• ۱۴۰۳ چهارشنبه ۱۲ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4750 -
  • ۱۳۹۹ چهارشنبه ۲ مهر

چالش دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان بر سر جايگزين روث بيدر گينسبرگ

قماري به قيمت تغيير قانون اساسي

محمدحسين لطف‌الهي

مرگ روث بيدر گينسبرگ، قاضي ليبرال ديوان عالي فدرال امريكا در هفته گذشته شوك بزرگي به دموكرات‌ها وارد آورده و اين فرصت را در اختيار جمهوري‌خواهان قرار داده است كه با استفاده از در اختيار داشتن اكثريت مجلس سنا، تا پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري سوم نوامبر جانشين او را انتخاب كنند. دونالد ترامپ و هم‌حزبي‌هايش تصميم دارند با انتخاب يك قاضي محافظه‌كار براي اين منصب، اكثريت مطلق را در ديوان عالي در اختيار محافظه‌كاران قرار دهند و در مقابل دموكرات‌ها مي‌كوشند با استفاده از تمامي ابزارهايي كه در اختيار دارند، از انتخاب قاضي جديد تا روشن شدن تكليف رييس‌جمهور آينده جلوگيري كنند. پافشاري دو طرف بر مواضع خود مي‌تواند آغاز مسيري باشد كه در انتهاي آن به اعمال تغييراتي مهم در قانون اساسي امريكا منجر شود.

ميچ مك كانل، رهبر جمهوري‌خواهان سنا كه در سال 2016 گفته بود رييس‌جمهور حق ندارد در سال منتهي به انتخابات اقدام به معرفي قاضي ديوان عالي فدرال كند، جمعه شب ساعاتي پس از مرگ روث بيدر گينسبرگ در بيانيه‌اي اعلام كرد كه خود را موظف به تاييد كانديداي معرفي شده از سوي دونالد ترامپ مي‌داند و هر كسي را كه از سوي رييس‌جمهور معرفي شود تاييد خواهد كرد.

ديوان عالي امريكا 8 قاضي و يك رييس دارد كه روساي جمهور اعضاي آن را پيشنهاد مي‌دهند و با تاييد سنا عضويت در ديوان عالي صورت مي‌گيرد. ديوان عالي امريكا بالاترين مرجع حل اختلاف در اين كشور است و تصميم‌گيري نهايي در موارد بروز اختلاف بين دولت و كنگره نيز بر عهده اين نهاد است. عضويت در هيات قضات ديوان عالي امريكا مادام‌العمر است و تغيير در تركيب اين هيات مي‌تواند سال‌ها بر وضعيت موازنه قوا در ايالات متحده اثرگذار باشد.

جمهوري‌خواهان براي تاييد كانديداي معرفي شده از سوي رييس‌جمهور امريكا نياز به دست‌كم 50 راي موافق در سنا دارند. از ميان 53 سناتور جمهوري‌خواه تا امروز 50 نفر موضع‌گيري كرده و حمايت خود را از طرح مك كانل و ترامپ مبني بر انتخاب قاضي ديوان عالي پيش از برگزاري انتخابات نوامبر حمايت كرده‌اند. دو سناتور گفته‌اند با اين تصميم مخالفت خواهندكرد و يك سناتور كه ميت رامني باشد تا امروز حاضر به موضع‌گيري در اين خصوص نشده است. بر اساس قوانين داخلي امريكا حتي اگر ميت رامني هم در كنار دو سناتور ديگر رأي مخالف به كانديداي معرفي شده از سوي دونالد ترامپ دهد، او خواهد توانست به ديوان عالي فدرال راه يابد؛ چرا كه وقتي آرا در مجلس سنا به صورت 50 – 50 باشد، معاون اول رييس‌جمهور به عنوان رييس جلسه راي خواهد داد و با توجه به اين موضوع قابل پيش‌بيني است كه مايك پنس بخواهد از ترامپ و ديگر جمهوري‌خواهان حمايت كند.

 

گزينه‌هاي ترامپ براي صندلي خالي

دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا از روز شنبه يعني يك روز پس از مرگ گينسبرگ وعده داد كه به جاي او يك زن را به عنوان قاضي ديوان عالي فدرال معرفي خواهد كرد. او در حال حاضر 5 زن را براي اين منصب مدنظر دارد اما يكي از آنها وضعيت بهتري نسبت به رقبا دارد. به نوشته واشنگتن پست، اين كانديدا «امي كاني برت» نام دارد كه روز دوشنبه به صورت محرمانه با ترامپ ديدار كرده و منابعي از كاخ سفيد گفته‌اند نظر رييس‌جمهور جمهور درباره او پس از پايان اين ديدار مثبت بوده است. اين قاضي زن، فردي محافظه‌كار به حساب مي‌آيد كه مورد حمايت مذهبيان محافظه‌كار قرار دارد و انتخاب او مي‌تواند وضعيت ديوان عالي را به‌ طور كامل به نفع محافظه‌كاران تغيير دهد. به گفته مقام‌هاي آگاه از كاخ سفيد، دو مشاور ترامپ به او گفته‌اند كه انتخاب «امي كاني برت» مي‌تواند در انتخابات رياست‌جمهوري نيز به نفع او تمام شود؛ چرا كه اين انتخاب باعث جلب رضايت گروه‌هايي نظير مسيحيان اوانجليكال خواهد شد. با اين حال برخي ديگر از مشاوران ترامپ هشدار داده‌اند اين انتخاب ممكن است باعث شود ليبرال‌ها و ترقي‌خواهان براي راي دادن به بايدن مصمم شوند. رييس‌جمهور امريكا وعده داده نهايتا تا انتهاي هفته جاري (روز شنبه) كانديداي نهايي خود را معرفي كند.

 

از حرف‌هاي من عليه خودم استفاده كنيد

در اين ميان يكي از مسائلي كه از آن به عنوان نقطه ضعفي در هفته‌هاي باقي مانده تا انتخابات مطرح مي‌شود، تناقضي است كه جمهوري‌خواهان با انتخاب قاضي ديوان عالي به آن دچار خواهند شد. جمهوري‌خواهاني از جمله ليندسي گراهام و مك‌كانل تمام تلاش خود را به كار بستند تا در سال 2016 اوباما نتواند در سال انتخابات قاضي فدرال معرفي كند. در روزهاي اخير بار ديگر فايل صوتي و مصاحبه‌هاي گراهام بازنشر شده كه طي آن مي‌گويد: «حتي اگر رييس‌جمهور جمهوري‌خواه هم بر سر كار بود من همين موضع را اتخاذ مي‌كردم. شما مي‌توانيد اين حرف‌هاي مرا به ياد داشته باشيد و در آينده عليه خودم استفاده كنيد». جيل فيليپوويچ، حقوقدان و خبرنگار در اين باره در واشنگتن پست مي‌نويسد: «حالا دموكرات‌ها مي‌توانند از اين شرايط استفاده كنند و از تناقض و استاندارد دوگانه جمهوري‌خواهان حرف بزنند اما آيا اين اتفاق جديدي در طول چهار سال است؟» او پيش‌بيني كرده با توجه به حجم دروغ‌ها و رسوايي‌هاي سال‌هاي اخير اين تناقض تفاوت محسوسي را رقم نخواهد زد.

 

طرح دموكرات‌ها براي مقابله با اقدامات رقيب

بزرگان حزب دموكرات نظير نانسي پلوسي، رييس مجلس نمايندگان و چاك شومر، رهبر اقليت سنا تاكنون با اشاره به مواضع گذشته جمهوري‌خواهان تاكيد كرده‌اند كه نبايد كانديدا از سوي رييس‌جمهور معرفي و از سوي سنا تاييد شود. با اين وجود آنها از طرح خاصي صحبت نكرده‌اند و نگفته‌اند كه دقيقا براي مقابله با اين وضعيت چه خواهند كرد. جو بايدن كانديداي حزب دموكرات در انتخابات رياست‌جمهوري نيز در سخنراني انتخاباتي روز يكشنبه خود گفته كه براي جلوگيري از اين وضعيت با جمهوري‌خواهان ميانه رو مذاكره خواهد كرد. او همچنين از جمهوري‌خواهان خواسته تا به وجدان خود رجوع كنند و تلاش كنند تا صداي واقعي مردم امريكا شنيده شود. با اين وجود جوانان حزب دموكرات، هشدارهايي به مراتب جدي‌تر را مطرح كرده‌اند كه ممكن است رقيب را به تجديدنظر وادارد.

الكساندريا اوكازيو كورتز و پيت بوتيجيج در اين باره هشدار داده‌اند در صورتي كه جمهوري‌خواهان تلاش كنند در آستانه انتخابات آرايش سياسي ديوان عالي را به نفع محافظه‌كاران تغيير دهند، در صورت پيروزي دموكرات‌ها در انتخابات آينده آنها در راستاي تغيير ساختار ديوان عالي اقدام خواهند كرد. طرح اصلي آنها افزايش تعداد قضات ديوان عالي و انتصاب آنها از سوي رييس‌جمهور بعدي است كه مي‌تواند اكثريت محافظه‌كاران را از بين برده و قضات ليبرال را قدرت دهد.

قانون اساسي امريكا به وجود ديوان عالي اشاره مي‌كند اما از آنجايي كه تعداد قضات در اين قانون روشن نشده، كنگره اين تعداد را با گذراندن قانون تعيين كرده است. اولين قانوني كه در اين باره تصويب شده به سال 1789 بازمي‌گردد كه طي آن تعداد قضات 6 نفر تعيين شده اما اين قانون در طول 100 سال تغييرات زيادي را تجربه مي‌كند به‌ طوري كه در دوره رياست‌جمهوري لينكلن تعداد قضات به 10 نفر افزايش پيدا كرده و در دوره رياست‌جمهوري يوليسيس گرانت به 9 نفر مي‌رسد. اكنون اگر دموكرات‌ها بتوانند رياست‌جمهوري و اكثريت سنا و مجلس نمايندگان را به دست آورند، خواهند توانست با افزايش تعداد قضات اكثريت قضات محافظه‌كار را از بين برده و تعداد قضات ليبرال را افزايش دهند.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون