عضو شوراي شهر تهران از صدور حكم جلوگيري از افزايش طبقات ملك نهاد رياست‌جمهوري خبر داد
توقف ساخت‌وساز ملك جماران
محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي شهر تهران خبر داد كه بالاخره جلوي افزايش طبقات ملك رياست‌جمهوري در منطقه جماران گرفته شده است. اين عضو شوراي شهر در حساب كاربري‌اش در توييتر نوشت: «با حكم ديوان عدالت اداري جلوي افزايش طبقه در ملك متعلق به نهاد رياست‌جمهوري در جماران گرفته شد.» ماجراي ساختمان نهاد رياست‌جمهوري از خرداد امسال شروع شد. تصويري از يك نامه در فضاي مجازي منتشر شد كه در آن برخي از اعضاي ساكن در محله جماران از ساخت و سازي غيرقانوني خبر داده و نسبت به آن اعتراض كرده بودند. ابتدا شايعه شد كه ساخت و ساز غيرقانوني در يك ملك 4 هزار متري در جماران، خيابان حسني‌كيا در حال انجام است و گفته مي‌شد كه اين ملك به حسن روحاني تعلق دارد و رييس‌جمهوري قصد دارد بعد از پايان دوران رياست‌جمهوري به جماران نقل مكان كند. همان زمان گفته مي‌شد كه اين بنا بدون اخذ جواز از شهرداري و بدون رعايت ضوابط و مقررات بنا شده است. البته چندي بعد با شفاف‌سازي دفتر رييس‌جمهوري و همچنين شوراي شهر مشخص شد كه اين بنا به نهاد رياست‌جمهوري و نه شخص رييس‌جمهوري تعلق دارد. محمدجواد حق‌شناس، عضو شوراي شهر تهران كه پيگير اين تخلف صورت گرفته بود همان زمان در گفت‌وگو با «اعتماد» توضيح داد كه در پي شكايت مردم جماران از يك ساخت و ساز در اين منطقه، شورا و شهرداري اين موضوع را پيگيري كردند. همچنين دو نفر از روساي كميسيون‌هاي شهرسازي و حمل و نقل از اين منطقه بازديد كرده و متوجه شدند تخلفات صورت گرفته صحت دارد و البته اين مجموعه فاقد پروانه ساخت است. البته آن طور كه حق‌شناس پيش از اين نيز توضيح داده بود شهرداري تهران براي اينكه حسن‌نيت خود را ثابت كند به سرعت پروانه ساخت صادر كرد اما به هر روي قواعد منطقه اجازه نمي‌داد «طبقه دوم از ضلع شمالي و طبقه چهارم يا پنجم از ضلع جنوبي» بيشتر شود، بنابراين در حالي كه ساخت و ساز وارد طبقه سوم شده بود اين اقدام منجر به حضور كاركنان رفع تخلف شد و پايه‌هايي كه شبانه بتون‌ريزي كرده بودند، تخريب شد. اين اتفاق گويا باعث تكدر خاطر نهاد رياست‌جمهوري شد و در نهايت منجر به حذف پيروز حناچي، شهردار تهران از جلسه هيات دولت. از خرداد امسال تاكنون شهردار تهران به جلسات هيات دولت دعوت نشده است؛ تصميمي كه گفته مي‌شود به دليل جلوگيري از يك ساخت و ساز غيرقانوني بوده و روز گذشته خبر رسيد كه ديوان عدالت اداري نيز اين ساخت‌وساز را غيرقانوني دانسته و جلوي افزايش طبقه در ملك جماران را گرفته است.