همه راه‌ها به دادگاه ختم نمي‌شود
زهرا جنت
هنگامي كه صحبت از كسب اطلاعات حقوقي مي‌شود، راهروهاي شلوغ دادگستري و مواد قانوني و پرونده‌هاي قطور، تصويري است كه در ذهن اكثريت شكل مي‌گيرد، اما در نظرياتي كه آموزش حقوق به زبان ساده را جزو اطلاعات عمومي و لازم افراد مي‌دانند، دادگاه آخرين مقصد از اين راه است.
وقتي از ضرورت كسب اطلاعات حقوقي و نياز آن در زندگي مي‌گوييم، در واقع صحبت از تلاشي است براي اينكه افراد كمتري نياز به مراجعه به دادگاه پيدا كنند يا در صورت نياز هم، بيشترين و بهترين اطلاعات را از حقوق خود و قوانين داشته باشند و دادرسي زودتر به نتيجه برسد. كسب اطلاعات عمومي حقوقي كه پايه اكثر روابط هستند و اطلاعات حداقلي تخصصي حقوقي در زمينه روابط يا كاري كه در پيش‌رو داريم از ملزومات زندگي بر پايه احترام به حقوق خود و ديگران است.
از اصول عدالت در سيستم قانونگذاري اين است كه قانون براي همگان يكسان عمل كند و همه در پيشگاه قانون و عدالت يكسان نگريسته شوند. فرض و نگاه اين است كه همه قوانين به همين صورت تدوين و تصويب شده‌اند و قضات و سيستم قضا و اجرا هم كاملا مطابق قانون عمل مي‌كنند. اما در سيستم عادلانه قضاوت و اجرا هم ممكن است خود ما، به علت آگاه نبودن از قانون و حقوق خود و عدم ارايه درست مستندات، باعث از بين رفتن حق خويش شويم و البته با اين كم اطلاعي، گاهي زمينه را براي افراد سودجو مهيا مي‌كنيم كه از حق ما سوءاستفاده كنند يا با كمك ما به حق ديگري تعرض كنند.
اين ناآگاهي تنها در زمينه حق‌هاي مورد دعوي نزد دادگاه نيست، بلكه در زندگي عادي خود، هر روز ممكن است به علت عدم آگاهي از حقي كه داريم يا حقي كه ديگران دارند، سبب از دست رفتن حق خود و ديگران شويم و از شيوه احقاق حق يا درخواست جبران خسارت آگاه نباشيم.
همه راه‌هاي احقاق حق، به دادگاه و قوه قضاييه ختم نمي‌شود، معمولا در هر شركت، نهاد و اداره‌اي كه خدماتي ارايه مي‌كنند، سيستم و سازو كاري براي نظارت و رسيدگي به شكايات وجود دارد. ما با آگاهي از اصول كلي قانون، حق و حقوق خود در آن مجموعه و شيوه رسيدگي به آن، در هر سيستمي مي‌توانيم براي رسيدن به حق خود يا جبران خسارتي كه به ما وارد شده است، اقدام كنيم يا مسبب از دست رفتن حق ديگران نباشيم.
زندگي عادي و روزمره ما، اعم از روابط فردي و اجتماعي و كاري و حتي روابط ما به عنوان شهروند با دولت و نهادها، همگي تحت تاثير مجموعه‌اي از قوانين و قواعد قرار دارند. وقتي اول صبح از فروشگاه سر كوچه يك پنير براي صبحانه مي‌خريم و از كيفيت يا قيمت آن رضايت نداريم و قصد پس دادن آن را داريم، درگير يك عقد بيع و شرايط فسخ آن هستيم. وقتي به اداره يا شركتي مراجعه مي‌كنيم و آنچه بايد از سمت ما ارايه يا انجام مي‌شده، به‌طور كامل انجام شده ولي مسوول مربوطه در كار ما كارشكني مي‌كند مطابق اصول و قواعد كاري كه آن موسسه دارد، غالبا راهكاري براي شكايت وجود دارد كه ما از طريق آن مي‌توانيم درخواست كنيم كه كارمان طبق روال قانوني و زمان آن انجام شود و هم از كسي كه كارشكني كرده است، شكايت كنيم.
وقتي در جايي كار مي‌كنيم چه كسب و كار متعلق به ما باشد يا براي كسي كار كنيم، ما ملزم به ارايه خدمات مطابق استاندارد و چارچوب تعيين شده توسط قانون و گاه عرف هستيم. كم‌كاري، گران‌فروشي، رفتار غيرمحترمانه و هر گونه رفتار خارج از اين چارچوب مي‌تواند منجر به مسوول بودن ما در عدم انجام وظيفه خود و الزام به جبران خسارت معنوي يا مادي فرد مراجعه كننده شود.
مشكلي كه در اين مسير احتمالا مطرح مي‌شود، اين است كه چگونه از قانون، حقوق و تكاليف خويش مطلع شويم؟ آيا همگان بايد مانند يك فارغ‌التحصيل رشته حقوق، همه كتاب‌هاي اين رشته را بخوانند و از متون قانوني مصوب كشور و احيانا كنوانسيون‌هاي بين‌المللي آگاهي داشته باشند؟ از آنجايي كه متون حقوقي اصولا ادبيات سخت و سنگيني دارند و به ويژه اينكه در اين نگاه تلاش بر اين است كه همگان از حق و تكليف خود آگاه شوند، قطعا اين روش، چاره كار نخواهد بود. بازگو كردن مواد و زمينه‌هاي حقوقي با زباني ساده، تجربه و توانايي است كه دانشجويان و فارغ‌التحصيلان رشته حقوق بايد به دست آورند و از آن براي افزايش اطلاعات حقوقي جامعه استفاده كنند.