با مبادي صادركننده مجوز و رفع ابهامات موجود و همچنين فرآيند مميزي، از ثبت تاسيس موسسات غيرتجاري با موضوعات حقوقي خودداري به عمل آورند.
همچنين اداره كل مزبور طي نامه شماره ٩٨/١٨٤٩٢٣ مورخ 27/9/1398 از كانون وكلاي دادگستري مركز و ديگر مرجع صادركننده مجوز در اين خصوص دعوت نموده است.
اينك و با صدور و انتشار راي شماره ٢٧٥٤ مورخ 19/9/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر نقض آراي شماره ٨٣ الي ٨٦ مورخ 8/3/1396 هيات تخصصي اداري و امور عمومي و ١٨٣ مورخ 17/2/1398 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و ابطال بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ 2/10/1391 اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و مآلاً لزوم حضور و مداخله وكيل دادگستري و ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذيربط براي ثبت و فعاليت موسسات حقوقي بايد علاوه بر اجراي دقيق راي مزبور در ثبت موسسات جديد حقوقي، به اصلاح روند ثبت و نيز تطبيق آن دسته از موسسات حقوقي كه با ابلاغ بخشنامه شماره ٩١/١٩١٥٣٦ مورخ 2/10/1391 اداره كل ثبت شركت‌ها و موسسات غيرتجاري و بدون حضور و مداخله وكلاي دادگستري ثبت و فعاليت مي‌نمايند بدون نياز به طرح شكايت مجدد در ديوان عدالت اداري يا توسل به مقامات عاليرتبه قضايي اميدوار بود.
وكيل دادگستري،
عضو كانون وكلاي دادگستري مركز