برجام و طرح مجلس
نهايتا در بهمن 1391 يعني حدود 6 ماه قبل از شروع به كار دولت يازدهم ايران مذاكره با امريكا را در عمان شروع كرد. ممكن است طراحان طرح بر آن باشند كه شرايط كنوني با شرايط سال 1384 متفاوت است و از جمله ايران در شرايط كنوني بسيار قوي‌تر و دشمنانش بسيار ضعيف‌تر‌ند و در نتيجه مي‌توان آنها را بدون تعامل ديپلماتيك و صرفا از طريق تهديد وادار به عقب‌نشيني كرد. آنها ممكن است بر آن باشند كه چين و روسيه نيز اين بار آماده وتوي هر اقدامي عليه ايران در شوراي امنيت خواهند بود. البته بانيان طرح و نظريه‌پردازان آنها توضيحي درباره اينكه چه دركي از مباني و معادلات قدرت در منطقه و جهان آنها را به تدوين اين طرح كشانده است، نداده‌اند. هر چند كه روسيه سريعا از زبان سفيرش نزد آژانس در وين به نمايندگان مجلس ايران هشدار داد كه اگر ايران اجراي پروتكل الحاقي را متوقف كند، «سطح شفافيت فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران كاهش مي‌يابد و فضاي پيرامون اين كشور به شدت متشنج مي‌شود.» اشكال اساسي ديگر طرح اين است كه در آن سازوكاري كه براي مانور دولت تعبيه نشده و به شكلي تداعي‌كننده همان داستان كندن فرمان و بريدن ترمز خودرو در يك شيب تند است. مطابق اين طرح، نقش دولت، اعم از دولت كنوني يا دولت آينده، تنها دادن گزارش عملكرد دولت‌هاي غربي به مجلس و كسب تكليف از آن است. در ايران نيز مانند ديگر كشورها دولت رسما و حداقل در حرف عهده‌دار اجرا و هدايت سياست خارجي است. طرح مجلس به صراحت در مهم‌ترين عرصه سياست خارجي نه‌تنها از دولت بلكه از شوراي امنيت ملي نيز خلع يد كرده است. اين چيزي است كه تاكنون در سياست خارجي هيچ كشوري سابقه نداشته است. در همين امريكا كه طيف اصولگرا و رسانه‌هاي آن شبانه‌روز مشغول رصد تحولات آن هستند، كنگره قوانيني براي تحريم برخي كشورها تصويب كرده، اما در همه آنها حق تعليق تحريم‌ها را به رييس‌جمهور داده است. (تنها استثنا قانون كاتسا مصوب آگوست 2017 است كه حق تعليق تحريم‌هاي روسيه را از ترامپ گرفت، چراكه نگران عواقب علاقه زياد او به پوتين بود.) روشن است كه اگر دولت حق تعليق تحريم‌ها را نداشته باشد، اساسا چرا يك دولت خارجي بايد با چنين دولت بي‌اختياري تعامل كند. لذا مي‌توان گفت اگر هدف مجلس از تصويب اين طرح واداشتن امريكا به مذاكره با مجلس ايران است، ممكن است منطق بانيان طرح قابل درك باشد، اما عملي بودن آن محل ترديد جدي است.