مركز پژوهش‌هاي مجلس بررسي كرد
3 سطح آسيب كسب‌و‌كارها از شيوع كرونا
گروه اقتصادي
مركز پژوهش‌هاي مجلس روز گذشته در گزارشي به بيان ريسك‌هاي كسب و كارها پس از شيوع كرونا در سه سطح، بين‌المللي، ملي و صنعت پرداخت. با استناد به اين گزارش كه با عنوان « فرصت‌ها و تهديدهاي كرونا براي كسب وكارهاي ايراني» منتشر شده، مي‌توان دريافت كه كسب و كارها با هر اندازه‌اي كه داشته باشند از كرونا زيان مي‌بينند. در اين بين فعاليت‌هاي خدماتي مانند رستوران، هتلداري و ساير فعاليت‌هاي مرتبط آسيب‌هاي بيشتري را متحمل مي‌شوند كه به دلايلي مانند نامشخص بودن تعداد زيرمجموعه‌هاي بخش خدماتي مانند رستوران‌هاي تعطيل شده يا تغيير كاربري داده شده، تخمين دقيق زيان ناممكن است. گردآورندگان اين گزارش معتقدند با وجود تمام چالش‌هايي كه كرونا براي كشور ايجاد كرده، فرصت‌هايي نيز داشته كه از آن مي‌توان به بهبود در وضعيت كسب و كارهاي آنلاين و افزايش تقاضا براي استفاده از خدمات آنها اشاره كرد. به باور نويسندگان، پيش‌شرط محقق شدن فرصت‌هاي بيشتر، تغيير در نگرش دولت‌ها و استفاده از شيوه‌هاي خلاقانه براي بهبود محيط كسب و كار است. پديدآورندگان معتقدند كه تا زمان رسيدن به يك وضعيت پساكرونايي فاصله زيادي وجود دارد. از اين رو اقتصاد و به خصوص كسب وكارها بايد خود را آماده كنند چرا كه اين وضعيت ممكن است تا مدت‌ها ادامه يابد و پس از آن نيز مشخص نيست با چه چيزي روبرو هستيم. هر چند وضعيت فعلي و تعداد روزانه مبتلايان و فوتي‌ها خود گواه اين موضوع است كه اگر واكسن به زودي كشف نشود، تا مدت‌هاي طولاني در ايران ماندگار باشد.
اميد براي تاب‌آوري تا زمان تزريق واكسن
تا دو هفته ديگر، يك سال از شيوع ويروس كرونا مي‌گذرد. اين ويروس كه تا پيش از شناسايي‌اش به عنوان ويروسي حاد تنفسي ناشناخته نامگذاري شده بود، در فاصله كمي از مشاهده نخستين موارد ابتلا در ووهان چين، به بيش از 100 كشور و منطقه گسترش پيدا كرد. هر چند ورود اين ويروس به ايران نيز فاصله زماني چنداني از زمان پيدايش در ووهان نداشت، اما شواهد و آمارهاي رسمي ارايه شده از وزارت بهداشت نشان مي‌دهد كه با گذشت بيش از 9 ماه از زمان ورود كوويد19 به ايران و با وجود همه هشدارها مبني بر رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي، اما شمار مبتلايان و موارد فوتي با شيب صعودي در حركت است و ركوردشكني‌ها تمامي ندارد. هر چند دولت بارها از بسته‌هاي شامل قرنطينه برخي شهرها، كاهش ساعت ادارات، حضور يك‌سومي كاركنان در محل كار و ... براي جبران خسارت‌هاي جاني و مالي رونمايي كرده، اما آمارها گوياي ناكارآمدي اين بسته‌هاست. به باور كارشناسان در اين مدت به دليل نامشخص بودن عملكرد ويروس در بدن افراد، فقط يك واكسن مي‌تواند از بروز بحران‌هاي مالي شديدتر و ورشكستگي اقتصادي كشورها جلوگيري كند.
تدابير كشورها و بسته‌هاي مالي
مركز پژوهش‌ها معتقد است ويروس كرونا در سه سطح به اقتصادها آسيب مي‌زند. سطح اول، بين‌المللي است. كرونا و قرنطينه‌هاي «ملايم و سخت‌گيرانه» به خصوص در كشورهاي اروپايي در نهايت به كاهش توليد جهاني ختم شد. بر اساس داده‌هاي رويترز بزرگ‌ترين اقتصاد اروپا، آلمان تا پايان 2020 حدود 5.5 درصد از توليد ناخالص خود را از دست مي‌دهد. از سوي ديگر به دليل اعمال قرنطينه در آلمان، انگليس و فرانسه انتظارها براي ظهور نشانه‌هايي هرچند كوچك از خروج اين كشورها و البته حوزه يورو از بحران‌هاي مالي و اقتصادي تا پيش از شروع 2021 تقريبا از بين رفته است. بر اساس آنچه مركز پژوهش‌ها منتشر كرده، آن آسيبي كه ايران از كاهش توليد جهان مي‌بيند، كاهش يا قطع زنجيره توليد مواد به خصوص مواد اوليه است. نبايد از اين نكته غافل شد كه برخي از صنايع مواد اوليه خود را از بازارهاي بين‌المللي تهيه مي‌كنند و كاهش توليدات جهاني در نهايت به كاهش توليد اين صنايع مي‌انجامد. علاوه بر كاهش توليدات جهاني، نامشخص بودن زمان غلبه بر اين بيماري نيز ناتواني در تخمين خسارت‌ها را دو چندان مي‌كند. هر چند روز گذشته يك شركت داروسازي امريكايي ديگري به نام «مدرنا» ادعا كرد كه واكسن كرونا را با ميزان موفقيت 94.5 درصد توليد كرده و تا ماه آينده ميلادي نيز 50 ميليون دوز از آن را توليد مي‌كند، اما برخي از كشورها كه شرايط بدتري دارند، مانند برخي كشورهاي امريكاي شمالي و اروپايي برآورد كرده‌اند كه ميزان آسيب وارده به اقتصاد بدتر از بحران مالي 09-2008 باشد. هر چند نبود تجربه جهاني در مواجهه با ويروس‌هاي ناشناخته نيز مي‌تواند به مدت زمان مبارزه بيفزايد. آخرين تجربه جهان از يك همه‌گيري، مربوط به آنفلوآنزاي اسپانيايي بود كه اواخر جنگ جهاني اول شيوع پيدا كرد كه مرگبارترين بيماري جهان نام گرفت. هر كشوري براي مقابله با اين ويروس اقداماتي اتخاذ كرد اما پس از مدتي تقريبا همه كشورهاي توسعه‌يافته به اين نتيجه رسيدند كه بدون تصويب بسته كمك‌هاي مالي و ايجاد خط اعتباري براي بخش بهداشت و درمان نمي‌توان با آن مقابله كرد. به عنوان مثال چين كه مركز شيوع كرونا بود، تقريبا هر ده روز نقدينگي به بازار تزريق مي‌كند و دوره بازپرداخت وام‌ها را نيز افزايش داده است. آلمان نيز حدود 50 ميليارد يورو وام به كسب و كارهاي آسيب ديده پرداخت كرده است. هر چند روز گذشته آنگلا مركل، صدراعظم آلمان از حاصل نشدن بهبود پس از دو هفته از «قرنطينه ملايم» خبر داد و از ظرفيت‌هاي درماني كه ممكن است به زودي پر شود، ابراز نگراني كرد.
مشكلات اقتصادي در كشور، يكي پس از ديگري
بر اساس آنچه گزارش مركز پژوهش‌ها نشان مي‌دهد، عمده مشكلاتي كه در كشور ايجاد شده به دليل بسته شدن مرزها و كاهش تجارت با ساير كشورها و به خصوص همسايگان است. كاهش صادرات كه نه تنها كالاهاي غير نفتي كه نفت و محصولات پتروشيمي را نيز شامل مي‌شد، به كاهش ارزآوري منجر شده و در نهايت نوسانات ارزي را رقم مي‌زند. از سوي ديگر بسته شدن مرزها به اخلال در عملكرد واردات مواد اوليه نيز منجر مي‌شود كه انتظار مي‌رود زمينه‌هاي فعاليت براي برخي از بخش‌ها را دچار اختلال كند. اين چالش‌ها در كنار كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي و نبود بسته محرك مالي قوي و منسجم مي‌تواند شرايط اقتصادي براي دولت‌هاي بعدي را سخت‌تر كند. به باور گردآورندگان اين گزارش دولت(ها) علاوه بر چالش‌هايي نظير بيكاري و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي با مشكلاتي از قبيل افزايش هزينه‌هاي درماني، كاهش درآمدهاي دولتي به دليل كاهش درآمدهاي مالياتي و نفتي نيز مواجه خواهند شد. اين مشكلات در آينده مي‌تواند بر بار مالي بودجه بيفزايد و از طرفي دولت را در تامين منابع لازم براي كمك به اقشار و كسب و كارهاي آسيب ديده در مضيقه قرار دهد.
كرونا تنها آسيب اقتصا دي نيست
در بخش ديگري از اين گزارش به مشكلات اجتماعي كه اين بيماري ايجاد مي‌كند نيز اشاراتي شده است. كرونا تنها هزينه‌هاي اقتصادي بر كشور تحميل نمي‌كند بلكه هزينه‌هاي اجتماعي نيز دارد كه مهم‌ترين آن تعميق شدن فقر براي عده‌اي از مردم و تغيير طبقه‌بندي دهك‌هاست. به عنوان مثال افرادي كه شغل خود را از دست دادند يا سرپرست خانوار به دليل بيماري فوت كرده است، براي تامين مالي خود دچار مشكل شدند و به دهك‌هاي با درآمد پايين تنزل يافته‌اند. گسترش فقر در كشور به ظهور و بروز انواع آسيب‌هاي اجتماعي نيز منجر مي‌شود.
گذر از بحران سخت است
نويسندگان اين گزارش بر اين باورند كه گذر از اين بحران به دليل ناتواني در برنامه‌ريزي همه جنبه‌هاي آسيب‌رسان به كشور، دشوار است. عمده اين ناتواني در برنامه‌ريزي به دليل نامشخص بودن رفتار متقابل صاحبان كسب و كارها، ميزان انعطاف‌پذيري مالي شركت‌هاي كوچك و بزرگ، نامعلوم بودن افرادي كه شغل غيررسمي دارند، است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي از زمان شيوع كرونا كه مصادف با شلوغ‌ترين ايام سال در ايران بود (شروع سال جديد) بسياري از اصناف نيروهاي خود را تعديل كردند. بر اين اساس در بخش گردشگري و غذا تا 90 درصد، پوشاك تقريبا 70 درصد و صنف‌هاي ديگر به صورت ميانگين بين 40 تا 50 درصد تعديل نيرو انجام داده‌اند. اين در حالي است كه بر اساس پايش‌هاي صورت گرفته از واحدهاي صنفي در كشور طي دو هفته ابتدايي سال جاري نسبت به پايان اسفند فروش بين 67 تا 98 درصد كاهش داشته است. بيشترين كاهش براي صنعت كيف و كفش با كاهش 98 درصد و كمترين نيز مربوط به صنعت غذايي با كاهش 67 درصداست.
راه نجات افزايش توليد در داخل است
در پايان نويسندگان اين گزارش معتقدند راه نجات اقتصاد بهبود توليد در داخل و حمايت هدفمند از كسب و كارهاست. فرصت‌هاي فعلي در اقتصاد بيشتر متوجه مشاغل خانگي، كسب و كارهاي ديجيتالي، بسته‌بندي كالاها و... است.