نگاهي به صنعت آسانسور و پله برقي و موانع و مسائل آن در كشور
توليد يا شبه‌توليد ملي؛ تقويت يا تضعيف ثروت ملي
به نظر مي‌رسد اين ايده معقول و مقبول باشد كه رونق توليد ملي مي‌تواند به افزايش ثروت ملي بينجامد. يا به عبارت ديگر انتظار مي‌رود ميان رونق توليد ملي و افزايش ثروت ملي رابطه مثبت وجود داشته باشد. بنابراين هرچه توليد ملي بيشتر رونق بگيرد، بر ثروت ملي افزوده مي‌شود و بر عكس، هرچه توليد ملي كمتر رونق داشته باشد، از ثروت ملي كاسته مي‌شود.
به نظر مي‌رسد ديگر منافع مترتب بر توليد ملي را نيز بتوان ذيل ثروت ملي صورتبندي و تعريف كرد. به عنوان نمونه، اگر گفته شود توليد ملي باعث ايجاد اشتغال مي‌شود، بايد در نظر داشت كه توسعه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري نيز مستقيم و غيرمستقيم منجر به افزايش ثروت ملي مي‌شود.
همچنين توليد ملي، در چارچوب دست‌كم رفع نيازهاي اساسي داخل، مي‌تواند باعث استقلال و كاهش وابستگي به عنوان يك مطلوبيت سياسي شود. براين پايه ميتوان عنوان كرد كه هدف از استقلال و كاهش وابستگي به خارج نيز افزايش ثروت ملي و جلوگيري از به تاراج رفتن ثروت ملي توسط نيروهاي اقتصادي و سياسي و نظامي خارجي است.
بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه توليد ملي ارزش ذاتي ندارد، بلكه، ارزش آن وابسته به ميزان خلق ثروت ملي است. به همين سبب بايد در نظر داشت كه توليد ملي مشروط بر تقويت و افزايش ثروت ملي واجد ارزش است.
رهبران و مسوولان عاليرتبه كشور، با هدف جهت دادن و نشان دادن خط مشي كلي حركت كشور، بر مبناي هدف غايي‌كه براي كشور، در چارچوب چشم‌انداز، راهبرد يا برنامه‌هاي توسعه و ...، در نظر گرفته‌اند يا گرفته شده است، مي‌كوشند بر مبناي يك تقسيم كار ملي با وضع و اجراي سياست‌ها به بخش عمومي و خصوصي، و نيز ديگر بخش‌ها و سازمان‌هاي حكومتي ذي‌ربط، اعلام كنند كه از چه برنامه‌ها و تدابيري حمايت خواهد شد. بر اين اساس نظام ارزشگذاري و ارزيابي براي تقويت سياست‌ها و برنامه‌ها و فرآيندهاي همسو و در مقابل تضعيف و تنبيه سياست‌ها و برنامه‌ها و فرآيندهاي ناهمسو تدوين و پياده سازي مي‌شود. انتظار مي‌رود در اين چارچوب بر ثروت ملي، كه ذينفعان آن عموم مردم بايد باشند، افزوده شود. البته روشن است كه هر سياستي نقاط ضعف و عيب‌ها و در مواردي حفره‌هاي خود را دارد كه تصحيح و اصلاح آن نيازمند اراده نيك و سالم، دانش و تخصص و همكاري بخش‌هاي ذينفع اعم از دولتي و حكومتي و خصوصي است تا در مجموع هر چه بيشتر ثروت ملي تقويت و هرچه كمتر ثروت ملي تضعيف شود.
بخش خصوصي بر مبناي اين سياست‌هاي كلان كشور، جهتگيري و نحوه تخصيص منابع خود را شناسايي و در مسير آن برنامه‌ريزي مي‌كند. در يك تقسيم كار مبتني بر تقويت منافع ملي و همگاني، هر بنگاه اقتصادي مسوول در مي‌يابد كه اولا، بايد تابع منافع و در نتيجه سياست‌هاي خود را هم راستا و هم آهنگ با سياست‌هاي كلان بازتعريف كند. ثانيا، ديگر براي اجرا و پيشبرد آن سياست كلان همكاري كند، چرا كه حتي اگر نفع مستقيم و يا نفع كوتاه‌مدت نداشته باشد، مجموع ارزشي كه با تقويت ثروت ملي خلق مي‌شود، منافع پايدار براي سهامداران به دنبال دارد. ثالثا، براي رفع عيوب سياست و حفره‌ها و نواقص آن تلاش كند.
اگر بپذيريم كه هيچ سياستي كامل نيست و به ويژه اگر بپذيريم در يك سيستم و ساختار معيوب، اجراي هر سياست درست و به‌جايي حتما ناكامل و حتما واجد خلل و فرجي است كه لازم است در طول مسير اصلاح شود، در اينجا رفتار و واكنش بنگاه‌هاي اقتصادي ذينفع در اين نواقص را نسبت به اين حفره و پنجره فرصت‌هاي مخرب ثروت ملي ميتوان در دو دسته جاي داد؛ بنگاه‌هايي كه تلاش مي‌كنند كمبودها و نواقص را اصلاح كنند و بنگاه‌هايي كه مي‌كوشند از اين نواقص فرصت‌آفريني كرده و منافعي را، كه مجموعا تقويت‌كننده ثروت ملي نيست، براي خود كسب و به نوعي از فرصت فراهم شده سوءاستفاده كند. روشن است كه ديناميزم و پويايي در اين امر وجود دارد كه نيازمند تحليل جزييات بيشتر است ولي احتمالا خط كلي رفتار قابل فهم باشد.
اتفاق ناميمون و زمينه‌ساز تاراج و تخريب ثروت ملي وقتي فراهم مي‌شود كه بنگاه اقتصادي با سوءبهره‌برداري از سياست كلان پيشنهادي، مشخصا رونق توليد ملي و با درك ضعف‌هاي ساختاري، بتواند هر سه بازيگر ديگر پيش‌گفته عرصه اقتصادي را با خود همراه كند، چه با ذينفع كردن ايشان و چه با سوءاستفاده از قلت و ضعف تدبير و تخصص و دانش ايشان و چه با سوءاستفاده از ضعف اراده و ترس ايشان در حوزه نظام اداري كلاني كه در آن قرار گرفته‌اند و در نهايت بتواند تركيب منافعي را دنبال نمايد كه ذيل تابلوي سياست توليد ملي، به جاي افزودن بر ثروت ملي، به تاراج و غارت ثروت ملي مبادرت ورزد. طبيعتا در چنين شرايطي، مسووليت هرگز تنها متوجه بنگاه اقتصادي فرصت‌طلب نخواهد بود.
چه توليد ملي‌اي مي‌تواند به ثروت ملي بيفزايد و چه توليد ملي‌اي مي‌تواند از ثروت ملي بكاهد؟
يك راه پاسخ به اين پرسش اساسي، به جاي پيش كشيدن مباحث نظري يا شعاري و ...، مراجعه به شاخص واضح قيمت خواهد بود. روشن است كه با يك نگاه بلندمدت، نمي‌توان انتظار داشت كه توليدكنندگان ملي محصولات خود را الزاما با قيمتي پايين‌تر از توليدكنندگان محصول مشابه خارجي عرضه نمايند. از جمله دلايل آن ميتوان به دانش و تجربه و تخصص توليد، قيمت مواد اوليه، محدود بودن بازار و ناتواني در ايجاد صرفه به مقياس اشاره كرد. طبيعتا در اين شرايط اگر به توليد ملي بها داده شود، هدف آن خواهد بود كه پس از مدتي توليدكننده بتواند تركيب زنجيره تامين و فراتر از آن ارزش را به نحوي سازماندهي نمايد كه قيمت هرچه بيشتر رقابتي‌تر گردد. چراكه گران‌تر خريدن كالا از توليدكننده داخلي در مقابل ارزان‌تر خريدن كالا از توليدكننده خارجي، در دراز مدت لزوما به افزايش ثروت ملي نمي‌انجامد.
به همين سبب ميتوان پذيرفت كه توليدكننده ملي، بايد راهي را طي نمايد و در طول اين مسير با معاوضه مثلا تعهد به يادگيري براي توليد در تراز فني- كيفي و قيمتي بهتر و يا ايجاد اشتغال بومي، با قيمت – كيفيت پايين‌تر، فرصت به آن بنگاه داده شود تا خود را به حد مورد نياز براي قرار گرفتن در موقعيتي كه به شكل پايدار، ثروت ملي را تقويت كند قرار گيرد.
اما بي‌ساماني و افسارگسيختگي در اين زمينه، تنها باعث خواهد شد توليدكننده ملي، در بهترين حالت كه نخواهد از شرايط مخرب ايجاد شده استفاده نمايد و بر ثروت خود و نه ثروت ملي بيفزايد، تنبل و ناكارآمد گردد و با اندك بحراني، مسير تعطيلي را دنبال نمايد. در اين شرايط سرمايه‌گذاري صورت گرفته نيز بيهوده و باطل بوده و به‌رغم آنكه در ابتدا نيت تقويت ثروت ملي بوده است، در نهايت ثروت ملي ضايع و تباه گرديده است.
بنابراين حتي پذيرفتن خريد كالاي گران‌تر و بي‌كيفيت‌تر از مشابه خارجي، تنها و تنها، مشروط بر آنكه سياستگذار و ناظر و كارفرماي آگاه و مسوول و سالم در كنار بنگاه اقتصادي مسوول، اطمينان بدهند كه اين تنها يك موقعيت موقت و گذرا بوده و در نهايت متعهد به رسيدن به موقعيت پايدار تقويت‌كننده ثروت ملي است، توجيه خواهد داشت و در غير اين صورت عليرغم درخشان بودن ايده توليد ملي، در نهايت ثروت ملي ضايع مي‌گردد و همانطور كه گفته شد، اصل افزايش و تقويت ثروت ملي است و توليد ملي تنها در صورت محقق كردن آن ارزش دارد و هيچ ارزش ذاتي ديگري ندارد.
رفتار سياستگذار در كشور، مشخصا وزارت صمت، با ممنوع كردن واردات پله برقي نشان‌دهنده اين است كه از نظر سياستگذار عليرغم نقشه جهاني توليد، توليد پله برقي در داخل كشور مطلقا لازم و ضروري بوده است. استفاده از كلمه مطلقا به اين سبب است كه حتي سياستگذار قايل به نوعي رشد تدريجي و انتقال سهم بازار تدريجي از توليدكنندگان خارجي به داخلي نيز نبوده و با قاطعيت به صورت مطلق واردات را ممنوع اعلام كرده است. حال كه چنين است اين پرسش مطرح مي‌شود كه چگونه توليدي مدنظر سياستگذار بوده است كه مي‌تواند بر ثروت ملي بيفزايد؟ در پاسخ به اين سوال ميتوان چند شاخص را مطرح كرد:
الف- ايمني و اطمينان از آسيب نرسيدن به شهروندان و حافظت از جان ايشان
به سبب آنكه ثروت و سرمايه اصلي ملي جان مردم ميباشد يا به عبارت ديگر ثروت ملي نيز خود ارزش ذاتي ندارد و ارزش آن امنيت و رفاه و شكوفايي كه براي ملت و مردم به دنبال دارد است. بنابراين اگر قرار باشد كه مردم آسيب جاني ببينند، هرگز توليد ملي ارزش ندارد چرا كه همانطور كه گفته شد توليد ملي ارزش ذاتي ندارد بلكه ارزش كاركردي و آن هم براي افزايش و تقويت ثروت ملي دارد.
چگونه ميتوان از ايمني محصول اطمينان حاصل كرد؟ با تدوين و برخوردارسازي كشور از يك استاندارد معتبر و پيشرفته در گام نخست و در گام دوم حصول اطمينان از اولا توليد و ثانيا نصب و عرضه محصول منطبق بر آن .
توجه: از نظر علمي اگر آسانسور و پله برقي 100% منطبق بر استاندارد اروپايي آسانسور و پله برقي اولا، ساخته و ثانيا، نصب و ثالثا، سرويس و نگهداري شود، احتمال بروز آسيب جاني نزديك به صفر است. يعني عليرغم آنكه بر خلاف مثلا خودرو يا قطار يا هواپيما، ديگر وسايل نقليه، آسانسور به عنوان يك وسيله نقليه، براي جابه‌جايي عمودي انسان و بار، كاملا خودكار عمل و حركت مي‌نمايد و راننده يا خلبان ندارد، اما به سبب آنكه محيط حركتي آن محدود و معين است، با توجه به رشد فناوري در صنعت، اگر اصول مندرج در مفاد استاندارد رعايت شده باشد، به‌طور كامل جابه‌جايي با اين وسيله امن ميباشد. بنابراين اگر حادثه‌اي در پله برقي رخ دهد بلافاصله و بسادگي و با اطمينان ميتوان گفت كه يا پله برقي منطبق بر استاندارد اروپايي توليد نشده است يا پله برقي منطبق بر استاندارد اروپايي نصب نشده است و يا پله برقي متناسب با استاندارد اروپايي سرويس و نگهداري نمي‌شود چرا كه انطباق با استاندارد اروپايي نشان‌دهنده ايمني 100 درصدي است.
توجه: دامنه توليد ملي را ميتوان به توليد استانداردهاي ملي نيز كشاند و البته بسيار هم ضروري است. اما در اين مورد استاندارد آسانسور ايران تقريبا عينا ترجمه استاندارد آسانسور اروپا ميباشد و استاندراد پله برقي نيز، كه اخيرا ابلاغ شده است، نيز عينا ترجمه استاندارد اروپا است. اين البته نكته ميموني است كه از تجربه جهاني استفاده شده است اما به‌طور كلي كشوري كه مي‌خواهد توليدكننده باشد، بايد توان توليد دانش فني و استاندارد حاكم را نيز داشته باشد. برخورداري از اعتماد به نفس در توليد محتوا و استاندارد ملي مقدمه برخورداري از توليد عملي است. به علاوه، نبايد از نظر دور داشت كه توليد و تدوين استاندارد نيز به مانند هر امر ديگري و به مانند خود توليد، نيازمند تخصص است.
حال نكته مهم اين است كه استاندارد پله برقي رسما در سال جاري و آن هم با يك فرصت قابل توجه و مشكوك ناظر به پروانه‌هاي ساخت، ابلغ گرديده است و در زماني كه واردات پله برقي ممنوع شده است اساسا ما در كشور استاندارد پله برقي نداشته‌ايم!
قيمت
در هر صورت قيمت نيز يك شاخص براي ارزيابي توليد ملي است. در خصوص قيمت بايد در نظر داشت كه همانطور كه پيش‌تر گفته شد نبايد انتظار داشت كه محصول توليد ملي لزوما با قيمتي كمتر از محصول مشابه خارجي عرضه شود. در عمل سياستگذار نيز با تنظيم سياست‌هاي تعرفه‌اي و بالابردن هزينه واردات، البته در اينجا ممنوعيت به جاي بالابردن هزينه رخ داده است، مي‌تواند بازار را تنظيم كند و به رفتار توليدكننده نيز جهت دهد و احتمالا نشان دهد كه تا چه اندازه بايد بتواند مديريت خود را ارتقا دهد تا فاصله قيمت را با ميزان تعرفه تنظيم كند. خالي از لطف نيست كه در كشورهاي اروپايي نيز ديده مي‌شود كه بعضا شهروندان محصولي را گران‌تر مي‌خرند، عليرغم آنكه محدوديت انتخاب با ممنوع شدن يا بيش از اندازه گران شدن با تعرفه و خراج وارداتي ندارند، تنها بواسطه آنكه مي‌دانند آن محصول ساخت توليدكننده كشور خودشان است. بنابراين در اين مبحث به نظر مي‌رسد مساله را نبايد حول ارزان‌تر بر بودن و يا حتي هم قيمت بودن برد، بلكه بايد در خصوص آن ميزان از فاصله قيمت كه توجيه‌كننده ثروت‌آفريني ملي توليد ملي است، تحليل و بررسي و بحث كرد.
به نظر نمي‌رسد خط‌كشي و اندازه‌گيري دقيق و معين ممكن باشد. اما بديهي است كه ميتوان يك منطق پويا و سازنده تعريف كرد. بديهي است كه اهرم سياستگذار يعني ميزان تعرفه يا خراج واردات كالاي مشابه خارجي، بايد به نحوي به كار بسته شود كه توليدكننده داخلي، با فرض آنكه اساس توليد آن محصول موجه باشد، بتواند در گام نخست رقابت كند و در گام دوم، انگيزه خود براي ارتقاي سطح توليد را از دست ندهد چرا كه هم بايد كمك كند كه به مصرف‌كننده داخلي ظلم نشود، با پايين نگه داشتن دسترسي ايشان به كالاي با كيفيت مناسب، و هم بايد بتواند به توليدكننده راه را نشان دهد و او را در مسير صادرات سوق دهد چرا كه در واقع با صادرات بر ثروت ملي افزوده مي‌شود.
به هر حال بايد اين پيام و چشم‌انداز به توليدكننده داده شود كه اگر در مسير درست حركت خود را ادامه دهد منافع بيشتري خواهد داشت و بالعكس و همين طور به بازار، با تمركز بر كارفرمايان، نيز پيام و چشم‌انداز داده شود كه جهتگيري صنعت چگونه خواهد بود و نظامات خريد و تامين منابع به چه صورت بايد برنامه‌ريزي شود.
در اين خصوص، سياستگذاري تدريجي و ترجيحي، كه همزمان به زنجيره تامين نيز توجه داشته باشد، بهترين انتخاب باشد و در مقابل اعمال تعرفه صفر كه احتمالا توان رقابت را از توليدكننده داخلي مي‌گيرد، و اعمال ممنوعيت، كه براي توليدكننده داخلي رانت و انحصار ايجاد مي‌كند، بدترين انتخاب باشد.
به‌طور كلي بايد فاصله قيمت جهاني و يا قيمت محصول خارجي در كشور با قيمت محصول توليد ملي متناسب و عرفا معقول و موجه باشد و اين عقلانيت مندرج در سياست بايد تبيين گردد. به عنوان نمونه مصرف‌كننده، چه دولتي و چه خصوصي، بايد بفهمد چرا مثلا يك پله‌برقي سختكار را به نام توليد ملي دو برابر قيمت تمام شده آن در كشور چين، كه با 5000 دلار مي‌تواند آن را به داخل كشور انتقال دهند، مي‌خرد. چون استاندارد بالاتري دارد؟ چون كيفيت بهتري دارد؟ چون قرار است ميزان مشخصي از اشتغال پايدار ايجاد كند؟ چون قرار است بعد از 10 سال ايران به عنوان صادركننده پله برقي به بازارهاي جهاني شناخته شود؟ چون قرار است خريد از كشور چين قطع شود و براي تحريم شدن توسط توليدكنندگان چيني آماده شويم و نيازهاي خودمان را خودمان توليد كنيم؟