خبر كوتاه
از ميان ۱۴۲ شهيد محيط‌بان،تنها ۴۲ نفر شهادت‌شان احراز شده است
گروه اجتماعي |مسوول امور ايثارگران سازمان محيط‌زيست گفت: از ۱۴۲ جانباخته در حوزه محيط‌باني ۴۲ نفر شهادت‌شان احراز شده و ۱۰۰ نفر ديگر بنا به دلايلي يا پرونده‌شان راكد مانده يا مورد تاييد قرار نگرفته است. به گزارش مهر، رضا فرخي‌زاده به عنوان مسوول هماهنگي و پيگيري امور ايثارگران سازمان حفاظت محيط زيست گفت: از ۱۴۲ جانباخته در حوزه محيط‌باني ۴۲ نفر شهادت‌شان احراز شده و ۱۰۰ نفر ديگر بنا به دلايلي يا پرونده‌شان راكد مانده يا مورد تاييد قرار نگرفته است. مسوول هماهنگي و پيگيري ايثارگران سازمان محيط زيست گفت: در ۳ سال گذشته بسياري از پرونده‌هاي موجود مورد بررسي قرار گرفته است، برخي از اين پرونده‌هاي شهادت كه مربوط به سال‌هاي اخير هستند، نيازمند راي دادگاه است و در صورت احراز شرايط شهادت، خانواده‌هاي اين ايثارگران تحت حمايت بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند. او افزود: محيط‌بانان شهيدي كه در سال‌هاي اخير شهادت‌شان براي بنياد محرز شده در قطعه شهدا به خاك سپرده شده‌اند. او خاطرنشان كرد: براي پرداختن به وضعيت پرونده‌هاي راكد مانده در حوزه شهداي محيط‌بان نيز محيط زيست نسبت به وضعيت حدود ۲۰ پرونده اعتراض كرده كه برخي از آنها مربوط به اوايل انقلاب يا دوران دفاع مقدس بوده و مابقي پرونده‌ها هم در دست بررسي است. فرخي‌زاده با اشاره به اينكه سازمان محيط زيست در زمينه جذب و استخدام خانواده‌هاي ايثارگران در ميان ديگر دستگاه‌ها پيشرو و پيشتاز بوده است، گفت: از ۸ هزار نيروي پرسنل اين سازمان،۲۰۰۰ نفر از خانواده‌هاي ايثارگران هستند يعني يك‌چهارم نيروهاي سازمان محيط زيست را خانواده‌هاي ايثارگران تشكيل داده‌اند. مسوول هماهنگي و پيگيري امور ايثارگران سازمان حفاظت محيط زيست اظهار كرد: از ميان ۳۰۵ نفر از محيط‌بانان آسيب ديده حين خدمات ۵۰ نفرشان احراز جانبازي شده‌اند،يعني داراي كد پرونده در بنياد شهيد و امور ايثارگران هستند و به آنها درجه جانبازي تعلق گرفته اما پرونده جانبازي نزديك به ۲۵۵ نفر مورد احراز قرار نگرفته است. فرخي‌زاده با بيان اينكه از ميان جانبازان اين سازمان چند نفر همچنان مشغول فعاليت محيط‌باني هستند، ابراز كرد: يكي از اين افراد، جانباز ۲۰ درصد، يكي ديگر از آنها ۲۵ درصد جانبازي‌اش احراز شده همچنين امين هادي‌پور كه به تازگي دچار حادثه شده، قرار است به فعاليت خود ادامه دهد.
انتقاد از حذف سهم صندوق محيط‌زيست از عوارض آلايندگي
گروه اجتماعي |معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد از طرح يك فوريتي اختصاص يك درصد از درآمد عوارض آلايندگي‌ها به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق ملي محيط زيست گفت: چنين مساله‌اي نشان مي‌دهد كه موضوعاتي مانند پرداخت حقوق و كمبود بودجه شهرداري‌ها براي نمايندگان مجلس مهم‌تر از سلامت و محيط زيست است. به گزارش ايسنا، مسعود تجريشي ضمن انتقاد از چنين اقدامي اظهار كرد: طرح يك فوريتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر اختصاص يك درصد از درآمد عوارض آلايندگي به شهرداري‌ها و دهياري‌ها و عدم پرداخت آن به صندوق محيط زيست نشان مي‌دهد كه موضوعاتي مانند پرداخت حقوق و كمبود بودجه شهرداري‌ها براي نمايندگان مجلس مهم‌تر از سلامت مردم است. به جاي آنكه به فكر حل مشكل آلايندگي صنايع و سلامت مردم باشيم، موضوعاتي مانند كمبود بودجه شهرداري‌ها را مطرح مي‌كنيم و آن را در مقابل محيط زيست قرار مي‌دهيم. او ادامه داد: اين موضوع مانند آن است اكنون به جاي آنكه به وزارت بهداشت براي كنترل بيماري كوويد ۱۹ كمك كنيم و بودجه‌هاي لازم را به اين دستگاه اختصاص دهيم به فكر پرداخت دستمزدها از اين بودجه بيفتيم. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: اگر پرداخت بخشي از عوارض آلايندگي به صندوق محيط زيست متوقف شود ما دو راه بيشتر نخواهيم داشت يا بايد صنايع آلوده‌كننده محيط زيست را تعطيل و كارگران را بيكار كنيم يا اجازه دهيم صنايع آلوده به فعاليت خود ادامه دهند و سلامت مردم را به خطر اندازند. تجريشي با تاكيد بر اينكه اين مساله مي‌تواند امتحاني براي مجلس باشد، تصريح كرد: در حال حاضر فاضلاب تعداد زيادي از صنايع بدون تصفيه شدن رها مي‌شود، اين در حالي است كه تعداد زيادي شركت دانش‌بنيان وجود دارد كه مي‌توانند اين مشكل را رفع و فاضلاب را تبديل به آب جديد براي صنايع كنند. چنانچه اين اقدامات با بودجه صندوق محيط زيست و عوارض آلايندگي انجام نشود براي كشور فاجعه زيست محيطي خواهد بود. به گفته او حل مشكلات مالي شهرداري‌ها از عوارض آلايندگي و بودجه صندوق محيط زيست مانند آن است كه بگوييم براي حل اين مشكل شهرداري‌ها اقدام به تراكم‌فروشي كنند. معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست ضمن اشاره به اينكه از ابتداي امسال ۳۵ درصد عوارض آلايندگي صنايع به صندوق محيط زيست اختصاص يافته بود، گفت: ريالي از اين پول در سازمان حفاظت محيط زيست هزينه نمي‌شد و ما با استفاده از اين بودجه به صنايع بزرگ براي رفع آلايندگي با مشاركت شركت‌هاي دانش‌بنيان تسهيلات پرداخت مي‌كرديم. چنانچه طرح يك فوريتي نمايندگان مجلس تصويب شود ديگر تسهيلاتي براي رفع آلايندگي صنايع وجود نخواهد داشت. تجريشي با بيان اينكه حدود ۵۰۰ ميليارد تومان تقاضا براي وام رفع آلايندگي داشتيم تصريح كرد: با پرداخت بخشي از عوارض آلايندگي به صندوق محيط زيست علاوه بر رفع آلايندگي فرصت‌هاي مناسبي نيز براي اشتغال‌زايي و فعاليت شركت‌هاي دانش‌بنيان ايجاد مي‌شود كه همه اينها مي‌تواند در صورت تصويب طرح مجلس از بين برود.