به مناسبت انتشار كتاب «تفسير پوياي معاهدات بين‌المللي»
نظم نوين جهاني
جلال سرمدي
زندگي اجتماعي در سايه نظم، امكان‌پذير است و نظم حاكم بر روابط اجتماعي در پرتو وضع قواعد ثابت و سازگار با نيازهاي اجتماعي ممكن خواهد بود. تغيير دايمي حقوق، خود نوعي بي‌نظمي است و ناديده گرفتن تحولات و پيشرفت‌هاي اجتماعي نيز حقوق را دچار انجماد و ناكارآمدي مي‌كند. لذا برقراري تعادل ميان اين دو ضرورت، صرفا از رهگذر تفسير و در مقام انطباق قواعد حقوقي با وقايع اجتماعي امكان‌پذير مي‌شود؛ امري كه پويايي قواعد حقوقي را به دنبال دارد و مطابقت آن با ضرورت‌هاي اجتماعي را تامين خواهد كرد.
در نظام حقوق بين‌الملل ايجاد اين هماهنگي دشوارتر از حقوق داخلي هر جامعه و كشوري است، چراكه از يك طرف، قانونگذار بين‌المللي كه بتواند بنا بر ضرورت، قواعد جديد وضع كند، وجود ندارد و از سوي ديگر، يكي از اصول اساسي در حقوق بين‌الملل اصل نسبي بودن قواعد و تعهدات حقوقي است.
جز اندك قواعدي كه تحت عنوان قواعد آمره طبقه‌بندي مي‌شوند و براي همه دولت‌ها الزام‌آور هستند، هر دولتي بنا بر منافع و صلاحديد خود تعهداتي را مي‌پذيرد و ملزم به اجراي آن مي‌شود و از قبول تعهدات ديگر، سر باز مي‌زند. تحميل قاعده حقوقي برخلاف اراده دولت‌ها، امكان ندارد و تنها اراده دولت‌هاست كه مي‌تواند مبنا و منبع ايجاد تعهدات حقوقي براي آنها باشد. بالطبع تغيير قاعده حقوقي نيز تنها با اراده دولت‌هايي كه اين قاعده را پذيرفته‌اند، امكان‌پذير خواهد بود و چه بسا قاعده‌اي بر اثر مرور زمان، كاركرد واقعي خود را از دست بدهد اما برخي از تابعان قاعده براي حفظ منافع خود، حاضر به تغيير آن نباشند.
«تفسير پوياي» قواعد حقوقي تا حدودي مي‌تواند ميان اين دو ضرورت هماهنگي و تعادل ايجاد كند. هر چند هدف اوليه در تفسير قاعده، كشف اراده متعاهدين در زمان وضع آن است، اما اين موضوع، هميشه به سادگي امكان‌پذير نيست.
گاهي حتي اوضاع و احوالي در زمان وضع قاعده وجود داشته كه با شرايط و ضرورت‌هاي زمان اجراي قاعده، متفاوت است. در اين صورت، پايبندي به خواست و اراده متعاهدين، معاهده را ناكارآمد و گاه بي‌اثر مي‌كند. بنابراين نهادهاي حل اختلاف مي‌كوشند در مقام تفسير قاعده حقوقي، اين نقص را مرتفع كنند و تا جايي كه شرايط مهيا باشد، قاعده را به شكل پويا و منطبق با شرايط زمان اجراي آن تفسير كنند. بديهي است كه استفاده از اين شيوه تفسير، هميشه و در همه موارد، ممكن نيست و به كارگيري آن در هر قضيه مستلزم وجود شرايطي است كه در همان قضيه به صورت جداگانه و مستقل بايد مورد دقت و بررسي قرار گيرد و مطابق با آن، تصميمگيري شود.
بررسي رويه قضايي اعم از آراي محاكم داوري، آراي محاكم خاص مانند نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهاني، ديوان بين‌المللي دادگستري و محاكم حقوق بشري مانند ديوان اروپايي حقوق بشر نشان مي‌دهد كه هر چند تفسير قواعد حقوقي در نهادهاي حل اختلاف با فرض ايستايي قاعده و پايبندي به قصدي كه متعاهدين در زمان انعقاد معاهده داشته‌اند، آغاز مي‌شود اما در ادامه، آنجا كه براي نهادهاي حل اختلاف معلوم شود كه قصد متعاهدين پويايي قاعده و تحول معناي عبارات به كار رفته در آن بر اساس شرايط زمان تفسير يا اجراي قاعده بوده است، اين شيوه تفسير را مي‌پذيرند.
صرف‌نظر از تفاوتي كه در نحوه استدلال نهادهاي حل اختلاف در اين ارتباط وجود دارد و در متن كتاب نيز به تفصيل به آن پرداخته شده است، با بررسي رويه قضايي و مباني استدلال نهادهاي حل اختلاف مي‌توان به وجود معيارهاي نسبتا ثابتي در به كارگيري اين شيوه تفسير پي برد. با به كارگيري همين معيارهاي ثابت و مشترك مي‌توان رعايت اصل مهم پيش‌بيني‌پذيري در رويه قضايي را تضمين كرد و مانع از تفسير سليقه‌اي قاعده حقوقي يا تغيير آن برخلاف اراده متعاهدين شد، با اين حال تصميمگيري در خصوص به كارگيري اين شيوه تفسير، مستلزم بررسي شرايط هر پرونده و امكان استنباط قصد متعاهدين در همان مورد خاص است.
اسماعيل سماوي كتاب تفسير پوياي معاهدات بين‌المللي را در سه بخش به رشته تحرير درآورده است: بخش اول، به بيان «مفهوم تفسير در حقوق بين‌الملل» و «مفاهيم مشابه و مرتبط با تفسير پويا» پرداخته است. «تفسير پويا در رويه ديوان بين‌المللي دادگستري» و «تفسير پويا در رويه دادگاه حقوق بشر اروپايي» عناوين بخش دوم كتاب را تشكيل مي‌دهد. بخش سوم به بررسي رويه قضايي محاكم بين‌المللي با تفكيك ميان «آراي مبتني بر تفسير ايستا» و «آراي مبتني بر تفسير پويا» و در نهايت «مباني حقوقي تفسير پويا در آراي محاكم بين‌المللي» اختصاص يافته است. اين كتاب را نشر ثالث در ۲۴۸ صفحه منتشر كرده و در اختيار علاقه‌مندان قرار داده است.