نفت را از بودجه بيرون بياوريد
وحيد شقاقي‌شهري| لايحه بودجه 1400 كل كشور روز گذشته بدون حضور رييس‌جمهور و رييس سازمان برنامه و بودجه و از سوي معاون پارلماني رييس‌جمهور در يك اقدام كم‌سابقه تقديم مجلس شد. سقف كل بودجه كشور در سال آينده 2435 هزار ميليارد تومان تعيين شده كه از اين رقم 1540 هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌هاي دولتي و 861 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي دولت و منابع بودجه عمومي دولت در اين لايحه بيش از 929 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده كه 841 هزار ميليارد تومان منابع عمومي و 84 هزار ميليارد تومان منابع اختصاصي است. اما به اين بودجه ايراداتي وارد است و به نظر مي‌رسد نيازمند بررسي عميق‌تري است. مساله اصلي اين است كه سال آينده ركود اقتصادي در كشور تشديد خواهد شد، اما در مقابل پيش‌بيني مي‌شود تا ميزان تورم كاهش پيدا كند، در اين ميان مصرف‌كنندگان براي خريد كالاها بلاتكليف خواهند شد و شرايطي به گونه‌اي مي‌شود كه همه منتظر افت بيشتر قيمت‌ها مي‌شوند و در كنار اين موضوع سرمايه‌گذاران نيز با توجه به اين انتظار اقدام به سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و تا مدتي دست نگه مي‌دارند. در عين حال آنچه در خصوص ميزان تورم پيش‌بيني شده رقمي بين 20 تا 30 درصد خواهد بود، اما مساله اصلي در سال آينده نرخ تورم نيست، بلكه ركود عميقي است كه در كشور رخ مي‌دهد. موضوع مهم ديگر اين است در حالي كه بودجه عمراني بايد حداقل 40 درصد در نظر گرفته شود 18 درصد رشد را نشان مي‌دهد و بودجه جاري كه بايد حداكثر 20 درصد افزايش پيدا كند با رشد 40 درصدي پيش‌بيني شده است و براي بهبود شرايط بايد جاي اين دو تغيير كند.
اما اينكه چرا نرخ دلار در بودجه سال 1400 رقم 11 هزار و 500 تومان ديده شده به اين علت است كه احتمال اينكه قيمت دلار در سال 1400 به زير 20 هزار تومان برسد، بالاست. موضوع ديگري كه مطرح شده، اين است كه فروش نفت در بخش بودجه ريالي ديده شده و اين موضوع يك ايراد اساسي براي بودجه سال بعد است، زيرا نفت بايد بودجه مكمل باشد و با اصلاح نظام درآمدي يعني 70 درصد با اتكا به ماليات و 30 درصد از طريق فروش اوراق مالي و شركت‌هاي دولتي در بازار سرمايه و واگذاري شركت‌ها و مولدسازي دارايي‌هاي دولتي بودجه ريالي را ببندند و نفت را به عنوان بودجه مكمل در نظر بگيرند. اين موضوع حايز اهميت است كه نمايندگان مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده، نفت را از بخش بودجه ريالي بيرون بياورند و 30 تا 35 درصد منابع حاصل از فروش نفت را به صندوق توسعه ملي تخصيص دهند و مابقي كه حدود 70 درصد ديگر مي‌شود تبديل به ريال كرده و به بودجه عمراني تخصيص دهند؛ مسلما اين اقدام مي‌تواند از عميق‌تر شدن ركود در كشور جلوگيري كند. اما اگر بخواهيم نگاهي گذرا به وضعيت اقتصادي در دهه 90 داشته باشيم، مي‌بينيم كه ميانگين رشد اقتصادي در اين دهه صفر، ميانگين نرخ تورم 23 درصد، ميانگين رشد سرمايه‌گذاري منفي 7 درصد و ميانگين رشد انباشت سرمايه منفي 2.6درصد بوده كه همه اين عوامل نشان‌دهنده ركود تورمي در دهه 90 است و نشان مي‌دهد كه رشد هزينه‌هاي جبران استهلاك در اين مدت از رشد سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشور پيشي گرفته است.