خبر
وعده معيشتي روحاني به شهروندان و كادر درمان
حسن روحاني در جلسه ديروز ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، پس از ارايه گزارش بانك مركزي در مورد اقدامات انجام شده براي تامين ارز مورد نياز مواد اوليه توليد دارو، گفت: «دولت با وجود همه تنگناها و فشارهاي مختلفي كه در شرايط كنوني وجود دارد، تلاش مي‌كند كه كشور در حوزه‌هاي راهبردي دچار مضيقه نشود.» به گزارش ايسنا، رييس‌جمهوري ادامه داد: «در كنار معيشت و تامين كالاهاي اساسي مردم و مواد اوليه توليد براي كارخانجات، سلامت مردم مهم‌ترين اولويت است از اين نظر تامين دارو جزو حوزه‌هاي اصلي و راهبردي است و دستگاه‌هاي ذيربط با برنامه‌ريزي‌هايي كه انجام داده‌اند، نخواهند گذاشت كه در اين خصوص مردم احساس كمبودي كنند.» به گفته او، از محل تسهيلات كرونايي مطالبات كادر درمان كه ايثارگرانه در ماه‌هاي اخير در خط مقدم مقابله با بيماري كرونا حضور داشته‌اند، تامين خواهد شد و در اين خصوص با برنامه‌ريزي‌هاي انجام گرفته از سوي بانك مركزي و سازمان برنامه و بودجه همه مطالبات بايد به سرعت پرداخت شود. در اين جلسه همچنين وزير راه و شهرسازي گزارشي از پيشرفت كار بورس املاك و ديگر راه‌هاي تامين مالي پروژه‌هاي توليد مسكن انبوه ارايه كرد. رييس‌جمهور هم با تاكيد بر حمايت و تقويت سرمايه‌گذاري در بخش مسكن به عنوان پيشران رونق توليد و اشتغال، بهره‌گيري از شيوه‌هاي مختلف مشاركت مردم در تامين مالي پروژه‌هاي توليد مسكن را لازم دانست.
عملكرد موفق دولت دوم روحاني از نگاه يك اصولگرا
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه تصور نمي‌كرده حسن روحاني، به عنوان نامزد انتخابات رياست‌جمهوري در اين عرصه حضور پيدا كند، گفت: «به نظرم آقاي روحاني در دولت دوم خود عملكرد بهتري از دولت اول داشته است.» به گزارش ايسنا، سيدمرتضي نبوي گفت: «در ابتدا نيز باغ سبزي از سوي طرف‌هاي مقابل به دولت ايشان نشان داده شد ولي بعد از آن شاهد انتخاب رييس‌جمهور فعلي امريكا و بازگشت مجدد تحريم‌ها بوديم، آقاي روحاني تمام تخم‌مرغ‌هاي خود را در سبد مذاكره گذاشته بودند ولي توقعاتي كه در كشور به وجود آمده بود پاسخ داده نشد و شرايط اقتصادي كشور نيز سخت شد.» او دوره دوم آقاي روحاني را موفق‌تر از دوره اول ارزيابي كرده و گفت: «در اين دوره با تغيير مديريت‌هايي كه ايجاد شد تمركز بهتري در امور ايجاد شد البته تدبير رهبري در ايجاد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي قوا نيز بسيار موثر بود و اين باعث ايجاد يك هم‌افزايي بين قوا شد.»
كارنامه موفقي در عدالت اجتماعي نداريم
هفته گذشته حجت‌الاسلام عليرضا پناهيان در سخنراني خود به مناسبت ايام محرم، مباحثي درباره عدالت‌خواهي و مساله مواسات مطرح كرد كه حاشيه‌ساز شد و بحث و گفت‌وگوهاي متعددي پيرامون آن شكل گرفت. در فضاي مجازي هم اظهارات او با انتقاد جدي مواجه شد و بسياري آن را تقليل و تخفيف عدالت‌خواهي توصيف كردند. اگرچه پناهيان در منبرهاي بعدي خود تلاش كرد تا برخي برداشت‌ها از اظهارات خود را تصحيح كند اما واكنش‌ها به اظهارات اين روحاني همچنان ادامه دارد. عماد افروغ، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در پاسخ به اين پرسش كه آيا دوران عدالت‌خواهي پايان يافته و ما بايد به مواسات فكر كنيم، گفت: «اصلا ما چه زماني وارد عدالت خواهي شديم كه حالا از آن عبور كرده باشيم؟ بله صحبت‌ها و بحث‌هايي در اين خصوص شده و از روز اول هم عدالت‌خواهي يكي از اهداف اصلي اين انقلاب بوده اما ما كارنامه درخشاني در عدالت مخصوصا در عدالت اجتماعي و قضايي نداريم يعني عدالت قضايي كه به شرايط اجتماعي وقوع جرم توجه داشته باشد. درواقع ما در خصوص عدالت‌خواهي فراز و فرود داشته‌ايم؛ اما در كل با توجه به گفتمان انقلاب اسلامي و اينكه عمده‌ترين هدف آن استقرار عدالت اجتماعي است كارنامه موفقي نداريم.» به گزارش تسنيم، به عقيده اين جامعه‌شناس، ما نگاه ساختاري به عدالت نداشتيم و در بهترين حالت نگاه ما فردي بوده. عدالت به صورت يك نسيم آمده و رفته و هيچگاه توفان عدالت‌خواهي نداشتيم. اگر در عمل كارنامه موفقي داشتيم اين وضع شكاف طبقاتي و درآمدي نبود.
سيد محسن دهنوي، عضو هيات رييسه مجلس در جلسه علني ديروز از اعلام وصول سوال ملي رسول فرخي نيكان، نماينده لاهيجان از وزير آموزش و پرورش خبر داد. به گزارش ايسنا، او همچنين گفت كه سوال ملي علي كريمي فيروزجايي، نماينده بابل از وزير آموزش و پرورش اعلام وصول مي‌شود. اين عضو هيات رييسه مجلس همچنين از اعلام وصول سوال ملي حسين علي حاجي دليگاني، نماينده شاهين شهر از وزير ارتباطات خبر داد.
تسريع رسيدگي به پرونده‌هاي داراي خواهان يا شاكي متعدد
رييس قوه قضاييه بخشنامه ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد است را به مراجع قضايي سراسر كشور ابلاغ كرد. در متن بخشنامه ابلاغي از سوي سيد ابراهيم رييسي آمده است كه نظر به ضرورت تسريع در رسيدگي به پرونده‌هايي كه داراي خواهان يا شاكي متعدد مي‌باشد و با توجه به اينكه معمولا اينگونه پرونده‌ها داراي اهميت و پيچيدگي بوده و رسيدگي به آنها مستلزم فرصت كافي و تخصص لازم مي‌باشد، به منظور رسيدگي دقيق و سريع در اين قبيل پرونده‌ها و پيشگيري از وقوع موارد مشابه، موارد زير جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد. رييس دستگاه قضايي در پايان اين بخشنامه 7بندي تاكيد كرده است كه معاون اول قوه قضاييه مسوول نظارت بر حسن اجراي بخشنامه است.