آيا «طرح اقدام ملي مسكن» از زنان متاهل فرم محضري رضايت‌نامه همسر مي‌خواهد؟
مسكن هم به اذن همسر
نيلوفر رسولي | نه در شرايط ثبت‌نام نوشته‌اند، نه در خبرگزاري رسمي منتشر كرده‌اند و نه بعد از يك هفته از اعلام اين خبر، منبع اين بدعت در شرايط ثبت‌نام مشخص است؛ با اين حال «پايگاه اطلاع‌رساني شهر جديد پرند» كه آخرين اخبار «شركت عمران شهر جديد پرند» را منتشر مي‌كند بدون ذكر منبع تاكيد كرده است كه «فرم محضري رضايت‌نامه همسر براي بانوان متاهلي كه در طرح اقدام ملي مسكن ثبت‌نام كرده‌اند، الزامي شد.» به گزارش اين پايگاه اطلاع‌رساني «بانوان متاهلي كه در مسكن ملي پرند ثبت‌نام كرده‌اند» لازم است «فرم محضري رضايت‌نامه همسر را همراه مدارك» تحويل دهند. نگاهي به ساير گروه‌هايي كه براي اطلاع‌رساني اخبار واگذاري مسكن اقدام ملي شكل گرفته‌اند، نشان مي‌دهد كه اين خبربدون اتكا به نام حقيقي يا حقوقي از سوي منبع رسمي دستگاه‌هاي دولت، دست به دست مي‌چرخد و نمونه رضايت‌نامه همسر را نيز منتشر مي‌كند تا زنان متاهلي كه پيش از اين در مسكن اقدام ملي ثبت‌نام كرده‌اند حالا اين رضايت‌نامه را نيز ضميمه مدارك خود كنند و تحويل دهند. طبق اين رضايت‌نامه، همسر رضايت مي‌دهد كه «از امتياز طرح اقدام ملي مسكن همچنين «قرمز شدن فرم ج» خود «در كمال آگاهي و بدون هيچ اكراه و اجباري از حق قانوني خود گذشت كرده و حق هرگونه ادعاي بعدي را تحت عنوان از هر شخص حقيقي و حقوقي علي‌الخصوص اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان از خود سلب و اسقاط مي‌نمايم.» اطلاع‌يابي از صحت و سقم اين ضرورت و اين نامه متاسفانه از طريق تماس با روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان زنجان و روابط عمومي شركت عمران شهر جديد پرند به جايي نرسيد گرچه تاييد شد كه اين پايگاه اطلاع‌رساني اخبار شركت عمران شهر جديد پرند را منتشر مي‌كند. علاوه بر اين از متقاضيان مسكن ملي كه پيش از اين در بهمن‌ماه مدارك خود را به شركت عمران پرند تحويل داده‌اند، خواسته شده است تا «چنانچه به جاي تعهد محضري، فرم گواهي امضا را تحويل داده‌اند حتما اصل تعهد محضري و فايل الكترونيكي آن را ظرف هفته آتي تحويل دهند. اما جاي اين تبصره الحاقي در قوانين و مقررات مندرج در وب‌سايت رسمي «طرح اقدام مسكن ملي» همچنان خالي است. طبق اين درگاه رسمي، هيچ بندي از ضرورت ارايه «رضايت‌نامه همسر» براي بانوان متاهل نوشته نشده است. از شرايط ثبت‌نام در اين طرح براي زنان، تاهل يا «خودسرپرست بودن» است؛ آن هم مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن. تماس «اعتماد» با 3 بنگاه معاملات املاك نشان مي‌دهد كه هنوز مرجع رسمي چنين درخواستي را ارايه نكرده است اما يكي از بنگاه‌داران شهر جديد پرديس به «اعتماد» مي‌گويد كه بعد از نشر اين خبر تماس‌هاي محدودي از زنان متاهل داشته است، با اين حال پيشنهاد همين بنگاه‌دار به امضا و ثبت اين سند محضري است زيرا به زعم او «داشتن همين تيكه جا هم غنيمته، حالا يه سند محضري و رضايت‌نامه شوهر خواستن، همينو امضا كنيد و خونه رو بگيريد.» اين نخستين باري نيست كه صحبت داشتن رضايت‌نامه همسر بعد از ثبت‌نام در طرح مسكن مطرح مي‌شود. سال 1392 بود كه طي بخش‌نامه‌اي به تمام شركت‌هاي پيمانكار ساخت مسكن مهر ابلاغ شده بود كه ضوابط تغيير كرده است و طبق اين بخش‌نامه، زنان نمي‌توانستند مالك مسكن مهر بشوند و نام همسر بايد به عنوان مالك در سند ثبت مي‌شد. به گزارش «تجارت فردا» در همين سال اين تبصره اصلاح و قرار شد كه زنان متاهل با داشتن تعهدنامه محضري از طرف شوهر بتوانند سهمي از مسكن مهر داشته باشند. بخش‌نامه‌اي كه نه مشخص شد طبق كدام قانون و ضابطه اضافه شده بود و نه دقيقا مشخص شد كه آيا امضاي اين رضايت‌نامه در ارتباط با «سرپرست خانوار» بودن است يا خير.
نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» و با فرض صحت اين خبر تاكيد مي‌كند كه چنين بدعتي پايه قانوني ندارد زيرا به زعم او«ازدواج منعي براي مالكيت ندارد.» اين وكيل دادگستري تاكيد مي‌كند كه يكي از مشخصه‌هاي دين اسلام، اين است كه مالكيت زنان در آن به روشني بيان شده و چنين پيش‌فرض‌هايي خلاف مسلمات حقوقي و شرعي است.
او در تبيين تعارض حقوقي چنين ضرورت‌هايي كه پيش از اين در مسكن مهر نيز به چشم مي‌خورد مثال مي‌زند كه درخواست اين رضايت‌نامه مي‌تواند خلاف قراردادي باشد كه روزي ميان يك زن مجرد و اين بنگاه بسته شده است زيرا ممكن است اين زن مجرد بعد از ثبت‌نام ازدواج كند اما اين مساله نبايد خللي در روند تعهدات قانوني بنگاه در تحويل مسكن به او داشته باشد. نعمت احمدي مي‌گويد:«چنين رضايت‌نامه‌هايي محدودكردن آزادي اراده طرفين و اصل آزادي اراده در انعقاد قرارداد و خلاف مقتضاي عقد بيع است.» او تاكيد مي‌كند كه قرارداد پيش‌خريد، شروط و اختيارات خود را از لحاظ قانوني دارد اما اجازه از همسر در اين شروط جايي ندارد و چنين رضايت‌نامه‌هايي بيش از آنكه ريشه در قوانين داشته باشد، بهانه است.