چشم‌انداز دوره ٣١ كانون
۱- قوه قضاييه درصدد تهيه و تدوين پيش‌نويس مقررات وكالت و در راستاي اصلاح آيين‌نامه‌اي با پيشينه‌اي حدود هفتاد ساله است. معاونت محترم حقوقي قوه قضاييه آقاي دكتر مصدق در آخرين مصاحبه خود در چند روز گذشته اعلام فرمودند كه هر گونه اصلاح در مقررات وكالت با هدف حفظ استقلال وكالت صورت خواهد گرفت، اما توجه به اين استقلال مانع از تحقق و تقويت نظارت قوه قضاييه نخواهد بود. تعادل بين اين دو لفظ و مفهوم و حق و تكليفي مندرج در آنها فوق‌العاده مهم و حساس است، زيرا هر گونه نوسان در ابعاد نظارتي موجود توسط قوه قضاييه نسبت به روند فعاليت كانون‌هاي وكلا ميتواند ساختار اصلي اين نهاد و حفظ استقلال نسبي موجود را تحت‌الشعاع قرار دهد. توجه به همين نكته حساسيت بر‌انگيز باعث شده كه كانون‌هاي وكلا در چند ماهه اخير در اقدام نسبت به ورود ماهوي به تغيير مقررات موجود احتياط كرده و نگران باشند. اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلا به عنوان بهترين هماهنگ‌كننده و راس و رابط متمركز بين مجموعه كانون‌هاي وكلا و ساير نهادها، خصوصا قوه قضاييه تاكنون در تعامل منطقي بين نهاد وكالت و ساير قوا و خصوصا قوه قضاييه در حد توان، به بهترين نحو عمل كرده است، ولي نقش كانون‌هاي وكلا مركز و مادر به عنوان تاثيرگذار‌ترين كانون در اين همراهي داراي اهميت ويژه است و حضور هيات‌مديره‌اي مجرب و واقع‌بين، متخلق به اخلاق حرفه‌اي و به دور از حاشيه‌پردازي‌هاي انحرافي در كانون وكلاي مركز ميتواند يكي از شروط لازم و سرنوشت‌ساز در اين راستا باشد.
۲- چالش نسبي بين قوه قضاييه و كانون‌هاي وكلا در اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري كه منجر به طبقه‌بندي وكلا به خاص و عام شده است، تحميل وكلاي خاص در پرونده‌هاي ويژه به موكلين بدون حس و رابطه اعتماد و رانت‌هاي مالي و غيرمستقيم ايجاد شده و غيره براي تعدادي از وكلاي گزينش شده، نيازمند پيگيري در جهت بازنگري است.
۳- سند تحول و چشم‌انداز قوه قضاييه در مرحله بررسي كارشناسي و تدوين نهايي است. سند تحول و چشم‌انداز وكالت نيز در مراحل ابتدايي شناخت چالش‌ها و بررسي راه‌حل‌هاي برون‌رفت منطقي و عملي است. اين دو سند در موارد و مصاديق قابل توجهي مثل: معاضدت قضايي و حقوقي، تثبيت قرارداده‌ها از طريق تنظيم منطقي و قانوني‌تر، تاكيد بر رسيدگي واقعي قضايي و نه صرفا فصل خصومت و تقويت احساس عدالت و... همپوشاني قابل توجهي دارند و هيات‌مديره پويا و علاقه‌مند، ضمن تسريع در تنظيم سند تحول و چشم‌انداز وكالت ميتواند بهترين مشاور تخصصي براي قوه قضاييه در تدوين نهايي سند تحول و چشم‌انداز قوه قضاييه باشد.
4- طرح‌ها و لوايح قضايي قابل توجهي از مجلس قبل در مرحله بررسي قرار داشته و تدوين و تصويب نهايي آنها در اين دوره از مجلس شوراي اسلامي صورت خواهد گرفت كه اهم آنها عبارتند از:
الف- طرح به كار‌گيري و اجباري شدن استفاده از مشاورين حقوقي و وكلاي دادگستري در تنظيم قراردادهاي مهم.
ب- اجباري شدن ثبت رسمي قراردادهاي غيرمنقول در راستاي تصويب و نهايي شدن قانون ارتقاي اسناد رسمي كه نقش مشاورين حقوقي و وكلاي دادگستري را در تنظيم صحيح قراردادها تقويت كرده و زمينه‌ساز افزايش اشتغال فارغ‌التحصيلان حقوق و وكلا نيز است. همزمان يكي از پيشنهادات در حال بررسي در اين خصوص و در كارگروه مربوطه كه اينجانب نيز توفيق حضور و ارايه نظرات مشورتي و كارشناسي در آن را دارم، ايجاد سامانه ملي مربوط به قراردادها و ارايه كد ورودي و رمز ثانوي به وكلاي دادگستري است كه با ورود به سامانه ملي مذكور بتوانند قراردادهاي غيرمنقول و مبايعه‌نامه‌ها را در آن به ثبت رسانده و تاييد كنند.
تحقق اين نظريه و پيشنهاد با پيگيري كانون‌هاي وكلا تاثير بسزايي در تقويت اسناد رسمي، پيشگيري از وقوع اختلاف و ايجاد اشتغال براي مرتبطين با رشته حقوق و خصوصا وكلا خواهد داشت.
ج- اصلاح و دايمي شدن قانون شوراهاي حل اختلاف، اصلاح مقررات موجر و مستاجر، تملك آپارتمان‌ها و مقررات قانون آيين دادرسي مدني از جمله موارد بررسي شده يا مطروحه در كارگروه‌هاي پژوهشگاه قوه مقننه هستند.هيات‌مديره كانون‌هاي وكلا با شناخت نسبت به بهترين كارشناسان اين حوزه با سوابق ممتد وكالتي و قضايي و آموزشي در ادامه اين روند مي‌توانند نقش مغفول فوق را در همكاري و تقويت ارتباط با پژوهشگاه قوه مقننه ايفا كرده و در تهيه پيش‌نويس يا تدوين نهايي قوانيني كه مستقيم و غيرمستقيم بر تقويت اين نهاد مدني موثر است، مشاركت فعال كنند.
۵- شرط موفقيت كانون‌هاي وكلاي دادگستري كه در حال حاضر ۲۵ كانون هستند و به‌طور قطع در آينده نزديك به تعداد استان‌هاي كشور تشكيل و افزايش خواهند يافت، در تعامل با قوه قضاييه در مسائل مهم فوق و موارد ديگري مثل فعاليت و حضور نهاد موازي، همكاري و ارتباط قوي با اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) است. يكي از نكات مهم و مورد انتقاد بر عملكرد بعضي از افراد هيات‌مديره فعلي كانون مركز كه در حافظه تاريخي، شفاهي و كتبي اين نهاد ثبت شد، تضعيف اين ارتباط و تزلزل درجايگاه اسكودا و تحريم شركت در جلسات مهم اتحاديه و حتي سوءاستفاده از اختيارات عضويت در هيات‌مديره با رفتار غيرمنطقي و غيرقانوني و تهديد مستقيم و غيرمستقيم به رسيدگي و محكوميت انتظامي عليه آن تعداد از اعضاي محترم هيات‌مديره و شركت‌كنندگان در جلسه اسكودا بود.
در حالي كه تصميم به حضور در جلسات اسكودا توسط تعدادي از همكاران، همراه با خردجمعي و دلسوزي نسبت به صنف و آثار مترتب بر آن بود، تهديد بعدي به مراتب ناپسند‌تر از تحريم اوليه بود.كانون وكلا در كنار نقش صنفي و معيشتي وكلا، حق و تكليف به اظهارنظر در مسائل كلان و حقوق عمومي و دفاع از شهروندي را دارد.موارد اساسي مثل: حفظ محيط زيست، زمين‌خواري، حقوق كودكان كار، قتل‌هاي موسوم به ناموسي، فضاي مجازي، آموزش مباني حقوق در مدارس و غيره مصاديق مهمي هستند كه مي‌توانند جايگاه نهاد وكالت را از امور صنفي كه البته در جاي خود در اولويت اول هستند، ارتقا دهند.با اين مقدمات مبنايي، وظيفه وكلا تقويت ستون‌هاي نهاد وكالت است. حضور هيات‌مديره‌اي كه با حفظ استقلال و شخصيت حقوقي هر كانون اعتقاد به تعامل منطقي با اتحاديه و قواي حاكم بر كشور داشته باشد، لازم و ضروري است و مقدمه آن نيز حضور حداكثري و مشاركت وكلا در انتخابات كانون وكلاي مركز در پنجم تيرماه و انتخاب اصلح خواهد بود.