نظرخواهي
ناهيد مولوي/ در راستاي نامه سرگشاده علي مطهري به رييس‌جمهور در خصوص لغو سخنراني‌هاي پي در پي با چند تن از چهره‌هاي سياسي كه سخنراني‌هاي‌شان طي ماه‌هاي اخير لغو شده است تماس گرفتيم و نظرشان را در اين خصوص جويا شديم. در اين نظر سنجي تلاش شده تا نظر افراد از جناح‌هاي مختلف انعكاس داده شود كه گفت‌وگوي آنها با «اعتماد» به شرح زير است:
مطهري حق استيضاح وزير كشور را ندارد
حميد رسايي
من اگر جاي علي مطهري بودم و بنا داشتم وزيري را استيضاح كنم وزير اقتصاد را استيضاح مي‌كردم. امروز چند ميليون نفر با توجه به وعده‌هاي دولت در بورس سرمايه‌گذاري كردند و به دليل عدم تحقق وعده‌ها و عدم حمايت‌هاي لازم، بورس شكست خورده است، يا وزير مسكن و شهرسازي را استيضاح مي‌كردم كه به دليل اقدامات ايشان خانه‌ها و سرمايه‌هاي مردم در اين حوزه معطل مانده است و به وعده‌هاي‌شان عمل نمي‌كنند. اما در مورد لغو سخنراني‌ها بايد از وزير كشور سوال شود كه چرا اين اتفاق رخ مي‌دهد. البته براساس استدلال شخص آقاي مطهري ايشان حق ندارند وزير كشور را استيضاح كنند. استدلال ايشان در روزهاي پس از انتخابات 88 اين بود كه چون آقاي احمدي‌نژاد حرف‌هايي زده‌اند كه عده‌اي را ناراحت كرده پس حق دارند به خيابان بيايند و اعتراض خود را بيان كنند، اعتراضاتي كه بعدها تبديل به آشوب شد. البته من اين استدلال را قبول ندارم اما اگر بخواهيم اين استدلال را درمورد خودش قبول كنيم ايشان هم حرف‌هايي زده‌اند كه عده‌اي را ناراحت كرده است بنابراين اعلام مي‌كنند هر جايي كه ايشان سخنراني داشته باشد مي‌آيند و اعتراض‌شان را بيان مي‌كنند. در چنين شرايطي فرماندار هم تصميم مي‌گيرد براي حفظ آرامش سخنراني‌هاي ايشان را لغو كند. من فكر مي‌كنم آقاي مطهري بايد به استدلال خودش پايبند باشد و از اين جهت آقاي مطهري حق استيضاح وزير كشور را ندارد.
قوه قضاييه با متخلفان برخورد كند
فائزه هاشمي
در مورد لغو سخنراني‌هاي افرادي كه منتسب به جريان اصلاح‌طلب هستند بايد گفت يك برنامه از پيش تعيين شده براي لغو يا به هم زدن آنها وجود دارد كه آقاي مطهري هم در نامه خود به درستي به آن اشاره كرده است. يكي از اقدامات براي مقابله با اين شرايط جلوگيري از وقوع چنين اتفاقاتي است. متاسفانه در چنين شرايطي نيروي انتظامي هم كه تحت فرمان وزارت كشور است دستش در اين مورد باز نيست. در واقع رييس‌جمهور هم شرايط و قدرت لازم براي ورود به اين مسائل را ندارد. بنابراين به عقيده من اين اقدام آقاي مطهري اقدام خوبي است اما بايد قبول كرد كه اين نامه يك نامه نمادين است و ايشان خودشان هم به خوبي مي‌دانند كه دست وزير كشور در اين مورد خاص بسته است. راه ديگر پايان دادن به اين اتفاقات برخورد با متخلفين است. برگزاري سخنراني‌ها همه با مجوز صورت مي‌گيرد و كسي كه با تهديد يا حمله آنها را لغو يا به هم مي‌ريزد قانون را زير پا گذاشته و متخلف است و بايد با او برخورد شود و اين وظيفه قوه قضاييه است. دادستان بايد در مقام مدعي‌العموم ظاهر شود چرا كه اين گروه‌ها منافع عمومي جامعه را به خطر مي‌اندازند و بايد با آنها برخورد شود. همان‌طور كه گفتم اين وجه از قضيه هم درحوزه قوه قضاييه است و رييس‌جمهور نمي‌تواند در آن دخالتي داشته باشد.
رييس‌جمهور پاسدار حقوق شهروندان باشد
الهه كولايي
دكتر روحاني در دوره انتخابات سال 92به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري و بعد از آن در قامت رييس‌جمهور تاكيد بر حقوق قانوني و آزادي همه شهروندان داشته است. با توجه به اينكه يكي از وظايف رييس‌جمهور پياده كردن قانون اساسي و پيگيري حقوق شهروندان است، از ايشان انتظار مي‌رود با تمام قوا ابزارها و امكاناتي را كه در اختيار دستگاه‌هاي تحت امر ايشان قرار دارد در راستاي دفاع از اين حقوق و آزادي‌هاي مشروع به كار بگيرد. البته دشواري انجام اين تكليف بر همگان روشن است به ويژه اينكه ميراث هشت ساله دولت احمدي‌نژاد در اين زمينه دشواري‌هاي رسيدن به اين وظيفه را در دوچندان كرده است. اما ايشان به عنوان رييس‌جمهور از امكانات و ابزارهاي قانوني براي تحقق اين هدف برخوردار هستند و انتظار مي‌رود كه به‌طور جدي و با استفاده از نهادهاي اجرايي و نظارتي خود اين مساله را مورد توجه قرار دهد و اجازه ندهد معدود افراد تنگ نظر و كج انديش بر خلاف آموزه‌هاي ديني فرصت بيان و شنيدن سخن‌هاي گوناگون را از بين ببرند و با آنها برخورد قانوني كند و در واقع اجراي قانون و همه ظرفيت‌هاي قانوني را در دفاع از حقوق شهروندان، آزادي بيان و حق دسترسي شهروندان به ديدگاه‌ها و نقطه نظرات مختلف به‌طور جدي و اساسي مورد مراقبت و پاسداري قرار دهد.