وحيد شقاقي‌شهري تشريح كرد
3 چالش بزرگ سد راه فروش
اوراق ارزي نفتي
ندا جعفري- مشكلات مالي، كمبود شديد درآمدهاي حاصل از فروش نفت، عدم تحقق فروش يك ميليون بشكه نفت در روز و شيوع كرونا و محقق نشدن درآمدهاي حاصل از ماليات ايده انتشار اوراق ارزي نفتي در هفته جاري از سوي دولت را قوت بخشيده است.چند روز پيش نيز رييس‌جمهور از گشايشي اقتصادي خبر داد و گفت هفته آينده از آن رونمايي خواهد شد. در همان روز مشاوران رييس‌جمهور نظير حسام‌الدين آشنا با زيركي توييت كردند كه مردم صبر كنند و بعد از رونمايي از اين گشايش اقتصادي تصميم‌هاي اقتصادي خود را بگيرند. به نظر مي‌رسد گشايش اقتصادي دولت فروش اوراق ارزي با پايه نفت يا همان پيش روش نفت است. به عبارت ديگر دولت نفت دو سال آتي را به مردم مي‌فروشد و در تاريخ سررسيد با نرخ دلار روز و قيمت نفت روز اقدام به بازپرداخت آن به مردم خواهد كرد.
گفته مي‌شود اين اقدام در جهت كاهش كسري بودجه و كنترل تقاضاي سفته‌بازانه در بازار ارز است و پيش‌بيني مي‌شود در صورت استقبال مردم تا حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان از اين مسير درآمد بودجه‌اي ايجاد شود. وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد انتشار اوراق ارزي نفتي مي‌گويد: براي كشوري كه در شرايط عادي به سر مي‌برد و امكان صادرات نفت و تامين ارز حاصل از صادرات را نيز دارد تبديل نفت به اوراق ارزي و سلف و عرضه آن در بازار معظلي نخواهد داشت اما در اقتصاد ايران كه در حال حاضر تحريم نفتي است و امكان صادرات نفت هم به ميزاني كه از قبل پيش بيني شده مقدور نيست اين داستان كمي پيچيده است.اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه انتشار اوراق ارزي نفتي چقدر قابل اجراست؟ ادامه مي‌دهد: دولت با برآوردي كه از ميزان فروش نفت دارد قصد دارد تا معادل آن را در بازار سرمايه به فروش برساند و اين اوراق آتي در آينده امكان نقد شدن خواهد داشت و در اين فاصله هم امكان خريد و فروش آن در بازار وجود دارد.او مي‌گويد: اما در صورتي كه امكان صادرات نفت فراهم نباشد اين موضوع براي دولت كمي سخت‌تر خواهد بود زيرا بالاخره سهمي را كه مردم در بازار خريده‌اند پس از دو سال مي‌خواهند به ارز تبديل كنند و دولت بايد توان اين را داشته باشد يا ارز حاصل از صادرات نفت يا معادل ريالي آن را به مردم بدهد.
اوراق ارزي نفتي دو ساله است
شقاقي‌شهري مي‌گويد: آن‌طور كه گمانه‌زني مي‌شود و از فرمول‌هاي ارايه شده برمي‌آيد، اوراق ارزي نفتي دو ساله است و قابل واگذاري هم هست و مردم مي‌توانند آن را در بازار ثانويه خريد و فروش كنند اما امكان نقد كردن آن تا دو سال فراهم نخواهد بود و در حال حاضر نمي‌توان برآورد دقيقي از نرخ‌ها داشت. شقاقي‌شهري مي‌گويد: موضوع مهم در اين ميان اين است كه آيا مي‌توان نفت را فروخت و ارز حاصل از آن را به ايران بازگرداند يا خير؟
سقف انتشار اوراق مشخص شود
او ادامه مي‌دهد: در اين خصوص دولت بايد تضمين كند چگونه اين اوراق را تسويه خواهد كرد زيرا اقتصاد ايران در حال حاضر قابل پيش‌بيني نيست و دولت براي اين منظور تعهداتي دارد ضمن آنكه ميزان عرضه اين اوراق ارزي به بازار هم از جمله موضوعات مهمي است كه بايد شفاف‌سازي شود. اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: اين موضوع را هم بايد در نظر گرفت كه يك سقف و عددي براي اين اوراق در نظر گرفته شود به عنوان مثال مشخص كنند كه اين اوراق ارزي نفتي براي معادل 200 يا 300 هزار بشكه نفت منتشر خواهد شد و اينكه دولت توان اين را دارد تا معادل 500 هزار بشكه نفت هم اوراق ارزي منتشر كند؟شقاقي‌شهري در پاسخ به اين پرسش كه در شرايط كنوني و با توجه به نوسانات و افزايش نرخ ارز آيا انتشار اوراق ارزي نفت درست است يا خير، مي‌گويد: پيش‌بيني‌ناپذير بودن بهاي نفت، شرايط متزلزل اقتصادي و محدوديت در صادرات نفت، پيدا كردن خريدار براي توليدات نفتي كشور از جمله چالش‌هايي است كه پيش روي دولت وجود دارد و اين موضوع را پيچيده كرده است.او با اشاره به انتشار اوراق آتي سكه مي‌گويد: در سال‌هاي گذشته اين اوراق منتشر مي‌شد و موجب هيجاناتي در بازار شده بود تا جايي كه قيمت‌ها را بالا برد و در نهايت انتشار آن را متوقف كردند.او ادامه مي‌دهد: در حال حاضر نيز اگر امكان صادرات نفت نباشد و خريدار نفتي هم در دنيا نباشد بايد براي افرادي كه اين اوراق را خريداري كرده‌اند و مي‌خواهند آن را به دلار يا معادل ريالي آن تبديل كنند، ضمانتي وجود داشته باشد.
شقاقي‌شهري ادامه مي‌دهد: خريد و فروش اين اوراق تنها در بازار داخلي است و اين موضوع ارتباطي با بدهي‌هاي خارجي ندارد و دولت بايد تضمين كند در سررسيدها مي‌تواند تعهدات ارزي خود را به دارندگان اين اوراق پرداخت كند.او مي‌گويد: واقعيت اين است كه در حال حاضر دولت امكان صادرات نفت ندارد و مشخص نيست چه زماني صادرات نفت به روال عادي برخواهد گشت.
شقاقي‌شهري در پاسخ به اين پرسش كه عواقب انتشار اوراق نفتي چيست ؟ مي‌گويد: اگر تحريم‌ها باز هم شدت پيدا كند دولت مجبور خواهد بود براي اين تعهدات از صندوق توسعه ملي برداشت كند يا به طرق ديگري بازپرداخت كند، ضمن آنكه اين تعهدات از اين دولت به دولت آينده منتقل مي‌شود البته در گذشته نيز با برخي اتفاقات نظير سيل و زلزله و با دستور رهبري دولت از صندوق توسعه ملي برداشت داشته و با پرداخت ارز به بانك مركزي و چاپ معادل ريالي آن اوضاع را سامان داده است.او مي‌گويد: اين اوراق در بازار سرمايه كشف قيمت خواهد شد اما اينكه آيا به اين اوراق سودي هم تعلق خواهد گرفت يا خير هنوز مشخص نيست البته ممكن است نرخ سود 5 يا 10 درصدي براي آن در نظر بگيرند تا مشوقي براي دارندگان اوراق ارزي نفتي باشد اما اينكه چه نوسانات قيمتي در نرخ نفت و ارز در اين مدت خواهيم داشت هنوز مشخص نيست و مسلما اين موضوع همراه با ريسك خواهد بود.