ادامه از صفحه اول
طوطيان شكرشكن...
با هر تغيير، آنچه به نفر بعدي رسيده، تفاوتي بسيار ناچيز با پانتوميم نفر قبلي داشته تا در نهايت، آنچه به نفر اول صف رسيده چيز ديگري شده است. يكي از دوستان كه اين فيلم را برايش فرستادم مي‌گفت اين همان مثل يك كلاغ، چهل كلاغ است ولي به گمان من حتي از آن هم متفاوت‌تر است. اين ويژگي اصلي فرهنگ شفاهي است كه قدم به قدم در ماجرا تغيير حاصل مي‌شود تا جايي كه موضوع تبديل به يك چيز ديگر و كاملا بي‌ارتباط با موضوع اصلي مي‌شود. موارد مثالش هم در تاريخ بسيار است. واقعه‌اي رخ مي‌دهد. يك نفر كه ناظر آن بوده به ديگري مي‌گويد، بعد اين به نفر بعدي و نفر بعدي به ديگري منتقل مي‌كند و هر بار، حتي بدون كوچك‌ترين تعمد و فقط با حذف يك كلمه يا حتي تغيير لحن، بعد از گذشت سالي و بعضا قرني و نقل پس از نقل، آنچه به ما مي‌رسد، قطعا همان نيست كه اول بوده، حتي اگر همه راويان خبر با صدق كامل راويتگري كنند. اين از گذشته، امروز كه راويان اخبار هزاران هزار بار بيشترند و شك در صداقت‌شان هم شايد كم نباشد. اينكه يك موضوع بدون ارايه هيچ مستندي از يك زبان به زبان ديگر جاري مي‌شود، خدشه به خبر را هزاران هزار بار بيشتر مي‌كند و گفتن اينكه لطفا غيرمستند سخن نگوييد، هيچ گوينده‌اي را ملزم به مستند و دقيق ساختن آنچه گفته نخواهد كرد. فقط باقي مي‌مانند آنهايي كه دست‌شان به مستندات مي‌رسد و اينكه اين مستندات را نه تك به تك كه در پيش روي همه حاضران در صف به نمايش بگذارند كه همه آنها مستندات را ببينند. اما اگر چنين نشود چه؟ اگر آنهايي كه مستندات را در اختيار دارند از ارايه آن خودداري كنند چه مي‌شود؟ آيا مي‌توانند گله كنند كه چرا در نقل آنچه رفته، تغيير و حتي جعل رخ مي‌دهد؟ هزار سال پيش به‌جاي خود، همين امروز هم بسياري، از ارايه مستندات اجتناب مي‌كنند و بعد گله دارند كه چرا راويان اخبار و ناقلان آثار و طوطيان شكرشكن شيرين گفتار در نقل آنچه رخ داده دست مي‌برند؟ خب وقتي آنكه مستندات و دلايل روشن را در اختيار دارد به هر دليلي از گفتن امساك مي‌كند و به پنهان‌كاري متوسل مي‌شود، عملا غير از اين نتيجه مي‌شود كه پذيرفته ديگران محقند هرچه خواستند بگويند و ديگرانتر هم هر چه خواستتد بپذيرند. شفاف نبودن و مستندات را ارايه نكردن، يعني پذيرفته‌ايم كه حق با آنهاست كه سخن غيرمستند مي‌گويند، چه درباره كرونا باشد يا هر چيز ديگر.
صادرات و اين همه چالش
بر همه روشن و مبرهن است كه دولت به دلايل واقعي، بيروني يا خودساخته و ناشي از تصميم و انتخاب‌هاي كلان خود در مضيقه شديد مالي و اقتصادي قرار گرفته و عدم امكان فروش نفت و كاهش شديد قيمت آن در سطح بين‌المللي نيز مزيد بر علت شد به نحوي كه تنها راه برون‌رفت از شرايط فعلي كمك به توسعه صادرات غيرنفتي است. اما از آنجا كه متاسفانه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي معطوف به امر صادرات، طي سال‌هاي اخير غيرمنطقي، احساسي و به دور از آينده‌نگري و نگرش‌هاي كلان تامين‌كننده منافع ملي بوده، فشار و بار اصلي روي دوش صادركنندگان است تا ارزهاي خود را با قيمتي كمتر از قيمت واقعي بازار عرضه كنند و اين در حالي است كه نوسان شديد قيمت ارز و اساسا قيمت بالاي آن نيز ناشي از رفتارهاي دولت است و فعالان اقتصادي و تجار تاثيري در به وجود آوردن آن نداشته و ندارند اما دولت متوقع است، صادركنندگان از قيمت‌گذاري دستوري آن تبعيت كنند و اين نگرش اساسا در اقتصاد منسوخ و ناشدني است. از سوي ديگر اگر به درستي بنگريم، عمده صادرات كشور طي سال‌هاي گذشته در اختيار شركت‌ها و مجموعه‌هاي دولتي يا شبه دولتي بوده و جالب آنكه دولت در حالي كه از بازگرداندن ارز ناشي از فروش نفت خود به ساير كشور‌ها عاجز است و توان اعمال فشار بر شركت‌هاي وابسته به خود را ندارد به معدود شركت‌هاي خصوصي كه متكي به منابع محدود مالي خود و با تلاش‌هاي طاقت‌فرسا توانسته‌اند در شرايط بسيار رقابتي و سخت موجود، بازاري براي خود و محصولات كشور ايجاد كنند، فشار وارد مي‌كند. بسيار روشن است استمرار اين فشارهاي بي‌منطق و نگاه دستوري و از بالا به پايين دولت نهايتا به دو شكل خود را بروز خواهد داد: يا صادركنندگان ارز خود را همچنان وارد نمي‌كنند و از ساير روش‌ها تلاش مي‌كنند به نحوي رفع تعهدات ارزي را كنند يا اساسا قيد صادرات را خواهند زد كه اين فاجعه و خسران عظيمي براي اقتصاد نحيف ملي خواهد بود.