خبر
دستور رييسي به سازمان بازرسي براي پيگيري ارزهايي كه برنگشت
رييس قوه قضاييه در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه با اشاره به موضوع مورد تاكيد مقام معظم رهبري مبني بر مديريت و كنترل نوسانات بازار ارز، با تاكيد بر لزوم توجه دولت به اين مساله، از دستگاه‌هاي اطلاعاتي خواست با ريشه‌يابي علل امنيتي و سياسي نوسانات بازار ارز، دست‌هاي پنهاني كه دنبال اخلال در نظام ارزي و پولي كشور هستند را شناسايي و به دستگاه قضايي معرفي كنند تا با آنها برخورد شود. به گزارش خبرگزاري ميزان، رييس دستگاه قضا همچنين در واكنش به گزارش سخنگوي قوه‌قضاييه مبني بر اعلام تنها ۲۵درصد از اسامي واردكنندگان و صادركنندگان متخلف ارزي از سوي دولت به دستگاه قضا، گفت: «گفته مي‌شود ۲۷ ميليارد دلار تخلف ارزي صورت گرفته اما فقط يك‌چهارم متخلفان به قوه قضاييه معرفي شدند و سه‌چهارم معرفي نمي‌شوند؛ لازم است سازمان بازرسي كل كشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شركت‌هاي دولتي را با جديت پيگيري و گزارش اقدامات خود در اين زمينه را ارايه كند.»
به جز آيت‌الله خامنه‌اي گزينه ديگري نداشتيم
آيت‌الله امامي كاشاني با يادآوري خاطرات شب ۱۴ خرداد و انتخاب آيت‌الله خامنه‌اي به رهبري گفته است: «حدود 2 ساعتي از رحلت امام گذشته بود كه در آنجا درباره فردا صحبت شد. در همانجا بحث شورايي شدن رهبري مطرح شد. در مورد اعضاي شورا هم بحث شد كه آقاي خامنه‌اي هم يكي از گزينه‌ها بود.» به گزارش خبرگزاري مهر، نماينده تهران در مجلس خبرگان با بيان اينكه در جلسه‌اي كه فرداي آن روز تشكيل شد، ابتدا بحث شورايي و فردي در مجلس به راي‌گيري گذاشته شد كه فردي‌بودن راي آورد، گفت: «دليل عمده‌اي كه فردي تصويب شد اين بود كه رحلت حضرت امام بعد از بازنگري در قانون اساسي اتفاق افتاد و يكي از اصولي كه در تجديد‌نظر قانون اساسي تغيير كرد اين بود كه شوراي عالي قضايي از شورا بودن به دليل عملكرد ضعيف به فردي تبديل شد.» امامي‌كاشاني كه در اين گفت‌وگو، سادگي آيت‌الله منتظري را علت بركناري‌اش از عالم سياست عنوان كرده، همچنين در پاسخ به اين پرسش كه اگر آيت‌الله خامنه‌اي زيربار مسووليت رهبري نمي‌رفتند، آيا خبرگان گزينه ديگري داشت، گفته است: «همين الان هم كه بررسي مي‌كنم، واقعا غير از آقاي خامنه‌اي گزينه ديگري را نداشتيم. همان شب هم كه امام دعوت حق را لبيك گفته بودند فكر مي‌كرديم كه رهبري شورايي نتيجه نمي‌دهد.»
نامه وزير بهداشت به رهبري و هشدار درباره آمار مرگ‌ومير كرونا
سعيد نمكي در نشست ويژه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي كه با حضور وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و ورزش و جوانان درخصوص بررسي برگزاري آزمون‌هاي سراسري برگزار شد، حاضر شد. وزير بهداشت در اين نشست از نامه به رهبري و هشدار درباره مرگ‌هاي سه‌رقمي ناشي از كرونا سخن گفت. به گزارش وبدا، نمكي با بيان اينكه «ويروس كرونا مطلقا قابل پيش‌بيني نيست و هر كس در جهان ادعا كند كه اين ويروس را به‌طور كامل مي‌شناسد، از جهالت است نه دانشمندي او، چون اين ويروس پيچيده‌ترين ويروسي است كه تاكنون در جهان وجود داشته»، ادامه داد: «زماني كه مرگ و مير روزانه حدود ۳۰ نفر بود، به مقام معظم رهبري نامه نوشتم و مرگ سه رقمي در هفته‌ها و ماه‌هاي آينده را به ايشان گفتم. پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه در فصل پاييز، احتمال همزماني آنفلوآنزا و كرونا، بيش از ۸۰ درصد است.»
درخواست اعمال ماده ۴۷۷ براي پرونده شكايت خاتمي از نقدي
سيدمحمد انجام و رضا باقري، وكلاي سيدمحمد خاتمي در ماجراي پرونده شكايت از سردار نقدي در گفت‌وگو با جماران به بيان جزييات اين شكايت و چرايي اطاله دادرسي پرداختند. وكلاي سيدمحمد خاتمي مطرح كردند كه سال ۹۵ سردار محمدرضا نقدي در مصاحبه‌اي با روزنامه شرق مدعي شد كه آقاي خاتمي براي سياسي‌كاري از شاه عربستان پول گرفته و وقتي خبرنگار تاكيد مي‌كند كه اين موضوع تكذيب شده، نقدي پاسخ مي‌دهد كه «تكذيب شده؟ از من شكايت و من را محاكمه كنند.» به گفته وكلاي سيدمحمد خاتمي اين شكايت از سال ۹۵ انجام شده و در نهايت سال ۹۷ در نامه‌اي احضار سردار نقدي به مراجع قضايي منتفي اعلام شده است. وكلاي سيدمحمد خاتمي توضيح داده‌اند كه بازپرس قرار موقوفي صادر كرد؛ يعني تعقيب كيفري كه طبق قانون شروع شده متوقف نمي‌شود، مگر به دلايلي از جمله «فوت متهم، گذشت شاكي، عفو، نسخ قانون، شمول مرور زمان، توبه متهم و ... .» وكلاي سيدمحمد خاتمي در ادامه توضيح داده‌اند كه «به قرار صادره اعتراض كرده‌اند كه منجر به ارجاع به دادگاه كيفري۲ تهران شده كه اين دادگاه هم درخواست رفع نقص پرونده داده است. در همين راستا سازمان اطلاعات سپاه در اين مرحله طي نامه مورخ ۴ آذرماه ۱۳۹۸ صراحتا اعلام كرد كه سابقه‌اي از نامبرده در اين سازمان نيست! اين يعني چه؟ بداهتا يعني اظهارات آقاي نقدي مبني بر اينكه مستند ادعاي من در سازمان اطلاعات سپاه موجود است، كذب محض بوده. مورد دومي كه دادگاه درخواست كرد، اين بود كه طبق دستورالعمل، در مواردي كه مقام معظم فرماندهي كل قوا، با احضار يا جلب موافقت نكنند، طبق تبصره ۲ ماده ۸ دستورالعمل بايد عمل شود كه مقرر كرده در مواردي كه پرونده داراي شاكي خصوصي باشد، اقدامات لازم براي اخذ رضايت شاكي توسط دفتر ويژه يا حقوقي انجام شود». اعمال ماده ۴۷۷ خواسته وكلاي اين پرونده است؛ چراكه شخصي را كه بايد شرعا تعزير و قانونا مجازات شود، بدون هيچ مستند شرعي و قانوني، عملا معاف از مجازات دانسته‌اند.