نفت براي پيشرفت و توسعه كافي نيست
گروه اقتصادي| اولين نشست رسانه‌اي طرح توسعه نوآوري‌ها و فناوري‌هاي حوزه معدن و صنايع معدني معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري ديروز و به‌مناسبت هفته دولت در ساختمان اصلي اين معاونت در خيابان شيخ بهايي شمالي برگزار شد. با وجود اينكه كمتر از يك سال به پايان دولت فعلي مانده است اما اين معاونت اميد دارد با تغيير دولت، باز هم اهميت به طرح‌هاي معدني در دستور كار قرار گيرد و رويه فعلي ادامه يابد. در اين نشست كامبيز مهديزاده، مشاور عالي اين معاونت در اين نشست به بررسي چشم‌انداز و حمايت‌هايي كه به واسطه اين طرح از استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش بنيان مي‌شود، پرداخت. مهديزاده معتقد است كه نفت براي بهبود سطح اقتصادي و پيشرفت و توسعه كافي نيست و بايد از اقتصاد نفتي به سمت اقتصاد دانش بنيان حركت كرد. او در ادامه صحبت‌هاي خود افزود:«كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون مالزي، سنگاپور يا تركيه نفت ندارند اما با صدور تكنولوژي و فناوري به توسعه دست يافته‌اند. در حال حاضر نيز كشور ما و با شرايط تحريم‌هاي ظالمانه نياز است كه جايگزين‌هاي ديگري براي اقتصاد نفتي همچون صادرات فناوري داشته باشد.» مهديزاده در بخش ديگري از سخنان خود به تاثيري كه استارت‌آپ‌ها و شركت‌هاي دانش بنيان در ساير بخش‌ها مانند نفت مي‌گذارد، اشاره كرد و گفت:«در سال 98 مبلغي بالغ بر 800 ميليون دلار براي ترميم و راه‌اندازي چاه‌هاي از دست رفته نفت هزينه شده است. در سال جاري جايگزين نفت، معدن است، بنابراين براي جايگزيني ابتدا نياز است به زمين‌شناسي به مثابه رشته‌اي مادر توجه شود. جايگاه علم زمين‌شناسي در كشورهايي چون روسيه، كانادا، هند و برخي كشورهاي آ‌فريقا در حد وزارتخانه است اما متاسفانه در كشور ما از نظر قانوني و جايگاه اداري چنين ساختاري تعريف نشده است.» او افزود: جايگاه اكتشاف، ژئوفيزيك هوايي و اكتشاف عمقي در ايران خيلي محدود است. ايران با داشتن 68 نوع ماده معدني و قرارگيري در بين كشور شاخص معدني از لحاظ تنوع متاسفانه در اين حوزه بسيار مهجور و سنتي باقي مانده است. مهديزاده، عدم سرمايه‌گذاري در حوزه فناوري‌هاي معدن و عدم ايجاد بسترهاي لازم در حوزه معدن، تمركز و سرمايه‌گذاري محدود در منابع با عيار بالا، كيفيت بالا و كم عمق را از‌جمله مشكلات عمده اين حوزه دانست و افزود: به همين جهت براي رفع برخي مشكلات مذكور، طرح توسعه نوآوري‌ها و فناوري‌هاي حوزه معدن و صنايع معدني در سال 99 با دو هدف عمده در ساختار معاونت علمي و فناوري رياست‌جمهوري تعريف شده است. او مورد ديگر را ايجاد فضاي كسب وكار و كمك به توسعه بازار محصولات دانش بنيان در اين حوزه دانست و گفت: اين نهاد جايگاه تسهيل‌گري و ارايه خدمات حمايتي دارد كه يكي از اين شيوه‌هاي حمايتي، ايجاد مركز نوآوري و فناوري و بهره‌برداري از اين فضاي كسب وكار است.