سعيد حجاريان با انتقاد از عدم‌تشكيل كميسيون قضايي، پيشنهاد ايجاد «سناي قضايي» را مطرح كرد
به سوي تشكيل شماره دوها
سعيد حجاريان را همه به عنوان مغز متفكر اصلاحات مي‌شناسند. تحليلگري با ايده‌ها و راه‌حل‌هاي كارساز. اما ظاهرا حالا كار به آنجا كشيده كه او هم تصميم گرفته به جاي پيشنهاد راه‌حل‌هاي اصولي، در مسيري ديگر گام بزند و چون ظاهرا گوش شنوايي نمي‌يابد، دست‌كم سخني بگويد در شرح وخامت اوضاع. چنانچه اين تئوريسين اصلاح‌طلب پيش از اين در يادداشتي كه در مشق‌نو منتشر كرده بود، پيشنهاد داده بود كه «در انتخابات آتي فقط يك نامزد ازسوي شوراي نگهبان براي تصدي سمت رياست‌جمهوري معرفي و تاييد شود.» شخصيتي چون حجاريان قاعدتا به خوبي مي‌داند كه چنين امري ناشدني است اما او تصميم گرفته حالا سخنان انتقادي‌اش را پسِ پيشنهادهايي كنايي مطرح كند، مگر اينكه كارگر افتد و حالا در تازه‌ترين اظهارنظرش، با پيشنهاد ايجاد «سناي قضايي» به ميدان آمده است.
حجاريان در يادداشتي به مساله تشكيل كميسيون قضايي در مجلس يازدهم پرداخته است. كميسيوني بسيار مهم و تاثيرگذار در پارلمان كه البته مورد بي‌توجهي و بي‌مهري هيات رييسه و نمايندگان عمدتا اصولگراي مجلس يازدهم قرار گرفته و همين موضوع انتقادهاي جدي برخي اعضاي داوطلب اين كميسيون ازجمله حسن نوروزي كه در مجلس دهم هم سابقه حضور در اين كميسيون را داشته، درپي داشته است. براساس آنچه مي‌دانيم و حجاريان هم به آن اشاره كرده، «اين كميسيون تا به حال تشكيل نشده يا به بيان بهتر، به حد نصاب نرسيده يا شايد بهتر باشد بگوييم كسي حاضر نيست به اين كميسيون برود.» او با اشاره به راه‌حل‌هايي كه تاكنون براي حل اين معضل پيشنهاد شده، طرح پرسش كرده كه «چرا نماينده‌ها حاضر نيستند به اين كميسيون بروند» و در ادامه، ۳ علت را در اين موضوع دخيل دانسته است.به باور مغز متفكر اصلاحات، دليل نخست اين است كه اساسا ديگري مهم مجلسِ فعلي و بالطبع كميسيون‌هاي آن، دولت است؛ يعني حاضران در اين مجلس بنا دارند با دولت معارضه كنند و قوه قضاييه را در اين مسير خودي تلقي مي‌كنند. او در ادامه درباره دو علت ديگر چنين توضيح داده كه اولا «اين كميسيون مسووليت مهم و كار حجيمي دارد زيرا بايد طرح‌ها و لوايح مربوط به قوه قضاييه را بررسي كند و به حساب اداره حقوقي وزارتخانه‌ها برسد ولي با اين همه مشغله، برخلاف ديگر كميسيون‌ها عائدي ندارد؛ نه هيات‌مديره‌اي در كار است و نه انتفاع مالي از جنس پيش و پس از استيضاح» و ديگر آنكه «مجلس حاضر براي اين كار فاقد افراد متخصص و باسواد است.»
حجاريان معتقد است كه اگر در كشور ما احزاب قوي وجود داشت، كانديداهاي مناسب كميسيون‌ها معرفي مي‌شدند و به‌ازاي هر كميسيون فرد يا افراد متخصص وجود داشت اما در وضعيت تك‌حزبي كه ما با آن مواجهيم، اكثر نمايندگان صرفا سياسي/باندي هستند يا آنكه صرفا به دنبال كسب‌و‌كار هستند. او با برشمردن دلايل ديگر عدم تمايل نمايندگان براي حضور در اين كميسيون، دنبال ارايه راه‌حلي براي اين موضوع رفته و پيشنهاد داده كه براي امور قانوني مربوط به قوه قضاييه مجلسي اختصاصي مشابه سنا تاسيس شود و عنداللزوم آن مجلس بسط يد پيدا كند. تئوريسين اصلاح‌طلب در پايان اين يادداشت پيشنهادي آورده است: «طبيعتا اعضاي اين مجلس پيشنهادي، فقها و حقوقدان‌ها خواهند بود چيزي شبيه شوراي نگهبان خودمان منتهي كمي حجيم‌تر. اما، هرچه هست حاضران در اين سنا انتصابي خواهند بود و نيازي به راي و ارتزاق پارلماني ندارند بنابراين مي‌توان كساني را برگزيد كه هم‌وغم‌شان امور قضايي باشد و امورات دنيوي و تبليغاتي‌شان از طرق ديگر تامين شود. چنانچه اين الگو به ثمر نشست، مي‌توان آن را بسط داد و دست به تاسيس مجمع تشخيص شماره ۲، شوراي نگهبان شماره ۲ زد و النهايه، شمارههاي يك را به قوه مجريه و شمارههاي ۲ را به قوه قضاييه اختصاص داد.»