به اميد همسايه نمانيم
جعفر محمدي
رويكردهاي فناورانه و در بسياري موارد نوآورانه كسب‌وكارهاي فضاي مجازي به سادگي در قالب‌ها و ساختارهاي حاكميتي موجود كه عمدتا براي فضاي سنتي آماده شده‌اند، نمي‌گنجند و ساماندهي اين فضا به دليل ناشناخته بودن آن براي متوليان، دشوار و زمان‌بر است. از طرفي سرعت رشد كسب‌وكارهاي اين حوزه بسيار بالا بوده و نوآوري‌هاي پيوسته و سريع در فرآيندها و سناريوها باعث شده كه موضوع ساماندهي آنها در اكثر كشورها با چالش مواجه بوده و حاكميت هميشه دنباله‌رو اين كسب‌وكارها باشد. در كشورهايي كه مجوزمحور بوده و بر مبناي كنترل پيشيني عمل مي‌كنند، اين مساله بسيار حادتر است چرا كه طولاني بودن و لزوم پرداختن به جزييات فراوان در تدوين مجوزهاي جديد، باعث بروز ناكارآمدي هر چه بيشتر سياست‌هاي آنها شده و با شتاب تغييرات كسب‌وكارهاي نوين كاملا در تضاد است. در كنار موارد فوق، خلأ چارچوب‌هاي مورد نياز براي بسياري حوزه‌هاي جديد كه مابه‌ازايي در دنياي كسب‌وكارهاي سنتي ندارند و همچنين ناكارآمدي تنظيم مقررات ناشي از عدم هماهنگي و انسجام بين نهادهاي مختلف متولي، حاكميت را هم متوجه عمق ناكارآمدي مدل تنظيم‌گري فعلي فضاي مجازي كشور كرده است. عدم تسلط حاكميت به سازوكارهاي تنظيمي مناسب، به معناي از دست دادن ابزارهاي اعمال حاكميت تلقي مي‌شود. به همين دليل حاكميت در تلاش براي بازتعريف نظام تنظيم‌گري در كشور با هدف كارآمدسازي آن است و در اين مسير، چاره‌اي جز بازتعريف براساس تحليل‌ها و توصيه‌هاي نهادهاي بين‌المللي (نظير چارچوب‌هاي نسل پنجم تنظيم مقرراتي ITU) و تحليل تجارب كشورهاي موفق وجود ندارد كه همگي بر حضور و مشاركت جدي بخش خصوصي تاكيد دارند. علاوه بر توصيه‌ها و تجارب جهاني، خروجي‌هاي مثبت كاهش تصدي حاكميت در برخي حوزه‌ها، كارآمدي بيشتر معدود چارچوب‌هاي تنظيمي تهيه شده با مشاركت فعال بخش خصوصي و همچنين وجود پايه‌هاي قانوني مستحكم (سياست‌هاي ابلاغي اصل 44)، قطعا منجر به نقش و مشاركت جدي‌تر بخش خصوصي در بازتعريف نظام تنظيم‌گري فضاي مجازي كشور خواهد شد. شناخت دقيق اصول بنيادي و قواعدي كه مدل‌هاي جهاني بر پايه آنها ايجاد شده‌اند، به تعامل موثرتر سازمان نظام صنفي رايانه‌اي با حاكميت كمك كرده و همچنين باعث افزايش موفقيت اعضاي هيات‌مديره سازمان در بازتعريف ساختارها و فرآيندها مي‌شود. به همين دليل، لازم است ابتدا نگاهي به اين اصول و قواعد بيندازيم. دو اصل بنيادي «تنظيم‌گري افقي به جاي تنظيم‌گري بخشي (عمودي) » و «رويكرد همكارانه در تنظيم‌گري»، به همراه قواعد راهبردي مكمل آنها را در ادامه توضيح مي‌دهيم. در نظام سنتي، تنظيم‌گري براساس بخش‌بندي بازار انجام شده و تنظيم‌گرهاي بخشي نظير سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، بانك مركزي، وزارت بهداشت و درمان، بيمه مركزي
و ... به جنبه‌هاي مختلف كسب‌وكارهاي حوزه خود ورود پيدا مي‌كنند. در حالي كه در مدل‌هاي نوين تنظيم‌گري، جهت كاهش پيچيدگي و اعمال نظرات غير تخصصي، مواردي نظير احراز هويت، حفاظت از اطلاعات كاربران، تبليغات و ... براي تمامي كسب‌وكارهاي آنلاين بايد توسط يك متولي واحد تنظيم شود كه تحت عنوان تنظيم‌گري افقي از آن ياد مي‌شود. البته اين موضوع نافي وجود و اختيارت تنظيم‌گران بخشي نيست، ولي محدوده تنظيم‌گري آنها را به حوزه خاص تخصصي آنها محدود مي‌كند.
به دليل گستردگي و تنوع جنبه‌ها و همچنين پيچيدگي بالا در شناخت آنها، صرفا يك مرجع و سازوكار نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي تنظيمي فضاي مجازي باشد، به همين دليل تنظيم‌گري چند ذي‌نفعي فعالانه و همكارانه (و نه صرفا دريافت نظرات مشاوره‌اي از ذي‌نفعان) يك اصل بنيادين و غير قابل حذف در تمامي مدل‌هاي تنظيم‌گري نوين براي تضمين جامعيت تنظيمي است. در كنار اين دو اصل بنيادي، قواعد راهبردي كليدي‌اي نيز مطرح مي‌شود. كنترل پيشيني و رويكرد مجوزگرا بايد جاي خود را به نظارت پسيني دهند (دلايل اين موضوع كه براي كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط بسيار حياتي‌تر است، در بخش اول اين نوشتار با جزييات بيشتري بيان شد). علاوه بر آن، تنظيم مقررات بايد منعطف، پويا و هدف‌گرا بوده و اثربخشي آنها با KPIهاي مشخصي سنجيده شده و در صورت ناكارآمدي، بلافاصله با مقررات به‌روز جايگزين شوند. همچنين تنظيم‌گري بايد مبتني بر اولويت و ريسك بوده و در ابتداي كار لازم نيست تمامي جنبه‌هاي يك حوزه جديد تنظيم شود. اگر شناخت كافي هم از حوزه‌هاي جديد وجود ندارد، استفاده از مكانيزم‌هايي نظير سندباكس يا پايلوت توصيه شده است و نهايتا اينكه، از «خودتنظيمي» به عنوان يكي از مهم‌ترين و كليدي‌ترين قواعد راهبردي نام برده مي‌شود. با توجه به مطالب بيان‌شده، بخش خصوصي نقش كليدي در بازتعريف نظام تنظيم‌گري كشور خواهد داشت. مطابق اصول بنيادين و قواعد راهبردي مدل‌هاي نوين تنظيم‌گري، سازمان نظام صنفي رايانه‌اي اصلي‌ترين نقش را در اين خصوص بازي خواهد كرد چرا كه نصر تشكلي با وظيفه قانوني ساماندهي است كه در راستاي تسهيل و بهبود شرايط كسب وكار فعاليت مي‌كند. در حالي كه به عنوان نمونه، اتحاديه‌ها ماهيتي شبهه‌دولتي و مشروعيت‌يافته از دولت دارند كه مهم‌ترين وظيفه آنها اعطاي پروانه كسب، تنظيم بازار و نظارت بر عملكرد صاحبان پروانه است؛ لذا ماهيت وجودي اتحاديه‌ها بر كنترل پيشيني است كه در نظام نوين تنظيم مقرراتي بايد به تدريج با نظارت پسيني جايگزين شود. اين موضوع نافي وجود اتحاديه‌ها نيست، بلكه بيان مي‌كند كه اتحاديه در نظام جامع تنظيم مقرراتي نقشي كليدي ايفا نخواهد كرد و نقش اصلي آنها نظارت بر كسب‌وكارها مطابق چارچوب‌هاي تنظيمي تدوين‌شده خواهد بود. ابزار كليدي سازمان در مشاركت در فرآيندهاي تنظيم‌گرانه و خودتنظيم‌گري، كميسيون‌هاي تخصصي عمودي (در حال حاضر: تجارت الكترونيكي، فينتك، افتا، اينترنت و انتقال داده‌ها، اينترنت اشيا و داده‌هاي عظيم، سخت‌افزار، شبكه، نرم‌افزار، خدمات فضاي مجازي، مراكز داده، مشاوران، سلامت الكترونيكي، بانكداري ديجيتال، هوش مصنوعي و علم داده و ...)، كميسيون‌ها يا كارگروه‌هاي افقي (در حال حاضر: استاندارد، حقوقي و قوانين و مقررات، فضاي كسب‌وكار و اعتباربخشي و ...) از طريق نظام‌هاي استاني و مركزي خواهد بود. مهم‌ترين كاركرد نظام صنفي رايانه‌اي اثرگذاري مثبت در تنظيم‌گري فضاي كسب‌وكار در راستاي صيانت از منافع اعضاي خود و همچنين گسترش بازار فناوري اطلاعات و ارتباطات در كشور است. براي اثرگذاري روي تصميمات، بايد دانش و محتواي لازم جهت تصميم‌سازي توليد شده و بازخوردهاي مناسب در راستاي نقد و بهبود پيش‌نويس‌‌هاي توليدشده به نهادهاي تنظيم‌گر ارايه شود؛ يا معادل آن، در نظام تنظيم مقرراتي بهبود يافته مشاركت جدي و فعال در كميسيون‌ها و كارگروه‌هاي تنظيم مقررات داشته باشد. اين دو مهم با ايجاد مركز پژوهش‌هاي سازمان و بازتعريف كميسيون‌ها قابل حصول هستند. بيشتر نهادهاي تنظيم‌گر به واسطه عدم شناخت كافي بازار، پيچيدگي‌هاي مدل‌هاي كسب‌وكاري نوين و در بسياري مواقع عدم تطابق تجارب خارجي با فضاي كسب‌وكاري كشور، از دانش و بينشي كه بخش تخصصي به آنها تزريق كند استقبال مي‌كنند. تاكنون كميسيون‌هاي سازمان با نهادهاي مرتبط با حوزه كاري خود ارتباط برقرار كرده و سعي مي‌كردند وظيفه پايش فضا، ايجاد ديد صحيح منطبق بر واقعيت‌هاي بازار و تهيه اسناد تخصصي را انجام دهند. وجود يك مركز پژوهش مي‌تواند اين اقدامات پراكنده را سازماندهي، از دوباره‌كاري‌ها جلوگيري كرده و با هم‌افزايي ايجادشده، خوراك فكري لازم را فراهم كرده و ضمن ايجاد ديد و بينش مناسب از اتخاذ تصميمات نامناسب يا خلق‌الساعه جلوگيري كند. در ساليان اخير، بخش خصوصي نقش پررنگ‌تري را در تهيه دستورالعمل‌هاي تنظيم‌گر بازار داشته است. در پايين‌ترين سطح و پيرو الزام دولت، تقريبا تمامي دستورالعمل‌هاي مرتبط، قبل از نهايي‌سازي و ابلاغ جهت دريافت نظرات و بازخوردها به سازمان ارايه شده و در سطوح بالاتر، نهادهاي بالغ‌تر از نمايندگان سازمان براي حضور فعالانه در كميته‌ها و كارگروه‌هاي مربوط به تنظيم فضا دعوت به عمل آورده‌اند. در بسياري از مواقع، موضوعات ارجاعي با تعداد زيادي از كميسيون‌هاي سازمان مرتبط بوده و امكان اثرگذاري بالا را سخت‌تر كرده‌اند. از طرفي با تصميم حاكميت براي حركت به سمت تنظيم‌گري افقي، اگر سازمان ساختار كميسيون‌هاي خود را با اين مدل تنظيم نكند، اين مشكلات بيشتر و بيشتر نيز خواهند شد. لذا، يك استراتژي مهم براي نظام صنفي رايانه‌اي كشور، ايجاد كميسيون‌هاي افقي در كنار كميسيون‌هاي عمودي متمركز‌تر خواهد بود. در نتيجه، براي تطابق با موج جديد تغييرات فضاي مجازي، وجود كميسيون‌هايي نظير راهبري اينترنت، الزامات فني/زيرساختي، رقابت و انحصار، تسهيل فضاي كسب‌وكار، حفاظت از داده، مالكيت معنوي و ... اجتناب‌ناپذير است و قطعا اولين وظيفه مديران آتي آن، تعيين تركيب مناسبي از كميسيون‌هاي افقي در كنار كميسيون‌هاي عمودي متمركز و همچنين ايجاد كارگروهي در هيات مديره براي پايش و تصميم‌گيري ايجاد كميسيون‌هاي جديد مطابق نيازهاي بازار خواهد بود. «خودتنظيمي» مكمل تنظيم مقررات حاكميتي و در راستاي كاهش تصدي‌گري و بار اجرايي دولت در حوزه‌هاي داراي بلوغ صنفي و براي موضوعات غير اساسي است. در نظام نوين تنظيم‌گري، چارچوب‌ها و خطوط اساسي توسط حاكميت و با مشاركت فعال بخش خصوصي ترسيم شده و به فعالان صنفي اختيار تنظيم‌گري ساير موضوعات (با در نظر گرفتن خطوط كلي و اساسي ترسيم شده) داده مي‌شود. با توجه به بلوغ صنفي و وجود كميسيون‌هاي تخصصي با كارگروه‌هاي متعدد، سازمان نظام صنفي مرجع اصلي خودتنظيمي حوزه فاوا در كشور خواهد بود. در اين راستا، نصر بايد قوانين نرم يا دستورالعمل‌هايي را براي حوزه‌هايي كه پايه‌هاي قانوني و خطوط كلي براي آن وجود دارد، ولي در طراحي يا اجرا داراي پيچيدگي‌ها و ابهامات بوده يا كسب‌وكارها و نهادهاي مرتبط به آنها اشراف كافي ندارند را شفاف كند. دستورالعمل‌هايي كه با حضور فعالانه خود كسب‌وكارها تهيه شده و بازخوردهاي نهادهاي دولتي و حاكميتي در آنها لحاظ مي‌شود و هر دو طرف نيز براي بهبود فضاي كسب‌وكار آنها را مي‌پذيرند. در ساختار آتي سازمان، وجود كارگروهي ذيل هيات مديره، براي پايش فضا يا بررسي درخواست‌هاي وارده براي مسائل نيازمند خودتنظيمي و ارجاع موارد تشخيص داده شده به كميسيون‌هاي مرتبط در سازمان است.