از خلأهاي قانوني حوزه دختران تا راه‌هاي رهايي از آن
دستيار حقوق شهروندي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينكه هر فرد ايراني اعم از زن و مرد به موجب اصول قانون اساسي داراي حق تحصيل، حق اشتغال و انتخاب شغل و حق تعيين محل سكونت است، گفت: هيچ كس نمي‌تواند معترض چنين حقوقي شود؛ ظاهرا اين حقوق تحت هيچ شرايطي نمي‌تواند تضييع شود و حق مسلم، اساسي و حق شهروندي هر فرد ايراني است، اما در قوانين موضوعه از جمله قانون مدني زماني كه دختري ازدواج مي‌كند اين حقوق مانند حق اشتغال، تحصيل، حق خروج از خانه و كشور، حق سفر، تحت شرايطي مي‌تواند از سوي شوهر محدود شود.
شهناز سجادي، دستيار حقوق شهروندي معاونت زنان و خانواده رياست‌جمهوري در گفت‌وگوبا ايسنا معتقد است كه «ازدواج» يكي از مهم‌ترين نهادهاي حقوقي در تمامي جوامع بشري است، براي ايجاد و تشكيل اين نهاد، آمادگي و رشد و بلوغ جسماني، جنسي و عقلاني افراد از ضروري‌ترين مولفه‌ها تشخيص داده شده است بنابراين «حداقلي» از سن فرد براي آغاز زندگي مشترك ضروري و لازم است؛ اين «حداقل سن» در هر كشوري متناسب با فرهنگ و نظام حقوقي‌شان به طور متفاوت پيش‌بيني شده است. حتي در كشور ما در ادوار مختلف قانونگذاري به طور متفاوت مطرح شده است.
بنابر اظهارات وي، در سال ۸۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام با برداشتن گام اعتدال، افراط قانونگذار در سال ۱۳۱۳ و تفريط قانونگذار در سال ۶۱ را تا حدودي رفع كرد و در اين مصوبه ازدواج دختران و پسران را قبل از ۱۳ و ۱۵ سالگي ممنوع كرد، لكن استثنا ازدواج قبل از ۱۳ سال و ۱۵ سال را به شرط اذن ولي و تشخيص مصلحت از سوي دادگاه امكان‌پذير كرد.
سجادي تاكيد كرد: متاسفانه قانونگذار در مصوبه سال ۸۱ به مانند مصوبه سال ۶۱ مرز حداقلي براي ازدواج كودكان و نوجوانان قائل نشده است و اين امر حكايت از آن دارد كه در نظام حقوقي ما نه تنها آمادگي جسماني، بلوغ جنسي و رشد عقلاني ابزار و شرط اوليه امر ازدواج تلقي نمي‌شود، بلكه از هر سني ولو از بدو تولد، به شرط اذن ولي قهري (پدر و جد پدري) مي‌توان عقد نكاح غيررسمي دائم و موقت را بر فرزندان جاري كرد. البته تا زماني كه حكم موافقت دادگاه نباشد عقد نكاح اطفال زير ۱۳ و ۱۵ سال در دفتر ازدواج ثبت نمي‌شود، اما عقد نكاح از نظر شرعي صحيح دانسته مي‌شود.
وي ادامه داد: حال شايد اين سوال مطرح شود كه قصد و اراده و رضايت كه از شرايط اساسي صحت عقود است در اينجا چه مي‌شود؟ پاسخ اين است كه پدر به عنوان ولي قهري ضمن سلطه بر مال و جان فرزندش بر حق نكاح او نيز سلطه دارد و به جاي او داراي حق انتخاب، اراده، قصد و رضايت است.
دستيار حقوق شهروندي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به موضوع آگاهي دختران نسبت به حقوق‌شان اشاره كرد و به ايسنا گفت: آگاهي دختران به حقوق خود به تنهايي كافي نيست، بلكه در كنار آن بايد چگونه محافظت از خود را در درون خانواده و در جامعه آموزش ببينند. البته اين آگاهي از محافظت خود نيز مختص دختران نيست، بلكه پسران نيز ضمن آگاهي از چگونگي محافظت از خود از سوي خانواده‌ها بايد بياموزند كه به ديگران، به ويژه دختران صدمه نزنند؛ بلكه براي آنان حرمت و كرامت قائل باشند و حتي در مواقعي از آنان حمايت و دفاع كنند.
دستيار حقوق شهروندي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري در ادامه اين گفت‌وگو در پاسخ به سوالي درباره چند قتل اخير دختران يادآور شد: قتل‌هاي خانگي عليه فرزندان به خصوص فرزندان دختر، پديده نوظهوري نيست، همواره اين‌گونه حوادث تاسف‌انگيز زير پوست شهرهاي‌مان وجود داشته است. لكن ظرفيت رسانه‌اي مجازي در سال‌هاي اخير توانست اين گونه پديده‌هاي شوم را مطرح، بزرگ‌نمايي و در اذهان عمومي جاسازي كند. با بر انگيخته شدن احساسات عمومي با قتل‌هاي تاسف بار خانوادگي عوامل و انگيزه چنين خشونت‌هايي و راهكارهاي كاهش آن مورد دقت و بررسي همه‌جانبه از سوي جامعه و نخبگان قرار مي‌گيرد.
به گفته سجادي، در مواردي علت وقوع مشاجرات و جرح‌ها و قتل‌هاي خانوادگي، رفتار غيراخلاقي فرد خشونت ديده قرباني است كه به اصطلاح ناموسي گفته مي‌شود.
اين حقوقدان با بيان اينكه اقدام به قتل شديدترين ناهنجاري اجتماعي و قانون‌شكني است كه نظم اجتماعي، اعتماد، امنيت و آرامش عمومي را خدشه‌دار مي‌كند، خاطرنشان كرد: به خشونت خانگي به عنوان زخمي بر تن جامعه، (هر چند به ميزان خشونت خانگي در غرب نباشد) بايد نگاه جدي و نگران‌كننده‌اي داشته باشيم، به خصوص كه ممكن است به جاي گفتمان بين نسلي در درون خانواده، جدال پيوسته بين سنت و مدرنيته گهگاه به صورت غيرعمد چهره‌اي خون‌آلود به خود بگيرد. فضاي مجازي هم كه اخيرا به عنوان يكي از علل و عوامل و انگيزه قتل‌هاي ناموسي عليه زنان مطرح است. هر چند ممكن است خيانت مجازي مردان متاهل و رفتار غيراخلاقي پسران خيلي بيشتر شايع باشد. به هر حال سهولت ارتباطات مجازي با امكان خودنمايي و نيز امكان و كثرت سوءاستفاده‌ها و عدم شناخت كامل ابعاد منفي و چالشي و گستردگي اين نوع رسانه‌هاي قابل دسترس، طبعا ممكن است منجر به چالش‌هاي خانوادگي شود كه نهايتا يك عمر پشيماني و حسرت به جا بگذارد. بنابر اظهارات وي، در چنين شرايطي و به خصوص در برخي قوميت‌ها با فرهنگ سنتي ممكن است برخي پدرها و برادرها و شوهران دچار هيجانات، خشم و گهگاه حتي دچار سوءتفاهمات شده و با اين حالت احساسي كه ممكن است با اختلال رواني هم توام باشد، جنايت اتفاق بيفتد؛ يعني مرد خانواده در يك آن نقش بازپرس، قاضي و مجري حكم صادره خود را ايفا كند! عرف و قانون هم عملا براي اين جنايتكار غيرتمند ناموس‌پرست كف مي‌زند. چون قانون رسما به پدر و جد پدري به عنوان ولي قهري به بهانه تربيت فرزندان غيررشيد، اجازه تأديب و تنبيه آنان را داده است تا جايي كه حتي اگر فرزند توسط پدر و جد پدري كشته شود استثنا از مجازات قصاص معاف است و صرفا به حبس حداقل سه سال و حداكثر 10 سال محكوم مي‌شود.
دستيار حقوق شهروندي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري تاكيد كرد: به شوهران هم ضمن اينكه اجازه قتل زوجه (زانيه و زاني) در بند ث ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامي را داده است. در موارد ديگر قتل با تفاوت و تفاضل ديه زن مقتول و مرد قاتل، تا به قاتل پرداخت نشود قصاص وي اتفاق نمي‌افتد. در واقع اين نوع قوانين به جهت ضعف در برخورد با جانيان خود «نظم عمومي» را برهم مي‌زند. زيرا نه تنها اثر بازدارندگي و كاهش اين گونه جنايات را ندارد، بلكه باعث تجري افراد با نام «پدر» و «شوهر» مي‌شود.
سجادي ادامه داد: همانا قوانين عدالت‌محور در صورت نفي تبعيضات قانوني و با رويكرد رفع هر گونه ستم و خشونت عليه زنان و كودكان در انواع جرم به خصوص جنايت عليه نفس (جرح و قتل) و بدون تفويض قدرت و اختيار و امتياز قضايي و حقوقي به افرادي از جامعه (پدر و جد پدري و شوهر و مرد جاني)، اثر بازدارندگي در ارتكاب جرم و جنايت و ايجاد نظم عمومي و امنيت پايدار را به دنبال خواهد داشت. براي رفتارهاي بي‌بندباري و لاابالي‌گري اخلاقي و جرايم خلاف عفت، (از سن بلوغ) جرم‌انگاري شده است كه با شكايت والدين و همسران برخورد قانوني به عمل مي‌آيد لذا ديگر نبايد فرصت براي ورود پدرها و شوهران و غيره به بهانه تأديب و تنبيه فرد خاطي ايجاد شود و حوادث دلخراش رقم بخورد.