«اكونوميست» تحليل كرد
آيا پس از كرونا تورم بازمي‌گردد؟
اكونوميست در تازه‌ترين مطلب خود به طرح اين پرسش پرداخت كه آيا پس از پاندمي كرونا، تورم بازمي‌گردد؟ به باور نويسنده اين متن، تورم‌هايي كه به دليل اقدامات اقتصادي در برخي كشورها پايين آمده، دوام نخواهند داشت. بخش‌هايي از اين مقاله كه با عنوان اصلي « After the pandemic, will inflation return?» به چاپ رسيد، در ادامه مي‌خوانيد. اقتصاددانان دوست دارند با اين گزاره مخالفت كنند اما اغلب آنها به شما خواهند گفت كه تورم بالا امكان بازگشت ندارد. اما در واقع تورم با سياست‌هاي اقتصادي و مالي به اقتصادها بازمي‌گردد. به همين دليل است كه بانك‌هاي مركزي مي‌توانند نرخ بهره را به حدود صفر برسانند و اوراق قرضه دولتي را بخرند. اكونوميست در گزارش خود نشان داد كه دولت‌ها چگونه توانستند با صرف هزينه‌هاي گزاف و قرض گرفتن‌هاي پي‌درپي همين‌طور صرفه‌جويي‌هايي زياد به اقتصاد كمك كنند. حتي در شرايطي كه بدهي عمومي جهاني حدود 125درصد توليد ناخالص جهان است، با اين حال اقتصادها ترسي از بدهي‌هاي بيشتري ندارند. توجيه اين رخداد آن‌هم در شرايطي كه ترس از موج‌هاي چندم پاندمي كرونا در كنار توقف تزريق واكسن شركت فايزر در انگليس، انتظار يك جهش اقتصادي قوي اما بدون تورم و فراتر از آن را داشته باشند. هر چند اين ايده مخالفان بسياري دارد. برخي اقتصاددانان معتقدند پس از تجربه دو جنگ جهاني و ركود مالي 2008، جهان پس از كرونا و با وجود انتشار برخي آمارهاي اميدواركننده از بازگشت به دوره پيش از پاندمي، به يك دوره‌اي با عصر تورم بالاتر وارد مي‌شود. هر چند استدلال‌هاي آنها بدبينانه است اما به نظر مي‌رسد تورم آن‌قدر مساله‌اي جدي باشد كه احتمال مقابله با آن نيز از عهده برخي دولت‌ها خارج باشد، چراكه اوراق بدهي در ابعاد وسيع چاپ مي‌شود و بانك‌هاي مركزي نيز به جاي اينكه از ريسك‌هاي پولي اجتناب كنند، مجبورند برخي اقدامات انجام دهند. در بخشي از اين مقاله به هشدارهاي چرخه معيوب قيمت و دستمزد اشاره شد كه درنهايت تهديدي به نابودي جامعه بود، چراكه جوامع ثروتمند براي دستيابي به تورم پايين‌تر هر كاري مي‌كردند. اما اين تورم تا زماني كه همه چيز حتي «افزايش قيمت‌ها» در تنگنا قرار دارد، امكان‌پذير نيست. امروزه استدلال طرفداران تورم بيشتر، قوي‌تر است. استدلال اول اين گروه اين است كه پس از پاندمي كرونا و نهايتا تا پايان سال جاري ميلادي اقدامات گسترده كشورهاي ثروتمند به پايان مي‌رسد. در اين صورت افرادي كه در خانه‌هاي‌شان نشستند، قادر نيستند هزينه‌هاي بيشتري كنند، چراكه بانك‌ها تا مي‌توانستند وام دادند. به باور اين عده، كاهش قيمت‌ها براي بنگاه‌ها مي‌تواند مخاطرات زيادي به همراه داشته باشد. اما اگر روند بهبود اقتصادي افزايش يابد، توانايي شركت‌ها براي بازسازي و گسترش ظرفيت نيز بالا مي‌رود. كاهش قيمت‌ها به دليل قرنطينه و محدوديت‌ها، همچنين اميد براي افزايش قيمت كالاها و خدمات توليدي توسط شركت‌ها، مي‌تواند انفجار موقتي در قيمت‌ها ايجاد كند كه دولت‌ها بايد بتوانند آن را مديريت كنند. دومين استدلال آنها نيز بر «پديد آمدن مدام فشار قيمت‌هاست»، چراكه نيروهاي افزايش تورم ساختاري نيز معكوس مي‌شوند و به دليل اين بيماري بسياري از جوامع از شرق تا غرب دچار كمبود كارگر مي‌شوند. در ساليان سال، جهاني‌سازي باعث ايجاد بازارهاي كارآمدي شد كه توانست تورم را كاهش دهد و اقتصادها را به هم نزديك كند، اما محدوديت‌ها باعث عقب‌نشيني جهاني‌سازي شد. سومين موضوع اين گروه از اقتصاددانان، اقدامات سياستمداران است. طي يك سال اخير عمده بودجه كشورها صرف پرداخت هزينه‌هاي درمان و كمك به افراد واجد شرايط شد. همين امر كسري بودجه را تشديد خواهد كرد، به‌خصوص در كشورهاي كمتر توسعه يافته. نويسنده اين مقاله در بخش ديگري توضيح داده كه يك تورم موقتي كاملا محتمل است. هر چند پس از كاهش شيوع اين بيماري، سياستمداران فكر كنند همه‌چيز تمام شده به خصوص در منطقه يورو كه در حال حاضر با كاهش اجباري قيمت‌ها و سقوط اقتصادها مواجه هستند.
نويسندگان معتقدند در شرايطي كه ترس از تورم در سال‌هاي پس از پاندمي افزايش داشته، تنها تورم ترسناك نيست، بلكه تبعات آن بدتر خواهد بود. بنابراين كشورها بايد با سازماندهي مجدد بدهي‌هاي خود، در برابر اين تبعات بيمه شوند. راه آن نيز صدور بدهي بلندمدت است تا سررسيد آن ديرتر باشد تا دولت‌ها بتوانند خود را تامين مالي كنند. بانك‌هاي مركزي بايد نرخ بهره منفي را در دستور كار خود قرار دهند و وزارتخانه‌هاي دارايي بايد ريسك‌هاي اتخاذ شده توسط بانك مركزي را در بودجه خود لحاظ كنند. با وجود اينكه برخي نشانه‌هاي افزايش تورم ديده مي‌شود، اما ممكن است طرفداران افزايش تورم نيز اشتباه كنند. اما نبايد از اين نكته غافل شد كه اين پاندمي، ارزش آماده‌سازي براي رويدادهاي به مراتب نادرتر اما ويرانگرتر را بالا برد. بازگشت تورم نيز نبايد استثنا باشد.