دادگاه جرايم سياسي
عمادالدين باقي
عمادالدين باقي| امروز دوشنبه 24 شهريور 99 خبرگزاري ميزان از قول دادستان تهران اعلام كرد: در اجراي قانون جرم سياسي و بخشنامه ابلاغي رياست محترم قوه قضاييه براي ۵ نفر از متهمان به عنوان جرم سياسي كيفرخواست صادر و به دادگاه كيفري ارسال شده است. رييس قوه قضاييه ضمن تشكر از دادستان تهران گفت: بر تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي اصرار دارم/ هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجراي قانون و بخشنامه ابلاغي درخصوص جرم سياسي اهتمام داشته باشند.» گرچه رييس قوه قضاييه درخصوص «لزوم اجراي عدالت و رسيدگي منصفانه به اتهامات مرتكبان جرايم سياسي» در خرداد ماه سال جاري بخشنامه‌اي صادر كرده بود اما تاسيس شعبه مستقل رسيدگي به جرايم سياسي تا امروز طول كشيد. نكته مهمي كه در اعلام خبر تاسيس اين دادگاه‌ها نهفته است اينكه در سال‌هاي اخير چند پرونده فعالان سياسي و مدني به چند شعبه خاص ارجاع مي‌شد كه مانند جزيره مستقلي عمل مي‌كردند و دفاعيات متهمان و وكلاي آنها موردتوجه قرار نمي‌گرفت كه هم بي‌احترامي به شهروندان بود و هم بي‌عدالتي و هيچ مرجعي توان برخورد با آنها و رسيدگي به شكايات از آنها را نداشت و از اين رهگذر هزينه‌هاي زيادي به نظام قضايي و كل كشور تحميل كرده‌اند و صدها قاضي شريف در دستگاه قضايي از اين مساله در رنج بودند. تاسيس دادگاه جديد با حمايت رييس قوه، نوعي كنار گذاشتن تدريجي و بي‌صداي اين شعب خاص و بردن محاكم در ريل قانون و بي‌طرفي مي‌تواند به شمار آيد اما بدون شك حاميان اين جزاير خودمختار بيكار نخواهند نشست و در برابر اين اقدام قانوني قوه قضاييه به‌رغم اينكه متكي به قانون مصوب مجلس و شوراي نگهبان است، كارشكني خواهند كرد و ميكوشند، نشان دهند چيزي عوض نشده و در بر همان پاشنه ميچرخد. درباره قانون جرم سياسي سال‌هاي مديدي است كه سخن گفته شده، قانوني كه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي به آن اشاره شد و مجلس شوراي اسلامي اول در سال ۱۳۶۰ در ضمن قانون احزاب دولت و قوه قضايي را مكلف كرد كه قانون جرم سياسي را در تحقق اصل ۱۶۸ قانون اساسي تدوين كنند اما بخش‌هاي مختلف حاكميت همچنان از پذيرش تكليفي كه در قانون اساسي مصوب سال ۵۸ و قانون مصوب ۱۳۶۰ به آنها شده بود، امتناع كردند. از همه دردناك‌تر اينكه در همه اين سال‌ها نه تنها از پذيرش جرم سياسي ابا داشتند بلكه به رغم اينكه قوانين ايران انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم را به‌رسميت شناخته بودند اما با قوانين و مقررات ديگري آن را ناهنجار مي‌كردند (نك: هفته‌نامه صدا شماره 85 شنبه 22 خرداد 1395 ص44-43 آغاز يا پايان جرم سياسي؟») و جرم سياسي را با جرم امنيتي مانند جاسوسي يكي كردند سپس جرم امنيتي را با جرايمي مانند داير كردن اماكن فساد و فحشا، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و پولشويي در يك رديف قرار داده و در آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و قوانين مختلف و از جمله در بخشنامه‌هاي عفوي كه همه ساله منتشر مي‌شد، گنجاندند. نگارنده به همين مناسبت يادداشتي نوشت درباره «جرم سياسي يا شنيع‌ترين جرايم؟» (همان منبع). حاصل بي‌اعتنايي به قانون و قانون ابزاري و استفاده از قانون فقط در جايي كه به سود قدرتمندان است، اين شد كه در اين سال‌ها حقوق افراد زيادي پايمال شد. منتقدان و حقوقدانان به‌كرات در اين زمينه سخن گفتند تا اينكه سرانجام در بهمن 1394 قانون جرم سياسي در مجلس تصويب و در خرداد ۹۵ توسط رييس‌جمهور روحاني ابلاغ شد اما مقاومت‌ها ادامه داشت و به رغم تصويب آن در دوره رياست آقاي لاريجاني بر قوه قضاييه ابلاغ نشد و محاكم هم به آن عمل نمي‌كردند. هر چند همين قانون جرم سياسي نيز مورد انتقادات و اشكالات زيادي واقع شد (براي نمونه نگاه كنيد به: روزنامه سازندگي يكشنبه ۱۸خرداد 1399 و نيز گزارش نشست قانون جرم سياسي، يك گام به پيش دو گام به پس؟ در كانون وكلاي دادگستري مركز در رسانه‌هاي 29 و 28 تير 95). اما مهم اين است كه اكنون گام ارزنده‌اي به پيش برداشته شده و براي نخستين بار ميان جرايم امنيتي و سياسي تمايز گذاشته مي‌شود. اگر بخشي از كساني كه در 40 سال گذشته نسبت به اين تكليف قانوني بي‌اعتنا بودند پس از سرد و گرم روزگار به اين نتيجه رسيدند كه بايد به قانون احترام بگذارند اما مطمئنا بسياري از كساني كه در برابر قانون مقاومت كرده‌اند همچنان بر مخالفت خود ايستاده‌اند و خواهند كوشيد كه به شيوه‌هاي مختلف آن را از محتوا تهي كنند. در واقع مي‌توان گفت كه اجراي اين قانون پايان كار نيست، آغاز دور جديدي از لوث كردن و از اثر انداختن و تهي كردن آن است. اما با وجود اين قانون صريح نيز باز مقاومت مي‌شد. براي مثال در همين دادگاه اخير متهمان نامه ۷۷ نفر با وجود اينكه وكلا هم استدلال مي‌كردند كه ديگر مصداقي روشن‌تر از اين براي قانون جرم سياسي وجود دارد؟ اما كسي به آن اعتنا نمي‌كرد يا در پرونده دكتر شهيندخت مولاوردي در كيفرخواست صادره، مفاد اتهامي نوعا سياسي هستند اما پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. يكي از نخستين اقدامات بايسته اين است كه طبق ماده 10 قانون مجازرات اسلامي، قوانين لاحق اگر مساعد به حال محكومان سابق باشد، عطف به ما سبق مي‌شود لذا شايسته است، تمام پرونده‌هاي گذشته مانند پرونده‌هاي معلمان، كارگري‌ها، دانشجويان، فعالان فضاي مجازي، كنشگران سياسي يا چهره‌هاي سياسي(كه در مقاله روزنامه سازندگي يكشنبه ۱۸خرداد 1399 مصاديقي از آنها ذكر شد) مورد بازنگري قرار گيرد. در واقع در همه اين سال‌ها دو مساله به موازات هم وجود داشت؛ مساله اول عدم تمكين به پذيرش وجود جرم سياسي و انجام تكليف قانوني تصويب قانون جرم سياسي و مساله دوم اينكه اساسا بسياري از آنچه به عنوان جرم مطرح شده است چه آن را امنيتي بدانند چه سياسي اما وصف مجرمانه ندارند و مصداق استفاده از حق آزادي بيان(اصل 24 قانون اساسي) يا حق تجمع (اصل 27 قانون اساسي) بوده است. بنابراين يكي از گام‌هاي مكمل اين حركت ارزنده در تاسيس دادگاه مستقل جرايم سياسي اين است كه آنچه واقعا به لحاظ حقوقي جرم سياسي به شمار مي‌آيد در اين محاكم مورد رسيدگي قرار بگيرد و دادگاه‌ها توان منع تعقيب درباره اتهام‌زني نسبت به اعمالي كه در چارچوب فصل سوم قانون اساسي است را داشته باشند و تحت فشارهاي فرا قانوني قرار نگيرند. ديگر اينكه وقتي رياست قوه قضاييه ضمن تشكر از دادستان تهران مي‌گويند: بر تفكيك جرايم سياسي از جرايم امنيتي اصرار دارم. هم دادسراها هم دادگاه‌ها بر اجراي قانون و بخشنامه ابلاغي درخصوص جرم سياسي اهتمام داشته باشند (ميزان، دوشنبه 24 شهريور 99) لازم است، نظارت مستمري بر اين مهم داشته و مانع از تبديل آن به يك واقعيت كاغذي شوند.