به اجراي عدالت اميدواريم
دادنامه صادره از شعبه بدوي كه در مقام فرجام‌خواهي به ديوان‌عالي كشور ارجاع شده بود، عينا ابرام و تاييد شد. اين موضوع در حالي اتفاق افتاد كه شبهات بسياري در تاييد و تكذيب آن از سوي رسانه‌هاي داخلي و خارجي وجود داشت، ليكن متاسفانه ابرام دادنامه بود كه به اين شبهات خاتمه داد! اما باتوجه به اظهارات متهمان و فحواي دادنامه بدوي و فرجامي و اوضاع و احوال حاكم بر موضوع اميدوارم كه با تقديم درخواست اعاده دادرسي _پس از مطالعه پرونده_ اين راي نقض شود. البته به نظر مي‌رسد دلايل و مستندات مكفي كه اسباب بي‌اعتباري دادنامه را فراهم كند، موجود است؛ ليكن مرجع تشخيص آن مقام قضايي است و تلاش ما در تبيين ايرادات ضمن لايحه اعاده دادرسي خواهد بود تا مقام صالح با ملاحظه و مداقه در موارد و ايرادات مصرحه به بررسي مجدد و ان‌شاءالله نقض دادنامه معترض‌عنه بپردازد. ليكن به عنوان يك حقوق‌خوان برداشتم از سير تشكيل پرونده، مراحل تحقيق و دادرسي اين است كه خالي از ايراد نبوده و شايسته بود كه باتوجه و حساسيت بيشتري اين مسير طي مي‌شد چه اينكه شايد مرّ قانون كه در مقام تفسير به نفع متهم است، مورد بي‌توجهي يا كم‌توجهي قرار گرفته است. در شرايط كنوني و رويكرد رياست قوه قضاييه در برخورد با متهمان را محملي در احياي دوباره حقوق تضييع شده اين متهمان مي‌بينم و همه ما رسيدگي دوباره اين پرونده مبتني بر اصول حقوقي و قضايي با لحاظ موارد امنيتي و سياسي را از دستگاه قضايي انتظار داريم _و نه بالعكس_ . از آنجا كه بسياري از اصول مترقي در نظام كيفري اسلامي منبعث از سنت است به مداقه در آن و رعايت اصل تناسب ميان جرم و مجازات كه شايد در راي صادره عليه اين 3 جوان مستور و مكتوم مانده و اجراي عدالت اميدواريم. علي‌ايحال درخواست اعاده دادرسي پس از وصول پرونده به مرجع تحقيق و به محض مطالعه پرونده به ديوان عالي كشور تقديم خواهد شد.
وكيل محمد رجبي، يكي از 3 جوان محكوم به اعدام