فرانسه و تكرار دخالت
ابوالقاسم دلفي
در ادامه دخالت هاي آشكار و علني ژان ايو لودريان وزير امور خارجه فرانسه در امور داخلي جمهوري اسلامي ايران و در نشست هفته گذشته كميسيون سياست خارجي و امور دفاعي مجلس سنا، ايشان در خصوص انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي و تركيب فعلي آن به اظهارنظر پرداخت. وزير خارجه فرانسه كه اصولا مترصد فرصت‌هايي است تا يكي از ماموريت‌هاي خود در قبال روابط با جمهوري اسلامي ايران كه ايجاد دغدغه، نگراني و ايران‌هراسي است را به انحاي مختلف به نمايش بگذارد، در جريان گزارش خود به سناي اين كشور در خصوص روند سياست خارجي فرانسه در منطقه غرب آسيا و آسياي دور، نگراني خود را از اينكه مجلس شوراي اسلامي مجددا در اختيار گروه به اصطلاح ايشان، «محافظه‌كاران» قرار گرفته است، مورد تاكيد قرار داد. ژان ايو لودريان وزير خارجه فرانسه كه در دوران رياست‌جمهوري سوسياليست قبلي، آقاي فرانسوا اولاند، عهده‌دار پست وزارت دفاع بوده و در آن دوران پايه‌گذار روابط گسترده نظامي و فروش تسليحات به كشورهاي حوزه خليج فارس شده، به نظر مي‌رسد به سفارش لابي اعراب مرتجع منطقه و مابه ازاي قراردادهاي سودآور نظامي براي صنايع تسليحاتي كشورش كه به خصوص در به خاك و خون كشيدن مردم مظلوم يمن نقش اساسي ايفا كرده است، همواره از فرصت‌هايي كه ايران‌هراسي و نگراني از سياست‌هاي جمهوري اسلامي ايران در منطقه را دامن بزند، با موضع‌گيري‌هاي بيجا و نامتناسب خود با وضعيت و شرايط روابط دوجانبه و منافع ايران و فرانسه، سوء استفاده مي‌‌كند.
موضع‌گيري‌هاي مرتب و سلسله‌وار چند هفته گذشته فرانسوي‌ها در قبال دادگاه برخي افراد ايراني كه داراي تابعيت مضاعفِ غير قابل انطباق با قوانين جمهوري اسلامي ايران است و سياسي خواندن احكام دادگاه‌هاي مربوطه، از جمله مواردي است كه در راستاي سياست‌هاي بعضا غيرمنطقي و غير اصولي وزير خارجه فرانسه كه منشا تمامي آنهاست، قابل مشاهده است. فقدان پاسخگويي و عكس‌العمل‌هاي منطقي به موقع، به جا و انتقال ناخرسندي‌هاي جمهوري اسلامي ايران از موضع‌گيري‌هاي وزير خارجه فرانسه به مسوولين فرانسوي و به خصوص سفارت فرانسه در تهران و علني ساختن اين گونه اقدامات، نه تنها در كاهش موضع‌گيري‌هاي نابجاي وزير خارجه فرانسه موثر نخواهد بود، بلكه زمينه‌ساز تكرار هرچه بيشتر و پيگيرانه‌تر اين مواضع بوده و تهيه خوراك و آتش لازم براي معركه رسانه‌هاي معاند كشورهاي عربي حوزه خليج‌فارس جهت جوسازي‌هاي مستمر، دايم و آشفته‌سازي اذهان و افكار عمومي مردم منطقه، عليه سياست‌هاي اصولي جمهوري اسلامي ايران براي برقراري صلح و ثبات منطقه‌اي را فراهم‌تر مي‌سازد. وزير خارجه فرانسه در گزارش خود به كميسيون امور خارجه و دفاعي مجلس سناي اين كشور از اينكه پاره‌اي اقدامات صورت‌گرفته در محتواي موافقتنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو گروه پنج به اضافه يك (چهار به اضافه يك)، موجب تسريع در خطر روند اشاعه هسته‌اي خواهد شد، كشورمان را به‌طور غيرمستقيم در مظان اين اتهام قرار داده است.
اين اظهارات آقاي لودريان در كنار اقدام سه كشور اروپايي در طراحي پيش‌نويس قطعنامه شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وين و زمينه‌سازي براي ارجاع مجدد پرونده هسته‌اي صلح‌آميز جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد و در آستانه اقدامات و تلاش‌هاي ايالات متحده براي جلوگيري از لغو تحريم‌هاي تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران در ماه اكتبر آينده، معنا و مفهومي خاص به خود مي‌گيرد كه نمي‌توان به سادگي از آن عبور كرد. البته توجه و تاكيد بر اين نكته كه پس از حضور آقاي لودريان در راس ديپلماتي فرانسه و انتقال بخشي از دستياران و نيروهاي تندرو و «نيوكان» وزارت نيروهاي مسلح فرانسه به وزارت امور خارجه اين كشور و همراهي اين گروه با عوامل تندرو و متمايل به امريكا و اعراب از پيش موجود در وزارت خارجه فرانسه، براي تشديد سياست‌هاي فشار و مشكل‌آفريني در روابط با جمهوري اسلامي ايران، مانع از آن نشده است كه كاخ اليزه و شخص آقاي ماكرون به عنوان رييس‌جمهور فرانسه، همچنان ديدگاه‌ها و نظرات اعتدالي خود مبني بر تلاش براي حفظ برجام و كوشش جهت كاهش تنش‌هاي فزاينده مناسبات امريكا و ايران را پيگيري نكند؛ لذا دوگانگي و تفاوتي كه در نوع نگاه راهبردي روابط تهران - پاريس بين كاخ رياست‌جمهوري فرانسه، اليزه و وزير امور خارجه اين كشور قابل رويت است، حكايت از وجود پاره‌اي منطق‌گرايي و نگاه به منافع بلندمدت و آينده همكاري‌هاي دو كشور در منطقه آسياي غربي به خصوص لبنان و سوريه است. در اين زمينه شايد توجه به شايعات در گردش اخير در خصوص تغيير مسووليت احتمالي ژان ايو لودريان از وزارت خارجه فرانسه به پست ديگري در ترميم كابينه اخير دولت فرانسه كه يكي از مفاهيم آن خلاصي از ديدگاه‌هاي دوگانه اليزه و وزارت امور خارجه، بود، قابل توجه باشد.
وزير خارجه فرانسه در گزارش طولاني خود در كميسيون سياست خارجي و امور دفاعي مجلس سناي اين كشور و اظهارات حاشيه آن درباره روابط كشورش با كشورهاي مختلف جهان، از جمله ليبي، لبنان، عراق و چين - تايوان، تعارضاتي را با مواضع و ديدگاه‌هاي برخي از اين كشورها از جمله چين به همراه داشت كه مورد اعتراض و موضع‌گيري سخنگوي وزارت خارجه چين قرار گرفت؛ موضوعي كه تاكنون در خصوص اظهارات دخالت‌گونه لودريان درباره جمهوري اسلامي ايران مورد غفلت واقع شده است.