سخنگوي قوه قضاييه:
كيفرخواست پرونده متهم نفتي صادر وبه دادگاه ارسال شد
رحيمي به مرخصي نيامده، در زندان است
رضوانه رضايي‌پور/ «صرف كمك به كانديداها جرم نبوده و قابل تعقيب نيست». اين پاسخ به سوالي است كه با نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان دغدغه‌اي از سخنگوي قوه قضاييه مطرح شد. انتخاباتي كه شايد دليل اهميت آن در ماه‌هاي قبل از انتخابات را بايد به دليل نامه‌اي دانست كه از سوي معاون اول دولت گذشته مطرح شده است. نامه‌اي كه از 170 نفر كانديداي نمايندگي مجلس نام برد كه از سوي يك مقام دولتي وقت به آنان كمك مالي شده بود. ماه‌ها از آن افشاگري مي‌گذرد و هنوز هم خبري از آن اسامي نشده است. خواسته‌اي كه حتي چندين بار از سوي كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شده است. حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» مبني بر اينكه قوه قضاييه در آستانه انتخابات مجلس دهم در تلاش است كه به پرونده پول دادن معاون اول رييس دولت قبل رسيدگي كند يا خير؟ گفت: آن ليستي را كه آقاي رحيمي مطرح كرده بودند اولا تعدادي از آنها اصلا نماينده نبودند و حتي نامزد نمايندگي مجلس هم نبودند و بعضي از افراد هم اصلا ربطي به اين موضوع نداشتند. دوم اينكه پولي كه مطرح شده بود وي گرفته و آن را به برخي داده است و به خاطر همين محاكمه شده اصلا اين‌گونه نبود. اتهامي كه ايشان به خاطر آن محكوم شدند اصلا به دليل اين موضوع نبوده است. سوم اينكه ما در خصوص وجوهي كه در راستاي هر انتخاباتي هزينه مي‌شود چه تبليغات و چه ساير مسائل حتما نياز به يك شفافيت و قانون مناسب داريم. آنچه مسلم است اينكه پولي كه هزينه مي‌شود براي انتخابات، چه رياست‌جمهوري، چه مجلس و چه شوراها گاهي وقت‌ها هزينه آن فقط از عهده فرد ساخته نيست. فرد كانديدا آن مبلغي را كه هزينه مي‌كند يقينا خود، اين مقدار پول را ندارد. پس از كجا مي‌آورد؟ وي با تاكيد بر اينكه اين پرداخت‌ها بايد شفاف شود، گفت: سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع در حال بررسي است و يكي از موضوعاتي كه آن سياست‌ها در حال تنظيم است نيز همين مورد است كه بايد هزينه انتخابات شفاف شود. بنابراين اگر پولي بابت هر انتخاباتي داده شود، نمي‌توان گفت كه در همه موارد جرم است. اگر فرض كنيم كسي هواداراني دارد و عنوان مي‌شود كه به شما كمك مي‌كنيم، اگر صرف اين باشد جرم نبوده و قابل تعقيب نيست. اما اگر سوءاستفاده از امكانات دولت شود، ما قانون داريم. اگر كسي از امكانات دولتي استفاده كند جرم است. اما آنچه آقاي رحيمي گفتند مطلب كاملا مخلوطي است از چند بحث كه تا آنها تفكيك و مشخص نشود حداقل قابل ورود دستگاه قضايي نيست. من ليست را ديدم كه برخي اسامي تكراري بود و بعد كساني كه ربطي به انتخابات نداشتند. حداقلش تا الان چيزي نبود كه قابل تعقيب قضايي باشد. وي همچنين در خصوص انتشار خبري مبني بر به مرخصي آمدن محمدرضا رحيمي نيز گفت: وي در حال حاضر در زندان است و به مرخصي نيامده است. هفتادونهمين نشست سخنگوي قوه قضاييه، خبرهاي مهم ديگري را هم در خود داشت. پرونده متهم نفتي بعد از مدت‌ها به نتيجه‌اي معلوم رسيد. حجت‌الاسلام اژه‌اي از صدور كيفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه دادگاه بتواند سريع‌تر به اتهاماتي كه در اين پرونده وجود دارد مطابق حق و قانون، رسيدگي كند. معاون اول دستگاه قضا همچنين از احكام تعدادي از متهمان پرونده سه هزار ميلياردي كه حكم شان قطعي شده نيز گفت. متهماني كه از يك تا هفت سال به حبس محكوم شده‌اند. گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي به سوالات خبرنگاران در ادامه مي‌آيد:
كيفرخواست پرونده متهم نفتي صادر و پرونده او به دادگاه ارسال شد. اميدواريم دادگاه بتواند سريع‌تر به اتهاماتي كه در اين پرونده وجود دارد مطابق حق و قانون رسيدگي كند.
برخي از احكام در پرونده سه هزار ميلياردي در ديوان عالي كشور نقض شد و پرونده به شعبه ديگري رفت. در اين شعبه احكامي صادر شد و دادستان به اين احكام اعتراض كرد. بر اساس اين اعتراض، پرونده به شعبه ديگري از دادگاه تجديدنظر استان تهران رفت و اين شعبه تعدادي از متهمان اين پرونده را محكوم كرد. بر اين اساس غلامحسين نواري از اعضاي شركت گروه ملي فولاد به حبس محكوم شد. عباسعلي احمدي، جعفر دارابي، يارمحمد محمدي، كاوه نژاددهقان، امير رمضاني طارمي، محمدحسين اوغلي و شيدا مردعلي به ترتيب به دو، پنج، سه، يك، دو و يك سال حبس محكوم شدند. داريوش ميشاني‌فر، معاون بانك صادرات اهواز به هفت سال حبس و 10 سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده است. بهنام بهزادي، مديرعامل شركت تجارت‌گستر نيز به سه سال حبس و دو سال محروميت از فعاليت‌هاي اجتماعي محكوم شده است.
خبر بازداشت فرمانده سابق نيروي انتظامي، پسرش و فرزند شهردار تهران در برخي سايت‌ها كذب محض است. در برخي سايت‌ها كه اغلب سايت‌هاي ضد انقلاب هستند اين مطلب را ديدم كه كذب محض است و كساني كه اين شايعات را مطرح مي‌كنند قابل تعقيب هستند و اگر از آنها شكايتي شود قابل پيگيري هستند. اين افراد به جامعه خدمت نمي‌كنند و كاري جز تشويش اذهان ندارند و حتي خود رسانه را بي‌اعتبار مي‌كنند.
در مدتي كه از جلسه قبل تاكنون داشتيم چهار نفر از قضات متخلف سلب صلاحيت قضايي شدند و پرونده آنها در دادسرا و محاكم عالي انتظامي قضات رسيدگي شد. ما در سال 93 و 94 قصد داريم در داخل و خارج از قوه قضاييه در موضوع مبارزه با فساد تمركز كنيم.
متهم پرونده بدهكار بزرگ بانكي 6 هزار و 500 ميليارد توماني به بانك پارسيان وكالت داده چرا كه عمده اموال وي در اين بانك است تا بابت بخشي از طلبش برداشته شود.
كامنت‌هايي كه در سايت‌ها و وبلاگ‌هاي شخصي افراد منتشر مي‌شود و اگر اين كامنت‌ها جنبه اهانت داشته باشد و محتواي كامنت‌ها مجرمانه باشد هر دو مسوولند. در قانون مطبوعات پيش‌بيني شده كه هم مدير و هم كامنت‌گذار مسووليت دارند. لذا هر دو مورد تحت تعقيب قرار مي‌گيرد كه در بسياري از موارد هم قابل شناسايي هستند.
از بيان جزييات پرونده خبرنگار واشنگتن‌پست معذور هستم اما اين دادگاه با حضور وكيل مدافع متهم و مترجم برگزار مي‌شود. علني بودن يا نبودن دادگاه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده است.
در ادامه مبارزه با زمين‌خواري براي هفت ميليون مترمربع از زمين‌هاي اطراف تهران به نام دولت سند صادر شده و اين مقدار زمين از افرادي كه به ناحق آنها را تصرف كرده بودند گرفته شده است.
در نشست قبلي گفتم كساني كه طبق قانون اساسي داراي مسووليتي هستند در ابتدا و انتهاي مسووليت خود بايد ليست اموال‌شان را گزارش دهند. از دولت نهم و دهم، سه نفر (آقايان عزيزي، ملك‌زاده و محمدزاده) بودند كه ليست اموال خود را ارايه نداده بودند كه دو نفراز آنها يعني آقايان عزيزي و ملك‌زاده ليست اموال خود را ارايه دادند و فقط آقاي محمدزاده ليست اموال خود را ارايه نداده است. در دولت يازدهم هم كساني كه مشمول قانون هستند و بايد ليست اموال خود را ارايه دهند، ليست خود را اعلام كرده‌اند و فقط چهار نفر از دولت يازدهم ليست اموال خود را ارايه نداده‌اند كه يك نفر از آنها ليست اموال خود را كامل كرده و ارايه داده و فقط سه نفر از آنها مانده‌اند تا ليست اموال خود را ارايه دهند.
درباره پرونده كهريزك بايد بگويم اين پرونده دو بخش داشت كه يك بخش مربوط به نيروي انتظامي و... بود و حكم آن اعلام شد و حتي حكم قصاص هم داده شد كه بعد آن را تبديل كردند. بخش ديگر اين بود كه قراري صادر شد و به آن قرار اعتراض شد، پرونده به دادگاه رفت و دادگاه اعتراض را نقض و مجددا به پرونده رسيدگي كرد و كيفرخواست صادر شد كه حكم بخشي از آن صادر شد و بخش ديگر در حال رسيدگي است؛ البته موارد ديگر هم ضميمه پرونده شده است. پرونده كهريزك همچنان در دادگاه در حال رسيدگي است.
اتفاق جديدي در پرونده رييس‌جمهور سابق نيفتاده است.