اصلاح‌طلبان و حاكميت
بيشترين تاثيرگذاري را در روند انتخابات‌هاي رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي دارد. امروز نيز قانون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري را در دست بررسي دارد و مي‌تواند سرنوشت حضور اصلاح‌طلبان از يك‌سو و مردم از سوي ديگر در انتخابات را مشخص كند بنابراين گفت‌وگو با اين نهاد مي‌تواند راهگشا باشد. امروز بسياري از اصلاح‌طلبان از احزابي چون مجمع ايثارگران گرفته تا حزب اتحاد ملت معتقدند كه اين قانون مي‌تواند راه را بر مشاركت حداكثري مردم در انتخابات ببندند لذا بيان اين نظرات و تشريح آن براي شوراي نگهبان واجب است و مي‌تواند جلوي مخاطرات بيشتر را بگيرد.
در اين ميان آنچه محل ابهام است، اثرگذاري اين گفت‌وگوهاست. تقريبا در هر دوره انتخابات اين گفت‌وگوها نه به شكل چندان گسترده صورت مي‌گيرد ولي ديده‌ايم كه نتيجه خاصي به همراه نداشته است. اين مساله از ديد من امري طبيعي به شمار مي‌رود، چراكه طبيعي است نهاد و مجموعه‌اي كه به دنبال يك‌دست‌سازي دولت به معناي عام كلمه، همه قواي انتخابي و انتصابي، است چندان حاضر به پذيرش نظرات اصلاح‌طلبان نباشد ولي نبايد فراموش كنيم كه با شكل‌گيري اين گفت‌وگوها تكليف‌مان روشن خواهد شد و مي‌توانيم به بدنه اجتماعي خود و ساير اقشار جامعه نيز پاسخگو باشيم. اين گفت‌وگوها با نهادهاي حاكميتي به نوعي مي‌تواند در حكم اتمام حجت باشد. يكي از انتقادات به آقاي عارف در فراكسيون اميد همين سكوت ايشان بود. او اگر گفت‌وگويي هم انجام مي‌داد، اعلامش نمي‌كرد و مي‌گفت يك روزي بيانش خواهد كرد اما مشخص نيست آن روز چه زماني فراخواهد رسيد در حالي كه امروز مردم از ما سوال دارند و ما موظفيم به سوالات آنان پاسخ دهيم. پاسخ‌هايي كه در خلال همين گفت‌وگو با نهادهاي حاكميتي تكليفش روشن خواهد شد و مي‌توانيم بگوييد كه حاكميت قصد ادامه شرايط انسدادي فعلي را دارد يا اينكه به سمت انعطاف حركت خواهد كرد. واقعيت آن است كه در صورت تداوم شرايط انسدادي كنوني و تصويب قوانيني چون اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوري، مشاركت مردم در انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري ايران پايين‌تر خواهدبود. امروز مساله ما كانديداها نيست. امروز جداي از اين موضوع كه چه كس و كساني به عنوان نامزد در انتخابات رياست‌جمهوري حضور پيدا مي‌كنند، بايد تكليف‌مان با اقدامات صورت گرفته از سوي نهادهايي چون شوراي نگهبان و قيچي نظارت استصوابي مشخص شود. اين نهادها بايد بدانند كه با تداوم شرايط فعلي طرح شعار انتخابات با مشاركت حداكثري از اساس از معنا و مفهوم تهي خواهد شد و راهي جز باز كردن فضا نخواهد بود. با همه اينها شخصا با توجه به تركيب فعلي شوراي نگهبان چندان اميدوار به تغيير رويه اين نهاد و باز كردن فضا براي حضور گسترده مردم در انتخابات رياست جمهوري نيستم اما گفت‌وگو با چنين نهادهايي راه را بر برخي ادعاها از سوي آنان خواهد بست همان‌طور كه درباره مجلس دهم ابتدا گفتند ردصلاحيت‌ها به دليل مسائل مالي و اخلاقي بوده ولي سپس مجبور به عقب‌نشيني شدند و از نقش مسائل سياسي در رد صلاحيت اصلاح‌طلبان سخن به ميان آوردند، بنابراين در جريان انتخابات سيزدهمين دوره رياست‌جمهوري نيز مي‌توانيم از همين گفت‌وگوها استفاده كنيم تا افكار عمومي متوجه نقش اين نهادها در شرايط فعلي بيش از پيش شوند وگرنه عزم جزم شوراي نگهبان و برخي نهادهاي ديگر در حمايت از يك جناح اظهر من الشمس است.