نقش دولت در امور اجتماعي
سيد حسن موسوي چلك
يكي از وظايف دولت براساس قانون اساسي توجه به حوزه رفاه و تامين اجتماعي، حمايت از زنان و كودكان، حمايت از افراد پير، بي‌سرپرست و بدسرپرست، حمايت در شرايط بيماري و سوانح و حوادث و از كار افتادگي و... است كه در اصل 21 و 29 قانون اساسي به آنها اشاره شده است. گرچه باقي حقوق ملت مشمول تمام افراد مي‌شود اما در حوزه اجتماعي به‌طور مشخص اين دو اصل و نيز اصل 10 كه مربوط به اصل بنيان خانواده است بخشي از مولفه‌هاي اجتماعي به حساب مي‌آيد كه دولت مكلف به ايفاي نقش خود براي حمايت و ارتقاي كيفيت زندگي همه مردم است. طبيعتا دولت به معناي عام خود براي تحقق وظايفش در حوزه اجتماعي و در زمينه‌هاي سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، اجرا و نظارت مي‌تواند از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي هم استفاده كند. ما در ايران سازمان دولتي بهزيستي را داريم و در كنار آن كميته امداد به عنوان سازمان عمومي غيردولتي، بنياد شهيد و امور ايثارگران براي نيروهاي خاص و سازمان‌هاي بين‌المللي مانند هلال‌احمر در همين زمينه فعاليت مي‌كنند.
علاوه بر آن بخشي از امور اجتماعي در سازمان‌ها و ساختار سازماني به معناي عام خود تعريف مي‌شود مانند قانون حمايت از حقوق معلولان، كودكان بي‌سرپرست و بد سرپرست، قانون مديريت بحران و موضوعات متعدد ديگر كه براي اينها ساختاري تشكيل مي‌شود كه بخشي از آن دولتي است. بخشي از آن نيز نهاد عمومي غيردولتي هستند كه براساس ضوابطي كه حاكميت تعريف كرده مجوز مي‌گيرند و فعاليت خود را تحت نظارت سازمان صادر‌كننده مجوز انجام مي‌دهند؛ لذا بخش اجتماعي به عنوان بخشي مهم و تاثيرگذار بايد مورد توجه دولت قرار گيرد. بخشي از اين حمايت‌ها جنبه حاكميتي دارد كه معتقدم دولت نبايد آنها را به بخش‌هاي خصوصي و غيردولتي واگذار كند زيرا چنين اقداماتي گاهي از نظر امنيتي آسيب‌زا است. بخش حمايت از زنان در مقابل خشونت، زناني كه درگير مسائل اخلاقي مي‌شوند، زنان آسيب‌ديده اجتماعي، زنان زنداني از جمله فعاليت‌هايي هستند كه دولت بايد ساختار آن را در خود ايجاد كند، نيروي انساني و منابع مالي آن را تامين كرده و اجراي آن نيز با خود دولت باشد. ممكن است اين سوال مطرح شود كه آيا نبايد دولت در اين حوزه از ظرفيت سازمان‌هاي غيردولتي استفاده كند.
بله، بايد از ظرفيت‌ها استفاده كند اما واگذاري صفر تا صد كار در بخشي از امور اجتماعي و خارج شدن آن از دست دولت به نفع هيچ‌كس نيست. كشورهايي مثل سوئد، دانمارك و سوييس كه داراي شاخص‌هاي رفاه بالا هستند نيز در حوزه حمايت اجتماعي بخشي از خدمات و فعاليت‌ها را مستقيما به همه مردم مي‌دهند. واگذاري امور اجتماعي به صورت تمام و كمال به بخش خصوصي و غيردولتي امكان‌پذير نيست. البته دولت در قالب جلب مشاركت مي‌تواند از ظرفيت خيرين، سازمان‌هاي غيردولتي و حوزه‌هايي از اين دست استفاده كند. اما خالي كردن مطلق دست دولت به بهانه واگذاري در حوزه اجتماعي بسيار خطرناك است. حوزه اجتماعي شوخي‌بردار نيست و به بهانه واگذاري و كوچك‌سازي نبايد همه بخش‌هاي امور اجتماعي از دولت خارج شوند. به ويژه آنجايي كه موضوع اقشار داراي نياز‌هاي خاص و نيازمند مطرح مي‌شود حساسيت بايد در دولت وجود داشته باشد.