پيدا و پنهان
جزييات وام ۱ ميليوني براي ۱۰ ميليون سرپرست خانوار
عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در يادداشتي نوشت: پرداخت وام قرض‌الحسنه يك ميليوني به حدود ۱۰ ميليون سرپرست خانوار كه درآمد ثابت ندارند از محل همان اعتبارات ۷۵ هزار ميليارد توماني اختصاصي نظام بانكي براي مقابله با آثار كرونا است. براي حفظ ثبات مالي و جلوگيري از انحراف از هدف تورمي، با وجود نياز به منابع مالي جهت تامين نيازهاي معيشتي مردم، بانك مركزي چاره‌اي جز ادامه سياست‌هاي انضباطي خود و عدم انبساط جديد پولي ندارد. با توجه به اهميت كنترل نقدينگي و تورم، كمك‌هاي ديگري نيز كه از سوي دولت و مجلس محترم براي معيشت مردم در نظر گرفته مي‌شود، به اين نكته مهم توجه داشته‌اند و به منابعي غير از منابع بانك مركزي، براي تامين آن، تكيه مي‌كنند. بانك مركزي در خصوص كنترل تورم حداكثر تلاش خود را به عمل آورده و از تمام ابزارهاي لازم استفاده خواهد كرد.
افزايش كارمزد خدمات بانكي كليد خورد
طبق بخشنامه بانك مركزي كارمزد خدمات بانكي از جمله كارت به كارت افزايش يافت. كارمزد كارت به كارت به ازاي انتقال هر يك ميليون تومان از 500 به 600 تومان افزايش يافت و در صورت افزايش هر يك ميليون تومان در فرايند كارت به كارت معادل 240 تومان به اين هزينه اضافه مي‌شود. نكته مهم در بخشنامه بانك مركزي اعمال كارمزد براي خدمات پايا و ساتنا است، كارمزد انتقال وجه بين بانكي پايا 1صدم درصد مبلغ تراكنش - از 200 تومان تا 2500 تومان در پرداخت‌هاي انفرادي و 100 تومان به ازاي هر تراكنش در پرداخت‌هاي گروهي است. هرچند براي افتتاح حساب و صدور دفترچه سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز كارمزدي تعيين نشده اما هزينه افتتاح حساب سپرده كوتاه‌مدت متمركز 5 هزار تومان و صدور هر جلد دفترچه صرفا براي حساب‌هاي كوتاه‌مدت نيز 4800 تومان تعيين شد. همچنين هزينه ارسال پيامك براي اطلاع‌رساني با گرفتن رضايت مشتري معادل 30 تومان به اضافه هزينه پيامك و حق اشتراك سالانه تعيين شد. سقف انتقال وجه كارت به كارت شتابي و درون بانكي از مبدا هر كارت به 100 ميليون ريال در هر روز افزايش مي‌يابد.
لزوم شفاف‌سازي پرونده ۴۲۰ كانتينر لوازم خانگي آلماني
سعيد عباسپور، مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت گفت: ثبت سفارش محموله لوازم خانگي شركت «بوش» آلمان مربوط به قبل از ممنوعيت واردات بوده و تمديد ثبت سفارش صاحب كالا نيز بعد از ممنوعيت واردات لوازم خانگي، حسب شكايت ايشان به ديوان عدالت اداري و صدور آراي قضايي (بدوي و قطعي) از سوي ديوان، ناظر بر لزوم به واردات كالاي ثبت‌سفارش‌شده صورت گرفته است. بر اين اساس با توجه به لزوم شفاف‌سازي در خصوص ابهامات اين پرونده مهم لازم است در اولين گام وزارت صمت اسناد مربوط به آراي مذكور را منتشر كند.