نگاه امريكا به مشروطيت

انقلاب مشروطه مهم‌ترين تحول اجتماعي در ايران در آغاز قرن بيستم است و از مهم‌ترين انقلاب‌هاي اجتماعي خاورميانه محسوب مي‌شود، به گونه‌اي كه محور تحولات اجتماعي ايران، در اواخر عصر قاجاريه و بعضا پهلوي و همچنين تاثيرگذار در جنبش‌هاي ضد استعماري جهان به ويژه آسيا به خصوص در هندوستان و افغانستان ذكر شده است. اين انقلاب همانند انقلاب‌هاي روسيه، چين و مكزيك جزيي از نهضت جهاني انقلاب‌ها در اوايل قرن بيستم نيز به شمار مي‌آيد. با توجه به اهميت اين انقلاب و ميزان تاثيرگذاري آن در تحولات بعدي جامعه ايران در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فكري - فرهنگي آگاهي از مواضع امريكا به اين جنبش ضروري است.  دولت امريكا در قبال مشروطه سياست احتياط و فراتر از آن بي‌اعتنايي و كوچك‌شماري را برگزيد كه دلايل آن مي‌تواند موارد زير باشد.   1. تداوم دكترين مونرو در سياست خارجي امريكا كه به پرهيز از رو در رويي با كشورهاي استعماري انگلستان و روسيه مي‌انجاميد.  2. هزينه بالاي سياسي و اقتصادي حضور فعالانه امريكا در ايران.  3. فقدان شناخت لازم از حيات سياسي، اجتماعي و فرهنگي ايران.  خط‌مشي كلي حاكم بر سياست خارجي امريكا موسوم به «دكترين مونرو» و موانع بزرگ‌تري كه از حضور و نفوذ سراسر گسترش يابنده روسيه و انگلستان ناشي مي‌شد، موجب شد طي قرن نوزدهم ميلادي و دهه نخست قرن بيستم كه مقارن دوران مشروطه در ايران بود علايق و خواسته‌ واقعي‌تر سياسي و اقتصادي آن كشور در ايران، به‌طور عمده به گونه‌اي غيرمستقيم و در پوشش فعاليت‌هاي به اصطلاح بشردوستانه‌تر فرهنگي، ديني و آموزشي- بهداشتي هيأت‌ها و گروه‌هاي ميسيونري ادامه پيدا كند كه به‌طور آشكار و پنهان با دستگاه ديپلماسي و محافل اقتصادي و مالي آن كشور در ارتباط بودند.
 برخلاف آنچه در برخي كتب و آثار متاخر ادعا شده، دولت امريكا نه تنها هيچگونه حمايتي از انقلاب و نظام مشروطه ايران، در سال‌هاي دشوار 1911- 1906م، به‌ عمل نياورد، بلكه به‌صراحت و بارها، نهضت مشروطه‌طلبي و آزاديخواهي ايرانيان را مورد استهزا قرار داده و نمايندگان سياسي خود در ايران و نيز هيأت ميسيونري مذهبي و ساير اتباع آن كشور در بخش‌هاي مختلف ايران را از هرگونه همراهي و همگامي با مشروطه‌خواهان و نظام نوپاي مشروطه در ايران برحذر داشت.  رفتار دولت امريكا در قبال تحولات و رخدادهاي سياسي و اجتماعي ايران در دوران مشروطه به‌حدي خصمانه مي‌شود كه حتي بارها نمايندگان سياسي و كنسولي وقت آن كشور در ايران اين‌گونه برخوردها را مستقيم و غيرمستقيم مورد انتقاد قرار داده و دولتمردان امريكا را به ‌فقدان درك منطقي از فضاي سياسي و اجتماعي ايران متهم مي‌كردند. بنابراين برخلاف آنچه حتي در سياست رسمي از خطمشي بي‌طرفانه آن كشور در قبال تحولات داخلي جاري در ايران سخن مي‌رفت، رويكرد واقعي امريكا در ايران عملا جانبداري از مخالفان مشروطه بود. همچنان كه بارها تقاضاي كنسول امريكا در شهر تبريز مبني بر پناه دادن به كساني كه در معرض حمالت غيرانساني طرفداران محمدعلي‌شاه و استبدادگرايان بودند، با پاسخ منفي وزارت خارجه امريكا مواجه شد و دولتمردان آن كشور به دستاويز همان سياست بي‌طرفي كه بي‌اعتباري آن حتي براي نمايندگان سياسي و هيأت مذهبي آن كشور در ايران هم آشكار شده بود، به هدف پيشبرد اهداف بزرگ‌تري كه مي‌توانست علايق سياسي و اقتصادي آن كشور را در آينده در ايران رقم بزند، نظام مشروطه و مشروطه‌خواهان ايران را در برابر فشارها و بحران‌هاي سياسي و نظامي- امنيتي گوناگوني كه از سوي محافل داخلي و به‌ويژه انگلستان و روسيه وارد مي‌شد، بي‌دفاع رها كردند.  هنگامي هم كه هوارد باسكرويل (1909-1885) معلم امريكايي مدرسه «مموريال» كه در تبريز شاهد شرارت مخالفان مشروطه بود، داوطلبانه به اردوي مشروطه‌خواهان تحت فرماندهي ستارخان و باقرخان پيوست، وزارت خارجه امريكا از طريق سفارت، كنسول و نيز هيات مذهبي امريكا در ايران كوشيد مانع از تداوم همگامي و حمايت باسكرويل از مشروطه‌خواهان شود و وقتي تهديدات نتيجه‌بخش نبود حتي تا مرز ابطال گذرنامه و تابعيت امريكايي او پيش رفته و از مسووليت و عواقب هرگونه اقدام باسكرويل تبري جستند.  دولت امريكا، در هماهنگي و همكاري با سياست‌هاي تجاوزكارانه انگلستان و روسيه در ايران موافقت كرد قشون متجاوز روسيه به‌شرط تامين امنيت و حفظ جان و مال امريكاييان مقيم تبريز، آن شهر را تصرف كرده و به مقاومت مشروطه‌خواهان تبريز پايان دهد و اين در حالي بود كه به‌رغم تمام بي‌مهري‌ها و بدرفتاري‌هاي دولت امريكا در قبال نظام مشروطه و نهضت آزاديخواهي ايرانيان، جانبازي هوارد باسكرويل در صف مشروطه‌خواهان نوعي احساس حق‌شناسي در اذهان مردم ايران از امريكاييان ايجاد كرد، كه خود موجب شد، موضوع استخدام مستشاران مالي از امريكا مورد توجه دولت و مجلس مشروطه ايران قرار گيرد.
 به‌رغم تمام تظاهري كه دولت امريكا به تداوم سياست بي‌طرفي كرده و هرگونه ارتباط هيبت مستشاري مالي (هيات مورگان شوستر) با دولت امريكا را رد مي‌كرد، اما قراين و مدارك موجود نشانگر آن بود كه اعزام شوستر به ايران متضمن جست‌وجو، مطالعه، پيگيري و شناسايي راهكارهاي عملي براي توسعه و تقويت علايق و خواسته‌اي سياسي، اقتصادي دولت و محافل مالي- بانكي و نفتي امريكا در ايران خواهد بود. چه اينكه مقام‌هاي وزارت خارجه امريكا در پي اظهار علاقه «ويليام هاوارد تافت، بيست و هفتمين رييس‌جمهور امريكا – 930857-1857» براي تقويت موقعيت سياسي- اقتصادي آن كشور در ايران، موجبات اعزام مورگان شوستر كارشناس مالي امريكا (1960- 1877) و هيات همراه او را به ايران فراهم كردند و در همان حال، قرايني هم به دست آمد كه نشان مي‌داد، شوستر وراي ماموريت ظاهري خود، تلاش مي‌كرد مقدمات ورود و فعاليت بانك‌ها و شركت‌هاي نفتي امريكايي در ايران را فراهم كند كه در شرايط سلطه همه‌جانبه دو كشور انگلستان و روسيه بر ايران، طرح‌هايي بلندپروازانه محسوب مي‌شد.