ظرفيت‌هاي برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي
عادل سليماني
يكي از فرصت‌ها و بسترهايي كه قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌منظور توسعه اقتصادي، آباداني و پيشرفت و اشتغالزايي مناطق روستايي فراهم كرده، تدوين سند برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي مناطق روستايي است. در جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در راستاي برنامه‌ريزي منطقه‌اي، تقويت اقتصاد روستايي و توسعه اقتصاد صادرات‌محور مطرح شده است. شايد بتوان جايگاه و اهميت تدوين سند برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستايي را معادل سند توسعه شهرستان‌ها پنداشت، چراكه وجود برنامه اختصاصي و اقتصادي مدون براي مناطق روستايي، با نگاه منظومه‌اي در مدار و پيوستگي با دهستان، بخش، شهرستان و استان، چشم‌اندازي مشخص را براي رونق كسب و كار و اشتغالزايي در مناطق روستايي ترسيم مي‌كند و اهداف، راهبردها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي خاصي را با رويكرد برنامه‌ريزي مشاركتي روستايي
(Participatory rural appraisal) جهت توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در حوزه‌هاي كشاورزي، صنعت، خدمات و گردشگري احصا مي‌كند. با وجود اينكه سهم تعهدات مالي و تسهيلات موردنياز براي تحقق اشتغال در گزارش روستاهاي هدف تعيين و تعريف شده است و سهم بخش‌هاي مختلف تسهيلات موضوع «قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي» در پيوند با برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي در گزارشات تدوين و تبيين شده است اما پياده‌سازي و اجراي اين مهم در سال جهش توليد از اهميت خاصي براي تحقق اهداف برنامه مذكور برخوردار است. فارغ از كيفيت، تكثرگرايي و متنوع بودن گزارش‌هاي تدوين شده براي تصويب سند برنامه توسعه اقتصادي و اشتغالزايي مناطق روستايي در شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان‌ها، نكته حائز اهميت ديگر حمايت و پشتيباني هدفمند از مشاركت بخش عمومي، خصوصي، تعاوني و مردمي در توسعه اقتصادي و اشتغالزايي روستاهاي هدف براي اجراي برنامه مذكور جهت هم‌افزايي است تا ظرفيت‌هاي شغلي موجود تقويت و ظرفيت‌هاي جديد توليدي با تاكيد بر تكميل حلقه‌هاي مفقوده زنجيره ارزش محصولات غالب هر روستا شكل بگيرد و در اين راستا بهره‌گيري اثربخش و استفاده زمان‌مند از محتواي غني و كاربردي مندرج در برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اشتغالزايي مناطق روستايي به‌مثابه يك سند راهبردي مي‌تواند بسياري از نهادهاي حمايتي، دستگاه‌هاي اجرايي و متوليان توسعه روستايي را در شكوفايي و پيشرفت عدالت‌محور روستاها با نگاه پايدار و متوازن ياري رساند.
دكتراي جغرافيا و برنامه‌ريزي روستايي