پيشخوان
تاكيد روحاني بر زمان‌بندي شفاف عرضه اوراق مالي
حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران روز گذشته در جريان نشست شوراي عالي هماهنگي اقتصادي پس از ارايه گزارش رييس كل بانك مركزي درباره روند كاهشي رشد نقدينگي در سال جاري نسبت به سال 98، بر ضرورت تسريع در فروش اموال مازاد و سهام شركت‌هاي دولتي كه از سياست‌هاي عمده اقتصادي دولت است، تاكيد و اظهار كرد: «انتشار اوراق خزانه، تحكيم بازار سرمايه، هدايت نقدينگي و كنترل قيمت‌ها، رونق‌بخشي به بورس و خروج دولت از بنگاه‌داري بايد هر چه سريع‌تر اجرايي شود تا مردم شاهد آثار مثبت آن در اقتصاد
كشور باشند.»
براساس آنچه پايگاه اطلاع‌رساني رياست‌جمهوري منتشر كرده، در اين جلسه همچنين گزارش عملكرد و برنامه انتشار اوراق مالي اسلامي در سال 99 ارايه و در زمينه چگونگي انتشار و عرضه آن بحث و تبادل‌نظر شد. روحاني در اين راستا بيان كرد: «سياست هدايت نقدينگي موجود كشور بايد به سمت توليد و سرمايه‌گذاري در بازار پول و سرمايه بوده و همچنين اوراق مشاركت هم به سرمايه‌گذاري و تقويت زيرساخت‌ها و پروژهاي عمراني كشور كمك كند. با هماهنگي و همكاري كامل ميان دستگاه‌هاي ذي‌ربط برنامه زمان‌بندي عرضه اوراق مشاركت به نحو شفاف اعلام و اجرا شود تا امكان مشاركت فعالان اقتصادي در بازار پول و سرمايه به‌طور كامل فراهم شود.»
اسناد و مدارك جديد عليه تاجگردون
حجت‌الله فيروزي، سخنگوي كميسيون تحقيق سوم تير خبر داد كه اعتبارنامه پرحاشيه نماينده گچساران تاييد شده است. آخرين جلسه كميسيون تحقيق با حضور 12 تن از اعضا و به مدت 4 ساعت برگزار شده و درنهايت آنها به اين نتيجه رسيدند كه مي‌توان اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون را تاييد كرد. هنوز يك هفته از اتخاذ و اعلام اين تصميم نگذشته است كه روز گذشته يكي از اعضاي كميسيون تحقيق خبر داد كه در مورد پرونده تاجگردون به نتايج تازه‌اي برخورده‌اند. جواد نيك‌بين، عضو كميسيون تحقيق اعتبارنامه منتخبان مجلس يازدهم درباره آخرين وضعيت رسيدگي به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون گفت: «پس از اينكه اعتبارنامه منتخب گچساران در كميسيون تحقيق اعتبارنامه تاييد شد باتوجه به اينكه مهلت قانوني كميسيون تا پنجم تير ماه بود تا اين تاريخ ما بررسي‌هاي خود را ادامه داديم. ما پس از تاييد اعتبارنامه منتخب گچساران در كميسيون تحقيق، بررسي‌هاي ميداني و ساير استعلامات را ادامه داديم كه در اين ميان به موارد جديدي دست پيدا كرديم.» به گفته اين نماينده مجلس «مستندات جديدي درخصوص تخلفات تاجگردون» به دست آمده كه قرار است، زماني كه اعتبارنامه تاجگردون در صحن علني مجلس بررسي شود، اين مدارك هم به ساير اسناد و مدارك پيوست شود. همچنين احمد توكلي، رييس سازمان ديده‌بان شفافيت و عدالت نيز در نشست خبري كه روز شنبه برگزار شد، تاكيد كرد كه «منتخب گچساران در امانت دراختيارش خيانت كرده و تاييد اعتبارنامه او از سوي مجلس يازدهم گناه بزرگي است.»
«افساد في‌الارض»؛ اتهام 8 معترض اصفهاني
به فاصله يكي، دو روز بعد از اينكه خبرهايي مبني بر تاييد حكم اعدام 3 جوان معترض در آبان 98 ازسوي ديوان عالي كشور در رسانه‌ها منتشر شد، رييس كل دادگستري اصفهان خبر از حكم فساد في‌الارض براي 8 پرونده اعتراضات دي ماه 96 و آبان 98 خبر داد. جالب اينكه محمدرضا حبيبي، رييس كل دادگستري اصفهان سخنران پيش از خطبه نماز جمعه اصفهان بود و در اين سخنراني ضمن تشريح اقدامات اخير دستگاه قضا به معترضان در سال‌هاي 88، 96 و 98 اشاره كرد و گفت: «دست نشانده‌هاي منافقين بدانند، اگر خلافي صورت بگيرد، همانند آنچه در سال ۸۸، ۹۶ و آبان سال گذشته افتاد، يقينا قاطعانه با دست‌نشانده‌ها و آشوبگران برخورد خواهيم كرد به‌گونه‌اي كه امروز ۸ پرونده مربوط به اتفاقات ذكر شده نهايي و حكم مفسد في‌الارض براي آنها ثابت شده است.
پس‌لرزه‌هاي استعفاي «رييس»
محمدرضا عارف، رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان پس از سه دوره متوالي رياست بر اين شوراي انتخاباتي اصلاح‌طلبان، ديروز از سمت خود استعفا كرد. پيش از او عبدالواحد موسوي‌لاري، نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز از سمت خود كناره‌گيري كرده بود. آذر منصوري، عضو حزب اتحاد درباره خبر استعفاي محمدرضا عارف، رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان گفت: «از علت و زمان استعفاي آقاي عارف بي‌اطلاعم، اما حركت‌هاي جمعي اصلاح‌طلبان مبتني بر اراده آزاد و آگاهانه افراد و گروه‌هاي اصلاح‌طلب است.» به گزارش ايلنا، قائم‌مقام حزب اتحاد ملت افزود: «بنابراين تصميم رياست شوراي عالي محترم است؛ طبعا اصلاح‌طلبان در آينده درخصوص نحوه ادامه كار و ساختار و اهداف و راهبردهاي شوراي عالي تصميم خواهند گرفت. همچنين محمود صادقي، رييس كارگروه پايش شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان ضمن اظهار بي‌اطلاعي از خبر استعفاي عارف، گفت: «من هم مثل شما از رسانه‌ها باخبر شدم و هيچ اطلاعي ندارم.» او درباره مطرح شدن استعفاي عارف در شوراي عالي سياستگذاري تصريح كرد: «تا جايي كه من اطلاع دارم موضوع استعفاي آقاي عارف در شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مطرح نشده است.» همچنين، شهاب‌الدين طباطبايي، سخنگوي حزب اصلاح‌طلب نداي ايرانيان، ضمن تاييد خبر استعفاي محمدرضا عارف از رياست شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان گفت: «عارف از مدت‌ها پيش و در اسفند ماه ۹۸ از رياست اين مجموعه استعفا داده اما اين موضوع تا امروز رسانه‌اي نشد.»
بنا بر گزارش مهر، او در پاسخ به اين سوال كه آيا عدم برگزاري جلسات اين شورا به معناي انحلال آن است، گفت: «اعلام پايان ماموريت يك تشكيلات مدل‌هاي متفاوتي دارد و معتقدم اصلاح‌طلبان به تشكيل پارلمان اصلاحات نزديك مي‌شوند.»
حامد آيينه‌وند آزاد شد
حامد آيينه‌وند از زندان آزاد شد. حسين بيات در گفت‌وگو با «اعتماد» اعلام كرد كه موكلش سه‌شنبه سوم تير ماه پس از دو سال حبس بي‌وقفه از زندان آزاد شد. اين روزنامه‌نگار هفتم تير ماه ۹۷ هنگام خروج از كتابخانه ملي ايران بازداشت و به اتهام تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني به قصد اقدام عليه امنيت ملي به ۶ سال حبس محكوم شد كه اشد مجازات كه ۵ سال است قابل اجرا بود. آيينه‌وند با گذراندن بيش از يك‌سوم دوران محكوميت خود مورد عفو سراسري اسفند ماه گذشته قرار گرفت. حامد آيينه‌وند ۴۵ روز نخست بازداشت خود را در انفرادي و باقي ايام حبس دو ساله خود را در بند عمومي زندان اوين سپري كرد. آيينه‌وند دانش‌آموخته دكتراي روابط بين‌الملل و نامزد دهمين دوره انتخابات مجلس بود كه از زادگاه خود تويسركان قصد راهيابي به مجلس را داشت.
2 سال حبس تعليقي در انتظار كامفيروزي
محمدعلي كامفيروزي با راي قاضي شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي شيراز به دو سال حبس تعليقي محكوم شد. اين وكيل دادگستري با شكايت سازمان اطلاعات سپاه فجر استان فارس، به اتهام توهين به رهبري در خلال يك سخنراني در جمع دانشجويان دانشگاه شيراز به مناسبت سالروز بزرگداشت ۱۶ آذر در سال ۱۳۹۷، به دو سال زندان محكوم شده است كه اجراي اين حكم به مدت پنج سال به حال تعليق در آمده و نامبرده بايد در طول اين ۵ سال، ۶۰بار به شيراز سفر كرده و خود را به مراجع ذي‌ربط معرفي كند.
به گزارش اعتمادآنلاين، محمدعلي كامفيروزي كه سابقه ۲ دوره نمايندگي مديران مسوول در شوراي مركزي نشريات دانشگاهي وزارت علوم را دارد، در سال ۱۳۹۵، از سخنرانان ديدار رمضاني رهبري با دانشجويان بود و در آنجا ضمن انتقاد از نقض حقوق شهروندي و آزادي‌هاي سياسي- اجتماعي در ايران و پرونده‌سازي و برخوردهاي ناشايست با منتقدين، گفته بود كه با برخي نظرات رهبري اختلاف‌نظر دارد.
احسان كريميان، دبير اين انجمن در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاين» گفت: «ما در مراسم بزرگداشت ۱۶ آذر سال ۱۳۹۷ از دو نفر از فعالان دانشجويي دعوت كرديم تا نظرات و ديدگاه‌هاي خود را با دانشجويان در ميان بگذارند. اين برنامه با هماهنگي كامل با مراجع قانوني و با مجوز قانوني و در كمال آرامش و در يك فضاي عقلاني برگزار شد و در انتها هم دانشجويان سوالات و نظرات‌شان را در يك فضاي آرام و منطقي بيان كردند و برنامه بدون هيچ‌گونه مشكل و حاشيه‌اي برگزار شد تا اينكه گويا هفت، هشت ماه پس از برگزاري اين مراسم، بدون اينكه حتي كوچك‌ترين تذكري هم از طرف نهادهاي رسمي و قانوني به ما داده شده باشد، يكي از سخنرانان برنامه از سوي شعبه ۱۰ دادياري دادگاه انقلاب اسلامي شيراز احضار شد. البته ما همان موقع مساله را با مسوولان دانشگاه در ميان گذاشتيم اما متاسفانه هيچ‌گونه اقدامي انجام ندادند.»
احسان كريميان كه در آن زمان نايب دبير انجمن فرهنگ و سياست دانشگاه شيراز بوده است، گفت: «محكوميت آقاي كامفيروزي به اتهام توهين به رهبري، اتفاق بسيار عجيب و غيرقابل باوري است. آقاي كامفيروزي در سخنراني‌اش كلا دو، سه بار به رهبري اشاره كرد كه در آن دو، سه بار هم با كمال احترام و ادب درباره ايشان صحبت مي‌كرد. مضمون صحبت هم اصلا توهين‌آميز نبود.»