بام‌لند به اعتماد چه جواب داد
مدير محترم مسئول روزنامه اعتماد
با سلام و احترام
نظر به چاپ گزارش و خبر مرتبط با مجموعه توريستي و تجاري و تفريحي شرق درياچه خليج‌فارس موسوم به بام‌لند در روز چهارشنبه مورخ 9/10/1399 آن مجله و نقل قول از احدي از اعضاي شوراي شهر تهران و با عنايت به گزارشات سراسر خلاف واقع و غيركارشناسي و به دور از حقيقت اعلامي در مطلب مذكور جهت شفافيت و آگاهي‌رساني به مردم شريف، ذيلا به اطلاع مي‌رساند:
قرارداد مورد طرح، قراردادي از خانواده B.O.L.T مي‌باشد كه بر اساس قانون در اين قراردادها گونه‌اي از قراردادهاي اقتصادي هستند كه معمولا فيمابين بخش عمومي از يك سو و بخش خصوصي از سوي ديگر با هدف كسب سرمايه شريك خصوصي براي ايجاد يك پايگاه و پروژه معمولا مهم كه دستگاه دولتي بودجه و امكان اقتصادي و يا اجرايي و مديريتي انجام آن را ندارد، منعقد مي‌گردند. قابل ذكر است كه در اين مدل از قراردادها، طرف خصوصي سرمايه‌گذاري و اجراي پروژه را برعهده دارد و جهت استهلاك و بازپرداخت هزينه‌هاي صورت گرفته براي مدت معلومي صرفا بهره‌برداري (و نه مالكيت) پروژه را عهده‌دار مي‌شود و پايگاه اقتصادي ايجاد شده در مالكيت مادام‌العمر بخش دولتي باقي مي‌ماند و سرمايه‌گذار متعهد به تحويل سالم پروژه احداثي پس از مدت معلوم به بخش عمومي است (برگرفته از سايت سازمان سرمايه‌گذاري و مشاركت‌هاي مردمي شهرداري تهران) جاي بسي تعجب است كه عضو غيرمتخصص شوراي شهر و برخي افراد در شهرداري تهران نيز از اين مباني اوليه قراردادي بي‌اطلاعند. اغلاط قابل توجهي در گزارش مذكور وجود داشته كه از اساسي‌ترين آنها اشتباه فاحش در مبناي قرارداد است كه به نحوي اعلام گرديده گويي شهرداري سازنده و ايجادكننده مجموعه مذكور مي‌باشد، اين در حاليست كه به سبب فقدان توان سرمايه‌گذاري، مديريت و بهره‌برداري، آن را به بخش خصوصي سپرده و صرفا زميني با مشخصات معلوم و ارزش پايين در زمان خود با مشابه بسيار در اطراف درياچه كه تاكنون هم بلااقدام مانده‌اند را ارائه نموده و كليه اقدامات از طراحي، سرمايه‌گذاري، ساخت و مديريت و بهره‌برداري و بازاريابي توسط بخش خصوصي صورت گرفته است و صرفا زمين بخش ارائه شده شهرداري مي‌باشد آن هم زميني بدون زيربناهاي مكفي و با معارضين پرتعداد و عدم ايفاي تعهدات قراردادي در اعطاي مجوزهاي قانوني كه در طول اين سال‌ها موجب ريسك جدي سرمايه‌گذار گرديده است و بر اين ريسك‌ها مشكلات اداره محوطه درياچه، خشكي احتمالي آب درياچه، اخبار مربوط به موجودات خطرناك در درياچه و گسترش فضاهاي تجاري ديجيتال را نيز بيفزاييد. مساحت‌هاي اعلامي در گزارش همگي مبتني بر اشتباه و به دور از مستندات قراردادي مي‌باشند و نه‌تنها تخطي از مساحت‌هاي اوليه قراردادي نشده است بلكه آنچه مورد ساخت واقع گرديده تحت مالكيت بخش عمومي و با منافع مادام‌العمر بخش عمومي قرار مي‌گيرد لذا به هيچ روي خللي براي منافع ايشان حاصل نمي‌گردد و مساحت 14000 مترمربع بر مبناي كذب محض است و مساحت بام‌لند شامل قريب 27 هزار مترمربع بنا مورد تاييد و امضا و تراضي طرفين قرارداد، حدود شش هزار مترمربع سازه غيراساسي نظير چتر و سقف كاذب و بيش از 29 هزار مترمربع محوطه‌سازي مي‌باشد كه مورد تاييد كارشناسان رسمي دادگستري است. در خصوص اجاره‌بهاي پرداختي به شهرداري در طبيعت قراردادهاي با محتواي صدرالاشاره، اساسا پرداخت اجاره امري مازاد و زياده نسبت به مبنا و پايه سرمايه‌گذاري مي‌باشد و اثر اقتصادي طرح بر مبناي تعلق بناي ساخته شده و مالكيت آن براي بخش عمومي تعريف شده است و بخش خصوصي كه مالكيتي در مجموعه ساخته شده به دست خود (نه عرصه و نه اعيان) ندارد، حال براي بازگرداندن هزينه‌هاي انجام شده خود با هزار مانع مواجه است و بايد در طول سال‌ها، ريال، ريال، مبالغ پرداختي خود را بازيابد و هزينه‌هاي كلاني در حد ايجاد زيرساخت‌ها و نگهداري فضاي عمومي شهري و محوطه‌اي نظير پارك عمومي را متحمل گردد لذا بديهي است كه اعلام نظر عضو غيرمتخصص شوراي شهر تهران با واقع انطباقي نداشته و ادعاي بازگشت سرمايه در يك سال اول در نزد اهل فن جز شوخي تلخي نيست، چراكه اگر چنين امكان اقتصادي وجود داشت چرا شهرداري راسا حتي يك پروژه را در دستور كار خود قرار نمي‌دهد تا ظرف يك سال هم سرمايه نقدي خود را بازيابد و هم مايملك خود؟! رويكرد پروژه بيش از هر چيز جنبه گردشگري و فرهنگي آن بوده و در شرايطي كه سال‌ها تا امكان بهره و نفع اقتصادي از پروژه‌هاي تجاري صرف مي‌گذرد و در سالي كه همه‌گيري ويروس كرونا صعوبت اين امر را چندين برابر نموده است، گزارشات اقتصادي غيرواقعي و معكوسي را ارائه مي‌نمايند. با گزارش‌هاي مشابه نظرات غرض‌ورزانه و غيركارشناسي مورد اشاره، موضوعات حتي مورد رسيدگي قانوني و قضايي قرار گرفت كه با جلب‌نظر كارشناسان رسمي دادگستري و حتي كارشناسان در سطح هيات رييسه كانون كارشناسان رسمي دادگستري، مورد بررسي و مداقه واقع شد و همگي اعلام رسمي فقدان هر گونه خلل در محتواي قراردادي و عدم هر گونه تخلف از سوي سرمايه‌گذار را عنوان نموده‌اند كه منجر به آراي صادره از مراجع قضايي در اين باب نيز شده است كه مورد بي‌اعتنايي خاصه از سوي ارائه‌دهنده گزارشات مطروح در شوراي شهر قرار گرفته است. حال جاي بسي دريغ و تعجب دارد كه با بي‌توجهي به حقوق مردمي، بي‌كفايتي‌هاي احتمالي در ايجاد پايگاه‌هايي درخور و لياقت همشهريان است را با فرافكني به مجموعه‌هايي كه با زحمات كارگري و تلاش‌هاي شبانه‌روزي و به نفع پايدار مردم خلق گرديده‌اند را محل كينه‌توزي قرار داده و صرفا خوراك عناد براي خبرگزاري‌هاي معلوم‌الحال بيگانه فراهم مي‌آورند و در اين راستا از رسانه‌هاي مردمي انتظار مي‌رود قبل از پرداختن به اخبار و گزارشات اعلامي افراد، توجه مكفي به حقوق مستتر و مغفول مانده در آن صورت دهند تا مبادا جان و نفس رسانه مردمي محل بازي‌هاي سياسي عده‌اي غيرمتخصص گردد و نشر اخبار و نظرات عضو شوراي شهر در بازه زماني تسريع شده در مورد موضوع متاسفانه اين شائبه را تقويت مي‌كند. ضمن اعلام وجود كليه مستندات قانوني، كارشناسي، فني و تخصصي، مالي قابل ارائه اعلام مي‌گردد نه‌تنها خللي در اقدامات اين مجموعه نيست، بلكه آمادگي كامل جهت پاسخگويي به مراجع رسمي و قانوني ذيصلاح مرتبط وجود دارد، شايسته است ضمن درج گزارش حاضر براي شفاف‌سازي ذهن مخاطب اقدام نموده و بديهي است سوابق 20 ساله مجموعه اجرا‌كننده براي اهل فن و كليه وزرا راه و شهرسازي و شهرداران شهر تهران واضح و مبرهن مي‌باشد.
با تشكر
شركت بام شهر