محمدباقر قاليباف خواهان نظارت مجلس بر بودجه شهرداري‌ها شده است
ديوان محاسبات شهرداري
حسن روحاني رييس‌جمهوري بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ كرد و حالا در حالي كه بنابر اين بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كشور موظف است كه نسبت به تنظيم سند اجرايي سال ۱۴۰۰ راسا اقدامات لازم را انجام دهد، رييس، اعضاي هيات رييسه و همچين روساي كميسيون‌هاي تخصصي مجلس نيز در نشست شوراي هماهنگي كميسيون‌ها و هيات رييسه مجلس كه ديروز برگزار شد، از چند سو چون بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه كه ازجمله دستوركارهاي مجلس فعلي خواهد بود، سخن گفتند. آن هم درحالي كه بنا بود در اين نشست صحبت از روند رسيدگي و تصويب لايحه بودجه نخستين سال سده آينده كشور در دستوركار باشد اما به دليل عدم حضور رييس سازمان برنامه و بودجه، مجلسي‌ها با تغيير دستور كار خود، صحبت از لايحه بودجه سال 1400 و نحوه بررسي و تصويب آن را به زماني ديگر موكول كردند. لايحه‌اي كه در واقع نخستين اقدام بودجه‌اي مجلس يازدهم به رياست محمدباقر قاليباف، شهردار اسبق تهران است و جالب آنكه او در اين نشست، پيشنهاد عجيبي مطرح كرده تا با تشكيل يك ديوان محاسبات جديد، به نحوي بر بودجه شهرداري‌ها نظارت شود. آن طور كه يك عضو هيات رييسه مجلس از نشست صبح ديروز گزارش داده «اولويت‌هاي كاري كميسيون عمران» در اين نشست مورد بررسي قرار گرفته و در عين حال «قاليباف به نمايندگان حاضر در جلسه گفته است كه ما بايد براي نظارت بر بودجه شهرداري‌ها يك ديوان محاسبات ديگري داشته باشيم تا بر اين امر نظارت كند.» حسينعلي حاجي‌دليگاني، نماينده نزديك به جبهه پايداري در هيات رييسه مجلس البته بيش از اين توضيحي درباره آنچه اين ديوان محاسبات جديد قرار است در دستوركار خود قرار دهد، به دست نداده است. اين در حالي بود كه بنابه آنچه خانه ملت، به عنوان خبرگزاري رسمي قوه مقننه از صحبت‌هاي رييس مجلس در اين نشست منتشر كرده، قاليباف بدون اشاره مستقيم به آنچه حاجي‌دليگاني «ديوان محاسبات جديد» خوانده، از لزوم نظارت بر «تفريغ بودجه شهرداري‌ها» سخن گفته و البته تاكيد كرده كه اين نظارت بايد توسط نهادي انجام شود كه «حتما مجلس شوراي اسلامي است.» شهردار اسبق تهران و رييس اين روزهاي مجلس در عين حال تاكيد كرده كه «بايد اجازه دهيم شهرداري‌ها درآمد پايدار داشته باشند.»
قاليباف البته در اين نشست اشاراتي درباره بودجه سال 1400 كل‌كشور، برنامه توسعه هفتم و همچنين ساخت و ساز سالانه يك ميليون مسكن در كشور داشته، آن هم درحالي كه به باور بسياري از كارشناسان مشكل مسكن در ايران، نه كمبود واحدهاي خالي، بلكه ازقضا همين خالي ماندن بيش از دو ميليون واحد مسكوني و متعاقبا قيمت بالاي مسكن است. فارغ از اين اما اشاره قاليباف بر لزوم نظارت بر بودجه و اقدامات مالي شهرداري‌ها در حالي كه دوران 12 ساله شهرداري او بر پايتخت، در پي مطرح شدن بحث املاك نجومي و چندين و چند جنجال مالي ديگر به عنوان يكي از بحث‌انگيزترين ادوار اداره تهران و مديريت شهرداري بوده و جالب‌تر آنكه هنوز هم بسياري از پرونده‌هاي آن دوران، مفتوح و اغلب بلاتكليف است.