حذف نگران‌كننده يك تبصره
در ضمن لازم است ذكر شود كه ماده 16 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در زمينه حفاظت از محيط زيست كارآمدي لازم را ندارد زيرا واژگان به‌كار برده شده در خصوص قائم‌مقامي سازمان محيط‌زيست را در برخي از پرونده‌ها زير سوال مي‌برند و با ابهام روبرو مي‌كنند و اين امر سبب مي‌شود كه در چگونگي اعمال مالكيت اين سازمان در برخي از مناطق طبيعي باوجود اين دو قانون، همچنان مشكلات زيادي داشته باشيم.
حذف اين تبصره قطعا ابزار قانوني مانع فروش و تغيير مالكيت اموال عمومي در مناطق چهارگانه را تضعيف و انتقال و فروش عرصه‌هاي مرغوب در مناطق چهارگانه را ممكن خواهد كرد. در قانون از واژه جنگل‌خواري استفاده نمي‌شود و از منظر حقوقي، متقاضي طرح داريم كه طرح به آنها واگذار مي‌شود و با حذف اين تبصره امكان واگذاري عرصه‌هاي پارك وحش يا منطقه حفاظت شده و سپس انتقال مالكيت عرصه‌هاي طرح به مجريان طرح‌ها فراهم مي‌شود. در حال حاضر و با وجود اين تبصره تا حدود زيادي از انتقال مالكيت عرصه‌هاي پارك وحش و منطقه حفاظت شده جلوگيري مي‌شود و سازمان محيط زيست نسبت به حفظ مالكيت اين مناطق مسووليت دارد و بايد پاسخگو باشد. با حذف اين تبصره و نبود ابزار قانوني بازدارنده ديگر، بعد از حذف اين تبصره به يقين سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان محيط زيست با تقاضاي افراد داراي هدف تغيير مالكيت اين عرصه‌هاي مرغوب و باارزش، مواجه خواهند شد و به زودي مالكيت اين اموال ارزشمند و نعمات بي‌بديل الهي از اموال عمومي به اموال خصوصي تغيير خواهد يافت. بنابراين حذف اين تبصره بسيار بسيار نگران‌كننده است. متناظر اين تبصره، ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازي محيط‌زيست نيز مي‌گويد كه قائم‌مقامي در همه عرصه و اعيان املاك متعلق به دولت در مناطق چهارگانه به عهده سازمان حفاظت محيط‌زيست است و اين سازمان حق واگذاري عين آنها را ندارد. اين ماده نيز مشكلات خود را در چگونگي اعمال مالكيت دارد و گاهي اين قائم‌مقامي چالش‌هايي را به وجود مي‌آورد. اما آنچه مشخص است، حذف تبصره چهار ماده ۳۱، قطعا در آينده مشكلات فراواني ايجاد مي‌كند و انتقال مالكيت عمومي پارك وحش و منطقه حفاظت شده را به مالكيت خصوصي و حتي در مناطق چهارگانه محيط‌زيست حاصل خواهد كرد.