اصولگرايان تلاشي تازه براي شفافيت در آراي نمايندگان را كليد زدند
تهديد براي تصويب
«شفافيت» طول دو، سه سال آخر فعاليت دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و ماه‌هاي ابتدايي حضور اصولگرايان در پارلمان يازدهم يكي از مهم‌ترين كليدواژه‌هاي فعالان سياسي و رسانه‌اي منتهي‌اليه راست سياست ايران بود. كليدواژه‌اي كه به‌رغم تكرار بسيار در رسانه‌هاي اين جريان سياسي، باز هم نتوانست موجبات حضور پررنگ مردم پاي صندوق‌هاي راي را فراهم آورد؛ چنانكه انتخاباتي با كمترين ميزان مشاركت تاريخ جمهوري اسلامي رقم خورد، ولي اين پايان ماجرا نبود. مطالبه اصلي آنان «شفافيت راي نمايندگان مجلس» بود. مطالبه‌اي كه در مجلس دهم و با هدف اعمال فشار از مجاري پيدا و پنهان بر اصلاح‌طلبان ايجاد شد ولي هنوز به سرمنزل مقصود نرسيده؛ چنانكه علي‌اكبر رائفي‌پور را به عنوان يكي از چهره‌هاي نوپاي اصولگرايان كه از قضا اختلافات فاحش و آشكاري با سنتي‌هاي اين جريان دارد، بر آن داشته تا علنا به تهديد مجلس‌يازدهمي‌ها زبان بگشايد و از رفتن آبروي مجلس در صورت عدم تصويب اين طرح سخن بگويد. رائفي‌پور جمعه شب در گفت‌وگوي زنده و اينستاگرامي خود با احمد اميرآبادي‌فراهاني، دبير اصولگرايان هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي به مقوله شفافيت پرداخت و از تلاش‌هاي خود براي تصويب شفافيت آراي نمايندگان گفت و باتوجه به همسويي نماينده قم در مجلس با خود، در بخش‌هايي از اظهاراتش اين طرح را «اولين آزمون محمدباقر قاليباف، رييس مجلس يازدهم» اعلام كرد و خواستار تصويب آن در «بهارستان» شد. خواسته‌اي كه اميرآبادي‌فراهاني نيز نسبت به تحقق آن ابراز اميدواري كرد و همزمان خبر از موافقت قاليباف به عنوان ساكن قدرتمندترين كرسي پارلمان با شفافيت آراي نمايندگان داد.
آبروي پارلمان
نكته قابل توجه در اين گفت‌وگو كه از قضا در اينستاگرامي پخش شد كه برخي نمايندگان مجلس يازدهم به دنبال فيلتر آن هستند، آن است كه رائفي‌پور آبروي پارلمان را در گرو تصويب اين طرح دانست و تلويحا از افزايش فشارها به نمايندگان در صورت عدم تصويب آن سخن گفت. او در بخشي از اظهاراتش در جريان اين گفت‌وگو شخص قاليباف را هدف قرار داد و خطاب به او گفت كه «بسم‌الله! به عنوان رييس مجلس اقدام كنيد تا ببينيم مي‌توانيد همين طرح را به سرمنزل مقصود برسانيد يا خير.» او سپس با بيان اينكه «من 5 سال است كه شهر به شهر رفته‌ام و شفافيت شفافيت كرده‌ام»، گفت: «طرح شفافيت آراي نمايندگان اگر ايراداتي هم دارد، جزيي است و برابر مزاياي آن هيچ است. اگر مجلس يازدهم اين طرح را تصويب نكند، آبرو برايش نمي‌ماند.» او سپس به تندي از مخالفان طرح شفافيت آراي نمايندگان كه بي‌توجه به نهادهاي انتصابي تهيه شده، انتقاد كرد و متذكر شد كه «مردم امروز مي‌گويند كه بسم‌الله، ما وكيل‌الدوله در مجلس نداريم و همه كساني هستند كه علم مقابله با فساد را برداشته‌اند ولي اينكه همين ابتدا عده‌اي در مجلس مي‌گويند كه ما اين طرح را امضا نمي‌كنيم و به آن راي نمي‌دهيم، خيلي خطرناك است.»
شفافيت گزينشي
اميرآبادي‌فراهاني در ادامه در مواجه با اين انتقادات از موافقت قاليباف با آن خبرداد و نسبت به تصويب آن ابراز اميدواري كرد ولي رائفي‌پور تاكيد كرد كه «اگر طرح شفافيت آراي نمايندگان تصويب نشود، من خودم پناهندگي مي‌گيرم و از ايران مي‌روم.» او در بخش ديگري از گفته‌هايش تاكيد كرد كه «اگر چنين نشود براي امثال من گران تمام خواهد شد. كشور ما به اميد نياز دارد. اينجا مجلس علم اميد را به دست نگيرد و گام نخست را درست برندارد، ديگر اميدي براي مقابله با فساد باقي نمي‌ماند.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد طول هفته‌ها و ماه‌هاي جاري فشارها به اصولگرايان حاضر در مجلس يازدهم براي تصويب طرح شفافيت در آراي نمايندگان از سوي رائفي‌پور و رسانه‌ها و افراد حامي‌اش در حالي افزايش مي‌يابد كه نمايندگان مجلس دهم پيش از اين با تصويب دوفوريت طرحي در مجلس از ايجاد شفافيت در نظام تقنيني ايران و نه فقط پارلمان سخن به ميان آورده بودند. ايجاد شفافيت در مذاكرات و آراي اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و ساير شوراهاي عالي مشروط به امنيتي نبودن موضوع مورد بحث از جمله محتويات طرح ياد شده بود كه اين روزها نمايندگان مجلس يازدهم، ترجيح‌شان بي‌اعتنايي به آن است.
200 نفر، 2000 ميليارد دارايي
گفت‌وگوي اينستاگرامي اين دو چهره اصولگرا اما به همين جا منتهي نشد و اميرآبادي‌فراهاني در بخش ديگري از گفته‌هايش انتقاداتي را نيز به شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت و صادق آملي‌لاريجاني به عنوان رييس سابق قوه قضاييه به واسطه تعلل چندساله در تعيين اموال و دارايي‌هاي مسوولان جمهوري اسلامي مطرح كرد و همچنين از تهيه آيين‌نامه اجرايي مصوبه «از كجا آورده‌اي؟!» مجلس براي مشخص شدن منشا اموال مسوولان جمهوري اسلامي از سوي قوه قضاييه خبر داد و تاكيد كرد كه بر اساس «بررسي‌هاي اوليه» حدود «200 نفر از مسوولان جمهوري از ابتدا تاكنون» ثروتي بين «500 تا 2 هزار ميليارد تومان دارند» كه بر اساس گفته‌هاي اين نماينده مجلس منشا آن مشخص نيست. رائفي‌پور نيز در مواجهه با اين مهم سكوت اختيار نكرد و خطاب به اميرآبادي گفت كه «پيشنهاد مي‌كنم در كوير قم 7 يا 8 تا زندان جديد بسازيد.»