دغدغه نظارت
محمود ميرلوحي
نمايندگان مجلس يازدهم اخيرا از طرح‌هايي رونمايي مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد به رويكرد و نظر شوراي نگهبان بسيار نزديك است. گويي از اين طريق مي‌خواهند مراتب سپاس خود از شوراي نگهبان را اعلام كنند. طرح ورود شوراي نگهبان و نظارت استصوابي به انتخابات شوراهاي شهر و روستا و همچنين حضور اعضايي از شوراي نگهبان يا قوه قضاييه در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس از اين دست هستند كه هر دو تصميماتي نامناسب و نامتناسب با شرايط امروز كشور هستند. يكي از افتخارات جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي ما اين است كه حاكميت نمي‌تواند مجلس را منحل كند. اين در حالي است كه در برخي كشورها رييس‌جمهوري يا نخست‌‌وزير مي‌توانند دست به انحلال مجلس بزنند. بر اساس قانون اساسي ما، كشور هيچگاه نمي‌تواند بدون مجلس باشد كه اين قانون جايگاه والاي مجلس را نشان مي‌دهد. همچنين در اصل ۱۱۰ قانون اساسي كه اختيارات فراواني به رهبري به عنوان ولي‌فقيه داده اما همچنان اختيار انحلال مجلس از سوي رهبري يا رييس‌جمهوري يا ساير نهادها و قوا مطرح نشده است. همين قانونگذاري نشان مي‌دهد كه مجلس ركن مهم كشور است و اگرچه تفكيك قوا از اهميت بسزايي برخوردار است اما جايگاه نظارتي و قانونگذاري مجلس نوعي تقدم نسبت به ساير قوا دارد. بنابراين اگر صحبت از نظارت بر نمايندگان به ميان مي‌آيد، بايد از سوي نمايندگان اعمال شود، نه كسي يا نهادي خارج از مجلس بر رفتار نمايندگان مردم نظارت داشته باشد و قدرت و اختيار امور را به دست بگيرد. مساله ديگر اين است كه شوراي نگهبان در حال حاضر هم بخشي از فرآيند قانونگذاري در كشور است و لازم نيست حيطه اختيارات آن را توسعه داد. چنين طرح‌هايي تنها باعث مي‌شود كه مجلس از جايگاهي كه امام مدنظرشان بود و مجلس را راس امور مي‌دانستند، تنزل پيدا كند.
از اين جهت بزرگان كشور و مجلس نبايد اجازه دهند كه چنين ضربه سهمگيني به اعتبار و آبروي مجلس و جايگاه آن وارد شود. فلسفه وجودي شوراي نگهبان در واقع پاسداري از قانون اساسي و شرع در قانونگذاري و حفظ آزادي و سلامت انتخابات بوده است؛ چرا كه تصور بر اين بوده كه ۶ فقيه و ۶ حقوقدان آن اشخاصي فراجناحي و فراحزبي هستند. به مرور اما كاركرد شوراي نگهبان تغيير كرده و حيطه اختياراتش گسترده شده، بنابراين نبايد اين روند را ادامه داد و اقدامي كرد كه شوراي نگهبان نه‌تنها در انتخاب نمايندگان، بلكه طول ۴ سال نمايندگي نيز مداخله داشته باشد؛ چرا كه اين اقدام با روح قانون اساسي مغايرت دارد. علاوه بر اين، اين روزها بحث تسري نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراها به بهانه جلوگيري از انتخاب افراد نامناسب مطرح مي‌شود. ما تقريبا ۳۹ هزار روستا و 1300 شهر داريم كه مجموعا ۱۲۹ هزار و ۸۰۰ نفر از سوي مردم انتخاب شده و به شوراهاي شهر و روستا راه پيدا كرده‌اند. اين انتخابات معمولا محلي و منطقه‌اي است و اگر بخواهيم رقابت آزاد در شوراها را نيز با نظارت استصوابي محدود و از حالت رقابتي خارج كنيم، اصل اين انتخاب بي‌معنا مي‌شود. ضمن اينكه تسري نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات شوراي شهرها و روستاها مشمول اصل ۷۵ قانون اساسي هم مي‌شود كما اينكه تشكيل دفاتر نظارتي در استان‌هاي مختلف همين‌‌گونه است. شايد همين نظارتي كه مجلس تاكنون و در همين ۵ دوره انجام داده، نواقصي داشته اما قطعا با راهي كه نمايندگان مجلس پيشنهاد كرده‌اند نه‌تنها به آزادي انتخابات لطمه وارد مي‌شود، بلكه بر حجم مشكلات نيز افزوده خواهد شد. اين‌گونه اقدامات تنها به محدود شدن سفره انتخابات و محروم كردن رقبا و رقابت مي‌انجامد. برخي نمايندگان معتقدند كه با اين نظارت دقت و كيفيت كار بالاتر مي‌شود اما به‌واقع اگر نمايندگان مردم در مجلس نتوانند اين دقت و كيفيت را در سطح كشور اعمال كنند، پس چه نيرويي مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ همچنين برخي مدعي‌اند كه در شوراها به دليل نبود نظارت از سوي شوراي نگهبان هرج و مرج و فساد وجود دارد؛ اين در حالي است كه تنها ۶ شورا تاكنون منحل شده كه ۳ مورد ناشي از افتادن از حدنصاب بوده و ۳ شورا هم از سوي هيات حل اختلاف منحل شده است و اين در مقابل 1300 شهري كه شوراي شهر دارند، رقمي بسيار ناچيز است. اتفاقا در دوره پنجم در بسياري از كلانشهرها و شهرهاي بزرگ تلاش شد كه در زمينه سلامت اداري و مبارزه با فساد گام‌هاي بزرگي برداشته شود و اگر بخواهند شوراهاي شهر و روستاي پنجم را به صورت كلي مورد بي‌مهري قرار دهند، مشخص خواهدشد كه مساله رقابت سياسي است و چون امكان راي‌آوري ندارند، مي‌خواهند داستان نظارت مجلس شوراي اسلامي براي شوراهاي شهر و روستا هم تكرار شود.