گروه اجتماعي | «هفته بدون كيسه پلاستيكي» تقريبا همزمان با روز جهاني آن در كشور ما شناخته مي‌شود. 3 جولاي روز جهاني بدون پلاستيك است و اين روز به مدت يك هفته از 14 تير تا 21 تير براي يادآوري مضرات و مخاطرات مصرف پلاستيك گرامي داشته مي‌شود. برگزاري هفته بدون كيسه پلاستيكي فرصت مغتنمي براي توجه تصميم‌گيران و عموم مردم به عوارض غيرقابل جبران محصولات پلاستيكي بر طبيعت؛ عوارضي كه مي‌تواند در صورت غفلت از محيط زيست، تاثيرات طولاني مدت و ويرانگري را به صورت ميكروپلاستيك‌ها در منابع آب و زنجيره غذايي و بروز و ظهور بيماري‌هاي مزمن و يا نوظهور در پي داشته باشد. «شينا انصاري» مديركل محيط زيست و توسعه پايدار شهرداري تهران به «اعتماد» مي‌گويد كه در پاييز سال گذشته، سهم پسماندهاي پلاستيكي در شهر تهران 3 برابر بيشتر از پسماندهاي فلزي، چوبي و شيشه‌اي بود. او در تاييد مصرف بالاي پلاستيك در كشور مي‌گويد:«طي چند دهه گذشته متاسفانه به دلايل مختلف، كاربرد انواع و اقسام ظروف و محصولات پلاستيكي يك‌بار مصرف به بخشي از عادات رفتاري و سبك زندگي ايرانيان تبديل شده است.» مديركل محيط‌زيست شهرداري تهران راه برون‌رفت از اين مصرف جنون‌آميز را در وضع قوانين، وجود زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحيح قانون و ترغيب شركت‌ها و توليدكنندگان براي كاهش توليد پلاستيك و جايگزيني آنها با مواد سازگار با محيط‌زيست مي‌داند. با اين حال كاهش مصرف پلاستيك در صورتي مي‌تواند در كشور محقق شود كه تصويب و اجراي قانون ضمانت اجرايي داشته باشد.
بعد از شيوع كرونا در ايران، مصرف پلاستيك چقدر افزايش پيدا كرده است؟ احيانا آمار و اطلاعاتي از افزايش مصرف پلاستيك خصوصا ميزان مصرف دستكش‌هاي يك‌بار مصرف داريد؟
به دليل اينكه فعاليت ايستگاه‌هاي مياني پسماند در تهران به واسطه ملاحظات بهداشتي پس از شيوع بيماري كرونا تا خرداد ماه امسال تعطيل و به تبع آن تفكيك در اين ايستگاه‌ها متوقف شده بود، آمار موثقي در اين زمينه به لحاظ مقايسه‌اي با مدت مشابه در سال قبل موجود نيست ولي آنچه مشخص است اينكه با توجه به ضرورت تبعيت از پروتكل‌هاي بهداشتي بعد از همه‌گيري بيماري، مصرف محصولات پلاستيكي يك‌بار مصرف اعم از دستكش، ظروف، ليوان و ... افزايش قابل توجهي داشته است. متاسفانه عدم امكان جداسازي انواع پسماندهاي قابل بازيافت و يا تفكيك در مراكز پردازش پسماند و استفاده بالا از فرآورده‌هاي پلاستيكي يك‌بار مصرف باعث شد كه مجموع ورودي پسماندهاي شهر تهران به مركز دفن آرادكوه بيش از 3 هزار تن در روز طي ايام قرنطينه افزايش پيدا كند. در مورد سهم پسماندهاي پلاستيكي در پسماندهاي شهري تهران جالب است بدانيد كه آناليز فيزيكي پسماندها در پاييز سال گذشته در شهر تهران از برتري 3 برابري وزن و درصد پسماندكيسه‌هاي پلاستيكي در مقايسه با پسماندهاي فلزات، چوب و شيشه حكايت دارد كه با توجه به افزايش اين سهم در شرايط كرونا در جاي خود قابل تامل است.
از سال ۸۸ شهرداري تهران موظف شده است تا نحوه مصرف كيسه‌ها محصولات يك بار مصرف پلاستيكي را كاهش دهد حالا بعداز گذشت 10 سال از اين مصوبه، دستاورد شهرداري تهران در كاهش مصرف پلاستيك چيست؟
مصوبه خوبي در شوراي سوم شهر تهران درباره الزام به كاهش مصرف پلاستيك به تصويب رسيد. اين مصوبه شهرداري تهران را به تغيير الگو و كاهش مصرف كيسه‌ها، ظروف و محصولات يك بار مصرف پلاستيكي و جايگزين كردن مواد قابل بازيافت غيرپلاستيكي درتمام مراكز وابسته به شهرداري تهران و اجراي اقدامات علمي و اجرايي درباره كاهش و جايگزيني مواد تجديدپذير به جاي كيسه‌هاي پلاستيكي و ظروف يك‌بار مصرف ملزم مي‌كرد. مشكلي كه در زمان وضع اين مصوبه بود اينكه اداره كل محيط زيست شهرداري تهران در آن زمان فاقد جايگاه قانوني به لحاظ ساختاري بود و به صورت ستاد محيط زيست و توسعه پايدار فعاليت مي‌كرد از اين رو دبيرخانه اجراي مصوبه پلاستيك در آن سال به اداره كل سلامت شهرداري محول شد. سال گذشته ما با پيشنهاد اصلاحيه اين مصوبه درخواست كرديم كه دبيرخانه كاهش مصرف پلاستيك از اداره كل سلامت به اداره كل محيط زيست شهرداري انتقال پيدا كند كه خوشبختانه اين موضوع اتفاق افتاد.
متعاقب آن كارگروه كاهش مصرف پلاستيك‌هاي يك‌بار مصرف در اداره كل و با حضور همه بخش‌هاي مرتبط شهرداري تشكيل شد. لازم است اشاره كنم كه سال قبل، شهردار تهران بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه تمامي ادارات، شركت‌ها و سازمان‌هاي زيرمجموعه شهرداري ملزم به ممنوعيت مصرف ظروف و محصولات پلاستيكي يك‌بار مصرف شدند.
اين بخشنامه و حذف ظروف يك‌بار مصرف از جلسات شهرداري دستاورد خوبي بود.
تصميمات كارگروه كاهش مصرف پلاستيك‌هاي يك‌بار مصرف با هدف اجرا و رصد مصوبه شورا همچنين بخشنامه شهردار پيگيري مي‌شد و حركت‌هاي خوبي هم انجام شد كه متاسفانه به دليل شيوع بيماري كرونا اجراي آن كند و باطل شد. علاوه بر اين طي 10 سال از عمر مصوبه شورا، شهرداري تهران با معرفي روز بدون كيسه پلاستيك در ۲۱ تير ماه در اين زمينه در كشور پيشگام بوده است.
طي اين مدت هم اقداماتي در واحدهاي زيرمجموعه از جمله ميادين ميوه و تره‌بار و شركت شهروند براي جايگزيني كيسه‌هاي پلاستيكي انجام شده است.
براي كاهش مصرف پلاستيك كدام شيوه را موثر مي‌دانيد؟ ممنوعيت يا اعمال ماليات؟ چرا برخلاف بسياري از كشورهاي جهان درايران نه آمار مشخصي از ميزان توليد پلاستيك در ايران منتشر مي‌شود و نه الزامي قانوني براي كاهش مصرف پلاستيك اعمال مي‌شود؟
البته آمار و ارقامي در اين زمينه در كشور وجود دارد و برخي از آن هم توسط مراجع دانشگاهي و رسمي اعلام شده است اغلب اين آمارها حكايت از رتبه بالاي شهرهاي كشور ما در توليد پسماندهاي پلاستيكي در دنيا دارند. طي چند دهه گذشته متاسفانه به دلايل مختلف، كاربرد انواع و اقسام ظروف و محصولات پلاستيكي يك‌بار مصرف به بخشي از عادات رفتاري و سبك زندگي ايرانيان تبديل شده است و حاصل اين تغيير در الگوي رفتاري، حجمي انبوه از پسماندهاي پلاستيكي است كه هنگام تفرج در پارك، كوه، جنگل و ساحل و يا در مناسبت‌هاي مختلف جشن و سوگواري از ما برجاي مي‌ماند. يكي از مهم‌ترين دلايل مصرف نامتعارف كيسه‌هاي پلاستيكي در كشور دسترسي راحت و ارزان به كيسه‌هاي پلاستيكي است. كشور ما يك كشور نفت‌خيز است و وجود مواد اوليه ارزان و در دسترس پليمري، يكي از مهم‌ترين عوامل در توليد و مصرف بالاي اين كالاي آسيب‌رسان به محيط زيست محسوب مي‌شود.
در عين حال فقدان سياست‌هاي بازدارنده و تشويقي براي تغيير در الگوي مصرف پلاستيك‌هاي يك‌بار مصرف هم از مهم‌ترين عواملي است كه باعث شده اقدام شاخصي در كشور در اين زمينه چه در حوزه قانونگذاري و چه اجرا صورت نپذيرد. بسياري از كشورها در مواجهه با پسماندهاي پلاستيكي به عنوان يك چالش جهاني طي سال‌هاي اخير تلاش كرده‌اند با وضع قوانين و سياستگذاري در سطح ملي، مصرف پلاستيك‌ها را در كشورهاي خود محدود كنند. اقداماتي مانند ممنوعيت مصرف كيسه‌هاي پلاستيكي يك‌بار مصرف، وضع ماليات بر مصرف، جايگزيني كيسه‌هاي پارچه‌اي و حذف ميكروپلاستيك‌ها در محصولات آرايشي و بهداشتي از جمله اين اقدامات بوده است.
امروزه ماليات‌هاي سبز مانند ماليات بر انتشار آلاينده‌ها و ماليات بركالاها و محصولات آسيب‌رسان به محيط زيست از سياست‌هاي موثر در زمينه كنترل آلودگي با استفاده از ابزارهاي اقتصادي محسوب مي‌شوند كه در كشور ما متاسفانه مغفول مانده است.
ناگفته نماند كه ماليات بر انتشار آلاينده‌ها در كشور ما تحت عنوان عوارض آلايندگي صنايع مطابق تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده با سابقه‌اي بيش از 10 سال و با وجود برخي مشكلات و مسائل در فرآيند اجرا به خصوص نحوه هزينه‌كرد منابع درآمدي آن عملياتي شده است. با اين حال موضوع مهم و فراموش شده در بخش محيط زيست، فقدان سياست‌هاي اجرايي مورد نياز براي كاهش عوارض كالاهاي آسيب‌رسان به محيط زيست از جمله پلاستيك‌هاست.
البته خوشبختانه موضوع دريافت عوارض از كالاهاي توليدي و وارداتي آسيب‌رسان به محيط زيست در قانون بودجه سال قبل در 8 قلم كالا از جمله پلاستيك و پت به عنوان كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌شود، مطرح شده است. وضع عوارض زيست‌محيطي بر مصرف پلاستيك‌ها قطعا راه‌حل همه مشكلات موجود در مديريت پسماندهاي حاصل از آنها نخواهد بود.
در واقع به‌موازات فراهم شدن ابزارهاي قانوني، فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحيح، ترغيب شركت‌ها و توليدكنندگان به كاهش و جايگزيني محصولات مخرب محيط زيست و كار فرهنگي گسترده براي جلب همراهي و مشاركت آحاد جامعه به خصوص تفكيك در مبدا پسماند مي‌تواند در ميان‌مدت وضعيت نامناسب كشور در مديريت پسماندها را بهبود ببخشد.
يكي از سياست‌هاي پنهان براي مصرف بيشتر پلاستيك، القاي اين تفكر است كه پلاستيك‌ها به راحتي بازيافت مي‌شوند، چه درصدي از پلاستيك‌هاي توليد شده در كشور تجزيه يا بازيافت مي‌شوند؟ و اينكه به نظر شما سخت‌گيري در استفاده از پلاستيك گزينه بهتري نسبت به بازيافت نيست؟
يكي از مشكلات مهم پلاستيك‌ها تبديل شدن آنها در طول زمان به قطعات بسيار كوچك به نام ميكروپلاستيك‌هاست.
بررسي‌هاي آزمايشگاهي در دنيا نشان مي‌دهد كه اين ريزپلاستيك‌ها قادرند به منابع آب و زنجيره غذايي انسان وارد شوند.
درباره استفاده از پلاستيك‌هاي زيست تجزيه‌پذير اين ابهام وجود دارد كه اين پلاستيك‌ها قابل تجزيه و هضم در چرخه محيط زيست نيستند و صرفا سريع‌تر پودر شده و به ميكروپلاستيك‌ها تبديل مي‌شوند لذا بايد در مبحث ترويج پلاستيك‌هاي تجزيه‌پذير به دليل اين ملاحظات كارشناسي دقت كافي شود.
در عين حال به نظر مي‌رسد، مصرف كمتر پلاستيك‌هاي يك‌بار مصرف و استفاده از جايگزين‌هاي پايدار،گزينه بهتر و سازگارتري براي كاهش آلودگي‌هاي محيط زيست باشد.
ماليات بر انتشار آلاينده‌ها در كشور ما تحت عنوان عوارض آلايندگي صنايع مطابق تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده با سابقه‌اي بيش از 10 سال و با وجود برخي مشكلات و مسائل در فرآيند اجرا به خصوص نحوه هزينه‌كرد منابع درآمدي آن عملياتي شده است. با اين حال موضوع مهم و فراموش شده در بخش محيط زيست فقدان سياست‌هاي اجرايي مورد نياز براي كاهش عوارض كالاهاي آسيب‌رسان به محيط زيست از جمله پلاستيك‌هاست. در واقع به‌موازات فراهم شدن ابزارهاي قانوني فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحيح، ترغيب شركت‌ها و توليدكنندگان به كاهش و جايگزيني محصولات مخرب محيط زيست و كار فرهنگي گسترده براي جلب همراهي به خصوص تفكيك در مبدا پسماند مي‌تواند در ميان‌مدت وضعيت نامناسب كشور در مديريت پسماندها را بهبود ببخشد.