خبرخوان
دليل گراني تخم‌مرغ مشخص شد
وزير جهاد كشاورزي صادرات بي‌رويه را عامل افزايش قيمت عنوان و اعلام كرد كه بر اساس نرخ تعيين شده براي هر كيلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداري، قيمت هر شانه تخم‌مرغ ۱۸۰۰ گرمي براي مصرف‌كننده حدود ۲۶ هزار تومان خواهد بود. كاظم خاوازي در حاشيه مراسم انعقاد تفاهمنامه بين وزارت صمت و وزارت جهاد كشاورزي با موضوع توليد و توزيع كودهاي فسفاته گفت: بر اساس تصميم اتخاذ شده، قيمت تخم‌مرغ از درب مرغداري هر كيلو ۱۲ هزار تومان، قيمت براي مصرف‌كننده هر كيلو ۱۴۵۰۰ تومان و عوارض صادراتي به ازاي هر كيلو ۲۵۰۰ تومان تعيين شد؛ بنابراين قيمت هر شانه تخم‌مرغ ۱۸۰۰ گرمي براي مصرف‌كننده حدود ۲۶ هزارتومان خواهد بود. وزير جهاد كشاورزي همچنين وعده داد كه با تمهيداتي كه در نظر گرفته شده، در روزهاي پيش‌رو، قيمت تخم‌مرغ كاهش قابل توجهي مي‌يابد.
كالاهاي اساسي بدون كدرهگيري ترخيص مي‌شوند
رييس كل گمرك ايران با بيان اينكه ۶ ميليارد دلار مواد اوليه، واسط و ماشين‌آلات خط توليد در گمرك دپو شده است، گفت: كالاهاي اساسي بدون كد رهگيري از گمرك ترخيص مي‌شوند. مهدي ميراشرفي گفت: از دو هفته قبل و با تصميم دولت، واردكنندگان كالاهاي اساسي كه ارز آنها تامين نشده و كد رهگيري دريافت نكرده‌اند، اما كالاي‌شان به مبادي ورودي و گمركات رسيده باشد در صورتي كه ساير اسناد و مدارك آنها آماده باشد كالاهاي اساسي‌شان بدون كد رهگيري از گمرك ترخيص مي‌شود. رييس كل گمرك ايران اضافه كرد: بخشنامه اين تصميم هم ناظر بر كالاهايي است كه در گمركات است و هم كالاهايي كه وارد مي‌شوند بنابراين در خصوص كالاهاي اساسي چنانچه وارد‌كننده مايل باشد بدون كد رهگيري بانك، كالايش ترخيص شود گمرك كالا را ترخيص مي‌كند و معطل كد رهگيري بانك نمي‌ماند.
جايگزين پرايد چقدر قيمت خورد؟
نوسان قيمت در بازار خودرو در آخرين روز هفته به حدود ۵ ميليون تومان محدود شده است، اما فعالان بازار همچنان مي‌گويند مشتري چنداني در بازار حضور ندارد. قيمت اعلامي براي تيبا به عنوان جانشين اصلي پرايد، در حال حاضر برابر ۱۱۸ ميليون تومان است اما برخي آگهي‌دهندگان قيمتي بالاتر را پيشنهاد مي‌دهند. خروج پرايد از چرخه توليد سبب شده است قيمت اين خودرو نيز افزايشي قابل توجه را تجربه كند. قيمت تيبا دو نيز ۱۳۵ ميليون تومان در بازار فايل شد. بر اساس اين گزارش بهاي پرايد ۱۱۱ برابر با ۱۱۳ ميليون تومان و بهاي پرايد۱۳۲ نيز برابر ۱۰۰ ميليون تومان گزارش شد.
چراغ سبز بورس به تصميمات جديد
سرانجام بازار سرمايه به تصميماتي كه دولت براي به تعادل رساندن اين بازار اخذ كرده بود روي خوش نشان داد و در هفته جاري شاهد صعود شاخص كل اين بازار بوديم. در نهايت هفته گذشته علاوه بر اينكه خبر تزريق يك درصد از صندوق توسعه ملي به بازار سرمايه اعلام شد، آيين‌نامه پيشنهادي حفظ ثبات بازار سرمايه و صيانت از حقوق سهامداران و سرمايه‌گذاران مورد بحث و بررسي به موجب مفاد اين آيين‌نامه، ضمانت اجرايي و اختيارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عمليات بازارسازي و بازارگرداني تفويض شد. همچنين منع مشاركت بانك‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور استثنا شد و بانك‌ها مجاز به سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه شدند. اينها تصميماتي بودند كه اين بار تاثير مثبت روي بازار سرمايه گذاشت و باعث شد شاخص كل كه روز چهارشنبه هفته قبل (۱۹ شهريورماه) به يك ميليون و ۵۵۶ واحد رسيده بود، در روز چهارشنبه (۲۶شهريور) به يك ميليون و ۷۰۴ هزار واحد برسد.
سرنوشت گندم در انتظار يك تصميم
بر اساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب سال ۱۳۶۸ دولت مكلف است به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي كشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات اين محصولات و ضرر و زيان كشاورزان همه‌ساله خريد محصولات اساسي كشاورزي (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌هاي روغني و...) را تضمين كند و بر اساس يكي از تبصره‌هاي اين قانون وزارت كشاورزي موظف است همه‌ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق‌الذكر را با رعايت هزينه‌هاي واقعي توليد تعيين و حداكثر تا آخر تير ماه به هيات دولت تقديم كند و دولت نيز موظف است قيمت‌هاي مصوب را قبل از آغاز هر سال زراعي (آخرشهريور ماه) اعلام كند. همچنين در تبصره ديگر اين قانون نيز ذكر شده است كه قيمت تعيين شده نيز بايد به گونه‌اي باشد كه ميزان افزايش آن هيچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در همان سال كمتر نباشد. با وجود اين قانون و تبصره‌هاي موجود در آن اما در سال‌هاي اخير بنا به گفته بسياري از مسوولان مربوطه قيمت‌هاي تعيين شده براي خريد تضميني برخي محصولات استراتژيك مانند گندم عادلانه و بر اساس قيمت‌هاي واقعي نبوده و همين امر منجر به نارضايتي كشاورزان شده است؛ به‌طوري كه برخي كشاورزان يا زمين‌هاي خود را براي كاشت محصولات ديگري اجاره داده‌اند يا به كاشت محصولات آب‌بر و صيفي‌جات روي آورده‌اند كه اشباع شدن بازار از صيفي‌جات در برخي ايام نيز شاهدي بر اين مدعاست.