طرح جديد مجلس براي نظارت بر رفتار نمايندگان رونمايي شد
حذف انتصابي‌ها
يازدهمين دوره مجلس در شرايطي آغاز به كار كرد كه بسياري از اصولگرايان فعال در نهادهاي انتصابي جمهوري اسلامي و البته آنها كه بيرون اين نهادها بودند، يكي پس از ديگري به تخطئه عملكرد مجلس‌دهمي‌ها مي‌پرداختند. اوضاع چنان رو به وخامت گذاشته بود كه عباسعلي كدخدايي در قامت سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا دليل ردصلاحيت حدود 70 نفر از اصلاح‌طلبان و اصولگرايان دوره دهم را مسائل و مباحث اقتصادي اعلام كرده بود. اظهارنظري كه حداقل در قبال چهره‌هاي شناخته‌شده نزديك به جريان اصلاحات كه در مجلس دهم حاضر بودند، صادق نبود. هرچند سوي ديگر ميدان گاه و بي‌گاه اخباري مبني بر بازداشت اصولگرايان حاضر در پارلمان دهم منتشر شد. همه اين مسائل كنار هم سبب شد تا پارلمان يازدهمي‌ها با جديت بيشتري به سراغ اصلاح هيات نظارت بر رفتار نمايندگان بروند. هياتي كه روزگاري قرار بود علاوه بر تضمين حق آزادي بيان نمايندگان، به تخلفات ريز و درشت صورت گرفته توسط اهالي ساكنان ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان نيز رسيدگي كند ولي رفته‌رفته چنان از اهداف اوليه تاسيس خود فاصله گرفت كه عملا ديگر مدافعي در ميان نمايندگان امروز و ديروز مجلس ايران نداشت.
اصلاح پر دردسر
ماجراي اصلاح هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در مجلس يازدهم از زماني جدي‌تر شد كه احمد جنتي در قامت دبير شوراي نگهبان در ديدارهاي جداگانه خود با نمايندگان مجلس، اصلاح اين هيات را به عنوان يكي از مطالبات اصلي 6 فقيه و 6 حقوق‌دان شوراي نگهبان عنوان كرد و صراحتا وضعيت كنوني هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را به باد انتقاد گرفت و آن را ناكارآمد خواند. اصولگرايان مجلس يازدهم نيز براي جلوگيري از تشديد انتقادات و البته عمل به منويات آيت‌الله، همزمان با اصلاح جنجالي قانون انتخابات رياست‌جمهوري، چنان اصلاحاتي را در سازوكار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان لحاظ كردند كه بسياري از ناظران را نگران استقلال عمل پارلمان كرد.يكي از حقوق‌دانان شوراي نگهبان به انتخاب دبير اين نهاد كنار يكي از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه همراه با منتخبان كميسيون حقوقي و قضايي تركيبي بود كه ابتداي مسير، ازسوي نمايندگان براي اين هيات درنظر گرفته شد. تركيبي كه به خودي خود مي‌توانست نمايندگان را با محافظه‌كاري همراه كند تا مبادا كارشان در ابتدا به اين هيات و سپس به شوراي نگهبان كشيده شود. از اين رو كنار رسانه‌ها، برخي نمايندگان اصولگراي مجلس نيز به انتقاد از اين تركيب پرداختند؛ چنان‌كه مصطفي طاهري، عضو فعلي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان همان زمان در جريان گفت‌وگوي خود با روزنامه «اعتماد» علاوه بر تاكيد بر لزوم اصلاح ساختار هيات نظارت به‌منظور كارآمدسازي آن، خواستار توجه نمايندگان و طراحان به الزامات حفظ شان و استقلال پارلمان شدند.
اصلاح اصلاحيه
انتقادات رسانه‌ها و كارشناسان و البته نمايندگان از قرار معلوم كارگر واقع شد و نمايندگان مجلس يازدهم به سركردگي محمدجواد كريمي‌قدوسي، يكي از جدي‌ترين مخالفان دولت و البته جنجالي‌ترين چهره‌هاي پارلمان تشكيل شد. حالا حدود 2 ماه از تشكيل اين هيات گذشته و روز گذشته نماينده مشهد در مجلس در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري خانه ملت، خبرگزاري رسمي مجلس براي نخستين‌بار از چند و چون اصلاحات صورت گرفته آنان در اصلاحيه ساير نمايندگان گفت و تاكيد كرد كه «يكي از موارد اين طرح، شفافيت اموال و دارايي‌هاي نمايندگان است، اگر چه براساس قانون موجود نمايندگان نيز بايد همانند ساير مقامات اموال‌شان را در سامانه قوه‌قضاييه ثبت كنند اما تاكنون در مجلس يازدهم اين اقدام انجام نشده است. در اين طرح آمده نمايندگان بايد حداكثر بعد از گذشت يك ماه از تشكيل مجلس هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را تعيين كنند و دارايي‌هاي خود، همسر و فرزندان‌شان را در سامانه قوه قضاييه ثبت كنند. يكي از موارد ديگر اين طرح شفافيت در سفرهاي نمايندگان است كه بايستي مشخص باشد چند روز، با چه هدفي و با چه مقدار هزينه به سفر رفته‌اند. نظام اجرايي اين اقدام توسط كميسيون آيين‌نامه مشخص مي‌شود كه بايد از سوي نمايندگان و كميسيون‌ها شفاف‌سازي صورت گيرد. »
تركيب پارلماني
با همه اين اصلاحات و كنار ورود نصفه و نيمه اين هيات به مسائل شخصي نمايندگان، آنچه مي‌تواند ضامن كارآمدي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان باشد، اعضا و تركيب آن است. حضور چهره‌هاي برون‌پارلماني به‌ويژه از نهادهاي انتصابي مي‌تواند استقلال عمل نمايندگان را با مشكل مواجه كند و واگذاري تمام و كمال امور به نمايندگان نيز اين هيات را با معضل تضاد منافع مواجه مي‌كند. راه چاره مجلس يازدهم در اين ميان استفاده از تركيب نمايندگان گذشته و فعلي مجلس بوده؛ چنان‌كه كريمي قدوسي گفته است: «اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان ۷ نفر هستند كه شامل ۳ نماينده با 2 دوره سابقه نمايندگي، يك نفر از اعضاي كميسيون اصل ۹۰، رييس كميسيون قضايي و حقوقي، ۲ نماينده‌اي كه داراي سابقه مديريت اجرايي كلان هستند در صحن توسط نمايندگان انتخاب مي‌شوند، همچنين رياست هيات نظارت بر رفتار نمايندگان با نايب‌رييس اول مجلس است.»