كليات طرح اصلاح هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در كميسيون تدوين آيين‌نامه تصويب شد
نظارت پارلماني يا فراپارلماني؟
حضور محمدباقر قاليباف در جمع اعضاي شوراي نگهبان، ديدارهاي نه چندان كم‌تعداد اعضاي اين نهاد با نمايندگان مجلس و تاكيد چندباره دبير و حقوقدانان شوراي نگهبان بر لزوم اصلاح سبك و سياق فعاليت‌ها در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، همه و همه حكايت از آن داشت كه اين نهاد كه هر چه پيش مي‌آييم بر قدرت و نفوذش افزوده مي‌شود، خواستار تحقق منوياتش در نحوه تشكيل اين هيات و نظارت دوچندان بر اقدامات و اظهارات نمايندگان از طريقي متفاوت از نظارت استصوابي كانديداهاي ورود به پارلمان است كه هر 4 سال يك بار انجام مي‌شود. نظارت استصوابي و ردصلاحيتي كه حداقل در آخرين مورد آن، عملا انتخابات را به محل رقابت درون‌گفتماني يك جريان سياسي تبديل كرد و اصلاح‌طلبان را از گردونه رقابت كنار گذاشت. نكته قابل توجه در اين ميان اما وقتي رقم خورد كه با آغاز به كار مجلس يكدست اصولگراي يازدهم كه خروجي آن انتخابات بود، آرام‌آرام روشن شد كه اين مجلس، خود به دنبال تحقق مطالبات شوراي نگهبان و تحديد اختيارات خود است. كما اينكه با طرحي نه‌تنها ايجاد اصلاحات در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را در دستور كار قرار داده، بلكه اصلاحاتي را ترتيب داده كه به‌زعم بسياري از ناظران و تحليلگران سياست ايران، مي‌تواند استقلال نهاد پارلمان را با مخاطراتي جدي مواجه كند؛ مخاطراتي كه آثار آن مي‌تواند نمايندگان بعدي مجلس ايران را نيز با مشكلاتي جدي مواجه كند.
جزئيات اصلاحات
واقعيت آن است كه هنوز متني رسمي تحت عنوان طرح نمايندگان براي اصلاح هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نه در سايت مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و نه توسط خبرگزاري رسمي قوه مقننه و ساير رسانه‌ها منتشر نشده اما آنچه رسانه‌هاي اصولگرايي چون تسنيم منتشر كردند، حاكي از آن است كه بيشترين توجه طراحان طرح اصلاح ساز و كار هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، بر تركيب اعضاي آن است. دوره‌هاي گذشته بارها و بارها گفته شده بود كه عضويت نمايندگان در هيات نظارت مصداق بارز تعارض منافع است و از اين رو اين هيات عملا از انجام صحيح وظايف خود بازمانده است. نمايندگان مجلس يازدهم براي رفع اين معضل، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس را كنار 3 نفر از نمايندگان مجلس به عضويت اين هيات درآوردند و همزمان يك حقوقدان شوراي نگهبان به انتخاب دبير و يك قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب رييس قوه قضاييه را در شرايطي به عضويت اين هيات درآوردند كه انتخاب نهايي برعهده نمايندگان خواهد بود. اما مشكل آنجاست كه حضور حقوقدانان شوراي نگهبان در اين هيات شرايطي را رقم مي‌زند كه نمايندگان از ترس ردصلاحيت عملا تن به خواست شوراي نگهبان خواهند داد و اين مشكلي است كه بايد براي آن راه‌حلي انديشيد. راه‌حلي كه شايد اصولگرايان اين روزهاي حاضر در پارلمان در اين ديده‌اند كه با حرج و تعديل اين جزييات تا حدودي از حضور افراد بيرون مجلس و اضافه كردن مقاماتي از درون پارلمان، بخشي از مشكلات را مرتفع كنند. چنان‌كه حتي جواد كريمي قدوسي، نماينده عضو جبهه پايداري مشهد در اين رابطه گفته بود كه با توجه به تاكيد رهبري بر لزوم «نظارت درون پارلماني بر پارلمان»، اين طرح محل ايراد است و در اين ميان حتي پيشنهادهايي ارايه شد تا نمايندگاني ازجمله روساي برخي كميسيون‌ها و نيز نمايندگاني با سابقه بيشتر كه سابقه حضور در 3 دوره مجلس را در كارنامه دارند، در اين هيات حاضر شوند.
تصويب كليات
ايرادات و انتقادات به طرح تهيه شده توسط اصولگرايان ادامه داشت اما هنوز معلوم نيست كه آنچه اكنون به تصويب رسيده، كدام نسخه از طرح مجلس يازدهم براي نظارت بر پارلمان است؛ چنان‌كه روز گذشته سميه محمودي كه از معدود نمايندگان اعتدالي دوره يازدهم به‌شمار مي‌رود، صرفا از تصويب كليات اين طرح پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان در كميسيون تدوين آيين‌نامه خبر داده و خبرگزاري تسنيم گفته است: «كارگروه، كار كارشناسي لازم را بر روي طرح اصلاح قانون هيات نظارت بر رفتار نمايندگان انجام داد و اخيرا گزارش خود را به هيات رييسه كميسيون ارايه كرده بود كه اعضاي كميسيون بررسي كليات آن را در دستوركار امروز قرار داده بودند و در جلسات بعدي نيز وارد جزييات آن خواهيم شد.» او گفته است: «طرح اصلاح قانون هيات نظارت بر رفتار نمايندگان در واقع بازنگري و تكميل‌كننده قانون فعلي هيات نظارت است.»