انتقام از راي ملت
مرور مواد و تبصره‌هاي طرح اصولگرايان مجلس يازدهم براي اصلاح قانون انتخابات كنار طرح آنان براي اصلاح قانون انتخابات شوراهاي شهر و روستا، با اندكي بدبيني خبر از تلاش اصولگرايان براي جلوگيري از تكرار تجربه انتخابات رياست‌جمهوري 92 و 96 و مجلس 94 دارد. انتخاباتي كه همه و همه در شرايطي كه ردصلاحيت‌ها مطابق معمول خودنمايي مي‌كرد ولي به‌لطف حضور عموم جامعه پاي صندوق‌هاي راي، موجبات شكست اصولگرايان را فراهم آورد.در اين ميان نمايندگان مجلس تلاش كرده‌اند منويات خود براي اداره كشور را نيز در قانون انتخابات رياست‌جمهوري بگنجانند؛ چنانكه در باب شرايط داوطلبان انتخابات رياست‌جمهوري، آورده‌اند كه او بايد نگاه به درون داشته باشد و از تكيه به كشورها خودداري كند. اينكه شوراي نگهبان چطور توانايي سنجش ميزان اتكاي افراد به كشورهاي خارجي و تاثير‌پذيري‌شان از اين فشارها را دارد، سوالي است بي‌پاسخ ولي با مرور اتهامات 7 سال گذشته اصولگرايان به حسن روحاني و دولتش، به نظر مي‌رسد قصد نگارندگان جلوگيري از تكرار دولتي نظير دولت روحاني باشد.اصولگرايان كه اين روزها عده و عده قابل‌‌توجهي در شوراي نگهبان و مجلس دارند و از حالا «پاستور 1400» را نيز فتح‌شده مي‌دانند، سال‌هاست اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان را فاقد قدرت لازم براي ايستادگي مقابل كشورهاي خارجي دانسته و معتقدند نوع مذاكره اين افراد با اروپا و امريكا موجبات ذلت ايران و ايراني را فراهم آورده است؛ از اين‌رو به نظر مي‌رسد گنجاندن چنين بندهايي در طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري با مقاصد قبلي و با علم به معنا و مفهوم آن صورت گرفته باشد. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد نگارندگان طرح نسبت به انصراف‌هاي دقيقه نودي برخي كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري به سود ديگر كانديداها نيز دل پري داشته‌اند چنانكه فرصت انصراف از رقابت را محدود و تاكيد كرده‌اند اين مهم تنها 24 ساعت پيش از مهلت پايان تبليغات امكان‌پذير است. اقدامي كه به نظر مي‌رسد با كوچك‌ترين آشنايي با علم حقوق، تقابلش با حقوق اوليه كانديداها به خوبي عيان باشد.