تحليل و بررسي قانون كاهش مجازات
حبس مصوب 99/02/23 مجلس شوراي اسلامي
با ملاحظه موارد اصلاحي مشخص مي‌گردد بيشتر جرايم عليه اموال و مالكيت و جرايم عليه حيثيت اشخاص، وصف جرايم قابل گذشت پيدا كرده است. جرايمي از جمله جعل سند، استفاده از سند مجعول، تخريب، تحريق، تصرف عدواني عليه اشخاص خصوصي، استفاده از ضعف نفس، استفاده از سفيد امضاء، اجبار و اكراه و تهديد براي اخذ نوشته و سند و امضاء، خيانت در امانت، سرقت ساده مال مسروقه كمتر از ۲۰ ميليون تومان و جرايم انتقال مال غير و كلاهبرداري تا ۱۰۰ ميليون تومان و كليه جرايم در حكم كلاهبرداري و جرايم عليه حيثيت اشخاص از جمله توهين به اشخاص عادي نشر اكاذيب و افترا و ساير جرايم مندرج در ماده ۱۱ اين قانون به عنوان جرايم قابل گذشت محسوب شده است. اين اصلاحيه بزرگ قانوني موجب تغيير در حوزه آيين دادرسي كيفري به ويژه در ماده ۱۲ قانون آيين دادرسي كيفري گرديده و تعقيب متهمان جرايم ارتكابي فوق‌الاشعار را منوط به شكايت شاكي خصوصي نموده و با رضايت و گذشت شاكي در مرحله رسيدگي موجب صدور «قرار موقوفي تعقيب و در مرحله اجرا موجب صدور قرار موقوفي اجرا» خواهد شد.
در حوزه حقوق جزاي عمومي؛ اين قانون براي اصلاح‌پذيري بيشتر مجرم و تناسب جرم مجازات و رعايت اصل فردي كردن مجازات، دايره اختيارات مقامات قضايي را در اعمال كيفيات مخففه در تخفيف و تبديل مجازات به ويژه مجازات حبس به مجازات ديگر كه در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محدوديتي وجود داشت اين محدوديت‌ها با اين قانون اصلاحيه برداشته شده است. يا در تعدد و تكرار جرم كه اعمال تشديد مجازات الزامي بوده، اين قانون اصلاحي تا حدودي الزام در تشديد مجازات در وضعيت تعدد و تكرار جرم را برداشته و در اختيار مقام قضايي با وجود شرايطي قائل شده است و حتي اجازه اعمال تخفيف مجازات در حالات تعدد و تكرار جرم را پيش‌بيني كرده است. اين قانون اصلاحيه دايره تعليق اجراي مجازات را توسعه داده و حتي بخشي از جرايم عليه امنيت داخلي و خارجي و جرايم كلاهبرداري و در حكم كلاهبرداري را با لحاظ ميزان كلاهبرداري تا مبلغ يكصد ميليون تومان، امكان استفاده از تعليق اجراي مجازات را فراهم كرده است. و نيز دايره استفاده از نظام نيمه آزادي و نظارت الكترونيكي را براي محكومين به حبس توسعه داده است.
در حوزه حقوق جزاي اختصاصي؛ اين قانون براي كاهش جمعيت زندانيان و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي بودجه عمومي كشور، حداقل و حداكثر مجازات‌هاي حبس جرايم قابل گذشت را به نصف تقليل داده است. به‌طور نمونه اگر جرم خيانت در امانت مطابق ماده ۶۷۴ قانون تعزيرات داراي مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال بود با اصلاحيه قانون اخير‌التصويب به ۳ ماه تا 5/1 سال حبس تقليل يافته است. مجازات حبس جرايم ماده ۶۱۴ (ايراد ضرب و جرح عمدي به استثناي تبصره آن) و آدم ربايي (ماده ۶۲۱) را تقليل داده و مجازات حبس جرم توهين به اشخاص عادي (ماده ۶۰۸) و افترا (ماده ۶۹۷) را به جزاي نقدي تبديل و تغيير داده است .
مجازات تمام جرايمي كه داراي حبس ابد غير حدي داشته‌اند را به مجازات حبس درجه يك (يعني حبس بيش از ۲۵ سال) تغيير داده است. به‌طور نمونه مجازات حبس ابدي كه در مورد جرايم مواد مخدر در قوانين جزايي وجود داشت به مجازات حبس بيش از ۲۵ سال تغيير يافته است.
نكته مهمي كه در قانون اخير مورد اشاره قرار گرفته، اين است كه قضات در اعمال مجازات حبس بايد حداقل مجازات حبس را ملاك قرار دهند و اگر قصد اعمال مجازات حبس بيش از حداقل را بر مرتكب دارند، حتما دلايل افزايش مجازات حبس بيش از حداقل قانوني را در دادنامه قيد كنند و الا اين موضوع علاوه بر تخلف انتظامي درجه ۴ براي مقام قضايي، از موجبات نقض دادنامه در مرجع عالي خواهد بود.
در پايان شايسته ذكر است كه قانون كاهش مجازات حبس تعزيري در تاريخ 23/3/1399 از سوي رييس محترم جمهور ابلاغ گرديده و طبق ماده ۴ قانون مدني ظرف ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمي لازم‌الاجرا است. بديهي است مستند به بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ محكومين كه اصلاح قانون مذكور به نفع آنهاست، حق درخواست تخفيف يا تبديل مجازات از دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي را خواهند داشت و نيز قضات اجراي احكام وظيفه دارند از دادگاه صادر‌كننده حكم قطعي، تخفيف مجازات محكومين را درخواست نمايند و اميدوار است با اجراي اين قانون جمعيت زندانيان كاهش يابد ولي بازدارندگي قانون در كاهش جرايم مخدوش نشود.
- وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه